“البرلمان” يوافق على تعديلات قانون المخطوطات مبدئيًا

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من حيث المبد.

وينص مشروع القانون، في المادة الأولى بند واحد، على أن كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيًا كانت هيئته، متى كان يشكل إبداعًا فكريًا أو فنيًا أيًا كان نوعه، أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري.

كما ينص مشرع القانون فى المادة الثالثة: (الفقرة الأولى) على أن تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين،والقانونيين، والإداريين، وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف، والعدل، والدفاع، والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة، وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها، وتُنشر قراراتها فى الوقائع المصرية، وتبلغ لذوى الشأن.

ونص مشرع القانون على إضافة مادة جديدة برقم (الخامسة مكررًا) إلى ذات القانون نصها الآتي:”مع عدم الإخلال بحقوق ذوى الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأى سبب من الأسباب أو تعثر عليه، بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط. وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ كافة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية المخطوطات والحفاظ عليها.وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري تحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عامًا، على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضى هذه المدة”.

الفجر