«المالية» تستهدف 6.5% نموا في الاقتصاد المصري خلال العام المالي المقبل
تستهدف وزارة المالية تحقيق معدل نمو للاقتصاد المصري خلال العام المالي القادم، يبلغ 6.5%، مقابل 5.8% متوقعة خلال العام المالي الحالي، وفقا لمنشور عام لإعداد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020.
وبحسب المنشور، فإن المالية تستهدف خفض عجز الموازنة العامة للدولة، للناتج المحلي خلال العام المالي القادم إلى 7%، مقابل 8.4% متوقعة خلال العام المالي الحالي، لتبلغ قيمة العجز الكلي 427.8 مليار جنيه، مقابل 438.8 مليار جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو خلال العام المالي الحالي، بنسبة 5.5%، مقارنة بمعدل نمو خلال العام المالي الماضي 4.2%، على أن يرتفع ليصل إلى 6% خلال عام 2023.
وبحسب الصندوق، فإن متوسط معدل التضخم السنوي من المتوقع أن ينخفض خلال العام الحالي، ليصل إلى 20.9%، مقابل 23.5% خلال العام الماضي، على أن يتراجع خلال العام المقبل ليصل إلى 14%، و7% خلال عام 2023.
وكان محمد معيط وزير المالية، قد أشار إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الحالي يتراوح بين 5.7% و6%، مقابل معدل نمو محقق خلال العام المالي الماضي بلغت نسبته 5.3%.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدلات التضخم السنوي لتصل إلى 13% (قابلة للزيادة أو النقص بنسبة 3%)، خلال الربع الأخير من العام الحالي، على أن يسجل معدلات أحادية بعد ذلك.
وتستهدف المالية انخفاض متوسط سعر الفائدة على الأذون الحكومية خلال العام المالي القادم، إلى 11.9%، مقابل 14.9% متوقعة خلال مشروع موازنة العام المالي الحالي، كما تستهدف انخفاض متوسط معدل التضخم السنوي، إلى 10.9%، مقابل 13.2% خلال العام المالي الحالي.
ويقول المنشور إن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الأخير من برنامج الإصلاح الاقتصادي 2021-2022 يبلغ 8%، بالإضافة إلى خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي لتصل إلى 8% في العام نفسه، وذلك من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا.
وتستهدف الحكومة خفض نسبة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2021-2022، إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز التجاري إلى 7.7%، ونسبة الدين إلى 79.4%.
وتقول المالية إنها تستهدف البدء في تطبيق استراتيجية خفض مستويات الدين العام الحكومي، والتي تقوم على تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي الأقل تكلفة، والعمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلي آجال أطول، مع توسيع قاعدة المستثمرين وأدوات وعملات الدين، بما يسهم في تحقيق خفض تدريجي في تكلفة خدمة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة بالسوق المحلية والإصدارات بسوق السندات الدولية، بالإضافة إلى استحداث ادوات تمويلية جديدة مثل الصكوك وتنشيط السوق الثانوية للسندات.
الشروق
