جدل برلماني..تشكيل لجان لمراقبة الأسواق
أثار تكليف الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لأعضاء البرلمان في كل محافظة، بتشكيل لجان لمراقبة أجهزة السلطة التنفيذية بالمحافظات للرقابة على الأسعار وإخطار الحكومة بأي تجاوزات في الأسعار والأسواق ومواصلة الرقابة على السلطة التنفيذية بالمحافظة والتواصل مع السلطة المركزية بالقاهرة، خلال الجلسة العامة للمجلس، جدلًا بين النواب، حيث رحّب به البعض واعتبره جزءا من عمل النواب الفعلي في الرقابة والتشريع، بينما رفضه البعض لأن دور البرلمان مراقبة أداء الحكومة وليس مراقبة الأسواق وضبط الأسعار.
من جانبها قالت النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، إن تكليف الدكتور علي عبدالعال للنواب بتشكيل لجان لمراقبة الأسعار، يأتي بسبب عدم قدرة الحكومة بمفردها على ضبط الأسواق، بالإضافة إلى مساعدة جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بشكل فعال، مشيرة إلى أن دور مجلس النواب، هو الرقابة والتشريع، وذلك يعتبر جزءا من مهام النواب الفعلي.
وأوضحت متى في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز” أن اللجان التي سيتم تشكيلها تتكون من بعض المواطنين بجانب أفراد جهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضمان تفعيل الضبطية القضائية، وتكثيف الجهود لضبط الأسواق ووقف جشع التجار، مضيفة أن التقارير التي ستتخذها كل لجنة ستقوم بتسليمها إلى مجلس المدينة التابعة له، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومتابعة نواب كل دائرة لهذه التقارير.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن هناك العديد من المواطنين يريدون العمل الفعلي، والمساعدة في الحد من جشع التجار، وضبط الأسعار لتحقيق الاستفادة الخاصة بهم، والقدرة على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
في سياق متصل، أيد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة، الفكرة خاصة أن الفترة الحالية تستلزم تعاون وتكاتف كافة مؤسسات الدولة، ولكن لا بد من أن تكون هناك دقة في التنفيذ من جانب النواب وحتي تؤدي الفكرة النتائج الإيجابية الموضوعة لها والمرتقبة منها.
وأكد حسين، أن قضية ارتفاع الأسعار أصبحت ظاهرة غير صحية بسبب جشع التجار وقلة ضميرهم وعدم وجود رقابة كافية تمنعهم من وضع زيادات، لافتًا إلي أن تلك الخطوة ستعزز من تحركات الحكومة نحو مزيد من السيطرة والرقابة علي الأسواق.
وقال النائب أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إنه يقوم بمتابعة الأسواق من خلال التنسيق مع مباحث التموين، في المحافظة، موضحًا أن الدكتور علي عبدالعال كلف النواب بتشكيل لجان لمراقبة الأسواق ولم يتم تحديد آلية التنفيذ بعد.
وأضاف عمارة في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز” أنه يمكن الاستعانة بالسيدات في مراقبة الأسعار، حيث إنهن اللاتي ينزلن الأسواق، مشيرًا إلى أنه يمكن تشكيل اللجان بالاشتراك مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك، لضمان تفعيل الضبطية القضائية.
فيما أكد النائب أشرف العربي عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، علي أهمية تفعيل الرقابة الشعبية وابلاغ المواطنين في حالة وجود غش وتلاعب في الأسعار المعلنة من قبل المختصين، بناء علي تكليف الدكتور عبدالعال للنواب في كل محافظة بتشكيل لجان لمراقبة الأسواق ومحاولة ضبط الأسعار.
وأضاف العربي، في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز” علي النواب ضرورة التواصل مع الحكومة والمحليات بشكل يومي لإخطارهم بالمخالفات والتجاوزات في استغلال التجار للمواطنين، وذلك لتفعيل عملية الرقابة على الاسواق.
وقال إن هذا هو الحل الأمثل للحد من جشع التجار، مشيرا إلى أن القوانين وحدها غير كفيلة لضبط الأسعار.
وقالت شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، إن قرار الدكتور علي عبدالعال بشأن مراقبة النواب للأسواق، هو مساعدة الحكومة والمحليات في زيادة الرقابة علي الأسواق وضبط الأسعار في كل محافظات مصر.
وأكدت شادية، علي أن تضافر مجهودات الحكومة والنواب، سوف يؤدي الي التحكم في عدم ارتفاع الأسعار، وضبط المخالفين للقوانين.
وأشارت إلي أن ما يقوم به المجلس من مراقبة الأسواق في خدمة المواطن، لعدم استغلال التجار له، والحفاظ علي أموال الشعب.
فيما، قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، إن مجلس النواب تكمن مهمته الأساسية والدستورية في التشريع والمراقبة لأداء الحكومة، وبالتالي ليس من الصحي والطبيعي تشتيت أداء النواب في أمور ليست محل اختصاصه.
وأضاف محمد في تصريح خاص لـ”البوابة نيوز” أن توجيه الدكتور علي عبدالعال للنواب بتشكيل لجان شعبية لمراقبة أسعار السلع والوقوف بالمرصاد لأي محاولة من شأنها تحميل أعباء جديدة علي كاهل المواطنين والتلاعب بالأسعار، أمر مقبول ولكنه ليس الأصلح لمواجهة تلك الظاهرة الشنيعة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن تلك الأمور يجب أن تكون من اختصاصات الحكومة والتي سيحاسبها البرلمان عليها، ولا بد من وجود خطة ممنهجة من الحكومة لإعادة كافة الأمور في نصابها الصحيح والتي تحمي الطبقات الفقيرة والأقل دخلًا.
في نفس السياق، اعترض النائب عبدالمنعم العليمي، شيخ المستقلين بالبرلمان، على تكليف رئيس المجلس مؤكدا أنه غير قابل للتطبيق، وغير دستوري، وأنه من الأسلم أن يقوم رئيس المجلس بمد عمل اللجان النوعية المختصة في الفترة بين دورى الانعقاد الثاني والثالث لمزاولة مهامه الرقابية.
وقال: لا يجوز للمجلس أن يعمل إلا من خلال قاعاته ولجانه، طبقًا للائحه، ولكن أن يقوم النواب بتشكيل لجان خارج المجلس، فهذا غير جائز دستوريًا ولا قانونيًا لأن النائب يراقب أداء الحكومة وفقًا لوسائل وأدوات رقابية متعارف عليها في واللائحة الداخلية للمجلس، فلو أن هناك خللا بأي وضع من قبل الجهاز التنفيذي للدولة، فعليه أن يرجع مرة أخري إلي المجلس ويستخدم أدواته الرقابية في مجابهتها، وخلاف ذلك تكون مخالفة صريحة لنص الدستور واللائحة.
وأيده النائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قائلًا: كيف لنائب أن يراقب علي دائرة بها العديد من المراكز والقرى والنجوع، واصفا تكليف عبدالعال بكلام مرسل، يحتاج دراسة، تتضمن الأسس والمعايير الموضوعية، لكيفية تشكيل اللجان، والإجراءات والآليات التي سيتم التنفيذ من خلالها.
البوابة
