قاضي «كتائب أنصار الشريعة»: وفرنا كل الضمانات لمحاكمة منصفة

قال رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكمها في قضية «كتائب أنصار الشريعة»، إن المتهمين أفسدوا في الأرض ويستحقون تطبيق حد الحرابة عليهم بقتلهم، ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم الشنيعة وترويع الآمنين.

وأضاف رئيس المحكمة قبل النطق بالحكم، إن «من أعظم المصائب التي ابتليت بها الأمة تنكر بعض أبنائه، والعمل ضد الدين والوطن والقائمين على حمايته، فهؤلاء كذاب خداع متآمرون يحملون نفسًا غير متزنة يرون الإفساد إصلاحًا، والإصلاح إرهابًا، فليس لهم ثوابت ولا قيم».

وسرد رئيس المحكمة الوقائع التي تورط فيها المتهمون بقتل للمجني عليهم من رجال الشرطة، قائلا: إن المجني عليهم ذهبوا إلى ربهم وهم يشكون غدر الغادرين وخيانة الخائنين، فكانوا أكثر بعدًا عن تعاليم الإسلام السمحة، رغم تمسحهم بها زورًا و بهتانًا.

وأكد رئيس المحكمة أنها أدت دورها في البحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة تحققت فيها كافة ضمانات الحقوق والحريات في إطار الشرعية الإجرائية التي تعتمد على أن الأصل في المتهم البراءة، فقامت بنظر الدعوى في جلسات متعاقبة دون التقيد بدور الإنعقاد، واستمعت إلى شهود الإثبات الذين تقدمت بهم النيابة العامة وبلغ عددهم 13 شاهدًا، للإحاطة بالدعوى عن بصر وبصيرة وتنطق بالقول الفصل فيها، بعد أن استمعت إلى دفاع المتهمين، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات 400 صفحة، وجاوزت أوراق الدعوى 3000 صفحة.

وقضت المحكمة صباح اليوم باعدام 3 متهمين، والسجن المؤبد لـ4 آخرين، والسجن المشدد 15 عاما لـ7 متهمين، وبراءة 9 آخرين.

والمتهمون المقضي بإعدامهم هم: السيد السيد عطا محمد مرسى، وكنيته «أبوعمر»، ومديح رمضان حسن علاء الدين، واسمه الحركى «عماد»، وعمار الشحات محمد السيد إبراهيم سبحة، واسمه الحركى «خالد»، وجميعهم محبوسين.

والمتهمون المعاقبون بالسجن المؤبد هم: عمرو جميل محمد نصر، ومالك أنس محمد سليمان بدوى، المكنى «أبو أنس»، ومحمد أحمد توفيق حسن، وياسر محمد أحمد محمد خضير، محبوسين. أما الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم: محمد يحيى الشحات بيومى، وشهرته «النن، ومحمد السيد عبدالعزيز محمد مطاوع، حركى «عمر»، وهانى صلاح أحمد فؤاد بدر وشهرته «هانى السلفى»، ومحمد عبدالرحمن جاد محمد، محبوسين، ومدين إبراهيم محمد حسانين، وعبدالحميد عونى عبدالحميد سعد، وسعيد أحمد شاكر سعد سلامة، هاربين.

والحاصلون على البراءة هم: محمد إبراهيم صادق على، وكنيته «أبوالفرج شهاب الدين»، وطلبة مرسى طلبة مرسى، وتامر محمود حسن الحمراوى، وعبدالقادر حسين عبدالقادر طه، ومحمد عنتر هلال غندور سليمان، ومحمد أحمد توفيق حسن، محبوسين، ومحمد عبدالرحمن عبده حسن وشهرته «أيمن»، وسعيد عبدالرحمن جاد محمد وشهرته «سيد»، وعبدالرحمن هليل محمد عبدالله، هاربين.

واستغرق نظر القضية أكثر من 3 سنوات على مدار نحو 54 جلسة خلال 40 شهرا منذ مطلع عام 2015. وشهدت القضية قيام المحكمة بتحريك دعوى جنائية ضد المتهم الرئيسي في القضية سيد عطا و8 آخرين طبقا لحقها المخول بالقانون للمادة 244 إجراءات وقررت حبسهم عاما بتهمة إهانة المحكمة، وفي جلسة أخرى عاقبت المحكمة 19 متهما بتهمة إهانة المحكمة لمدة سنتين.

كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات قد أمر، بإحالة 17 متهمًا محبوسًا، و6 هاربين لمحكمة الجنايات، بعدما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن السيد السيد عطا، 35 سنة، ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.

ونسبت التحقيقات للمتهم الأول السيد عطا أنه في الفترة من أغسطس 2013 إلى مايو 2014، أنشأ وأسس ونظم وأدار وتولى زعامة جماعة “كتائب أنصار الشريعة” التي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

الشروق