انقسام برلماني بشأن إلغاء الحبس في «تعاطي المخدرات»
أثار تشريع «إلغاء عقوبة الحبس في قضايا تعاطي المخدرات»، الذي يستعد النائب جون طلعت، عضو ائتلاف دعم مصر، لتجهيزه وتقديمه للبرلمان، موجةَ جدل كبيرة داخل أروقة المجلس، بعد رفض نواب له، مبررين الأمر بأنه «يشجع الشباب على التعاطي».
وقال النائب جون طلعت، لـ«الوطن»، إن التشريع الذي يعكف على إعداده يستبدل عقوبة الحبس في قضايا تعاطي المخدرات بأنواعها المختلفة، بالتأهيل والعلاج، حفاظا على مستقبل هؤلاء الشباب باعتبارهم ضحايا وليسوا مجرمين، مع الاحتفاظ بالعقوبات الرادعة لجريمة الاتجار بالمخدرات.
وأضاف: «هؤلاء هم المجرمون الحقيقيون الذين يجب تقديمهم لحبل المشنقة»، متابعا أن فلسفة التشريع هي الاستفادة من هؤلاء الشباب بدلا من القضاء على مستقبلهم بحبسهم، خصوصا أن الحبس لا يعني أنهم سيتوقفون عن تعاطي المخدرات بل على العكس بعضهم يزداد إجراما داخل السجن، حسب قوله.
في المقابل، رفض النائب جمال عقبي، عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان، استبدال عقوبة الحبس بـ«التأهيل والعلاج» في جرائم تعاطي المخدرات، مشيرا إلى أن الحبس رادع لهؤلاء الشباب، خصوصا أنهم يتسببون في الضرر للمجتمع كله وليس لأنفسهم فقط، وبعضهم يدفعهم الإدمان للقتل والسرقة، ويتحولون إلى مجرمين.
من جهة أخرى، تقدم النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الخارجية سامح شكري، بشأن اختطاف مواطن مصري في نيجيريا، يدعى رضا السيد حسانين، مطالبا بتقديم تقرير للبرلمان بشأن متابعة هذه القضية.
الوطن
