تحركات برلمانية جديدة لمواجهة أزمة البطاطس

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى رئيس البرلمان، علي عبد العال، موجه إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن تعامل جهاز حماية المنافسة مع أزمة البطاطس.

وقال عامر في السؤال الذي تقدم به اليوم: “بناءً على ما قد قام به جهاز حماية المنافسة والممارسات الإحتكارية خلال الأيام القليلة الماضية حينما قام بمداهمة غير مبررة لمقر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وذلك في ضوء الأزمة الأخيرة التي تعيشها الدولة المصرية فيما يتعلق بالارتفاع الكبير الذي تشهده سلعة البطاطس، نود أن نشير إلى أن هناك العديد من الجوانب والأبعاد السلبية التي قد بدأت في الظهور في الأيام القليلة الماضية، والتي تجسدت جلياً من خلال الغياب التام لإجراءات التنسيق ما بين وزارة الصناعة والتجارة، وبين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية”.

وأضاف: “حيث إن عملية التصدير هي مورد ومصدر رئيسي للعملة الصعبة والذي تتخطى محصلته الـ20 مليار دولار، وحيث إن المجالس التصديرية التي تتبع وزارة الصناعة والتجارة والتي يبلغ عددها 14 مجلس تصديري، هي جهات تنظيمية للصادرات في قطاعاتها المختلفة وتدعم التصدير وتنسق شئونه، نود استيضاح دور وزارة الصناعة في فض الاشتباك الجاري والتدخل لحماية الصالح العام في ضوء الأزمة الحالية”.

من جهتها تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة، والتجارة، والتموين، والزراعة، بشأن تعامل الوزارات المختصة مع أزمة البطاطس.

وقالت: “في ظل الأزمة الأخيرة التي تتعلق بالارتفاع الكبير الذي تشهده سلعة البطاطس، نرى أن العديد من الوزارات تتداخل مسئولياتها فيما يتعلق بالحدث وعلى رأسها وزارات التموين، والزراعة، والتجارة، والصناعة”.

وأضافت عبدالحليم في طلبها: “وعليه نحيط سيادتكم علما بغياب التنسيق المتبادل بين تلك الوزارات بعضها البعض وكذا جهاز حماية المنافسة، الأمر الذي يتجلي في التبارز بالتصريحات والتداخلات من قبل جميع الجهات دون إعطاء أسباب موضوعية للازمة”.

وتابعت: “نجد أنفسنا أمام سيل من ردود الفعل غير المدروسة بعناية، والتي لا تتعدى كونها محاولات لإلصاق الأزمة بالمصدرين تارة، وبالتجار تارة، وبارتفاع تكلفة الإنتاج تارة أخرى”.

وطالبت وكيل لجنة الصحة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس؛ لمناقشته ودراسته واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله.

 

الشروق