وزير المالية: حوافز جديدة للقطاع الخاص قريبًا.. ولا قروض جديدة من «صندوق النقد»
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ الحكومة حريصة على تشجيع القطاع الخاص وتعزيز استثماراته في السوق المصري؛ بهدف إعطاء دفعة قوية لمعدلات التنمية ودعم مستقبل التوظيف والإنتاج.
وكشف «معيط» خلال اجتماع الجمعية المصرية البريطانية للأعمال وغرفة التجارة البريطانية، في لندن – على هامش الجلسة الخاصة بالتعاون المالي والخدمات المالية – أنَّ الحكومة تعد حاليًا لإقرار حوافز جديدة لمشروعات القطاع الخاص بهدف تعزيز بيئة الاستثمار ودعم تنافسية الشركات والمنتجات المحلية في السوقين الداخلي والخارجي.
وأكد وزير المالية، توجّه الحكومة حاليًا لتعزيز عملية التحول الرقمي في الاقتصاد وتعميم الاستفادة من الخدمات المالية المميكنة لجميع شرائح المجتمع، موضحًا أنَّه يتم حاليًا إعداد برامج لتيسير استخدام الخدمات المالية الإلكترونية للأميين حتى يتم تعزيز معدلات الشمول المالي.في سياق آخر، كشف أنَّ الحكومة المصرية لا تعتزم الحصول على مزيد من القروض من صندوق النقد الدولي خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته حرص الحكومة على استمرار التعاون مع الصندوق في ضوء الدور الذي يقوم به في تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاديات النامية والناشئة.
وأوضح أنَّه سيتم دراسة سيناريو التعاون المستقبلي بين الصندوق والحكومة المصرية بهدف استمرار دعم الصندوق لترويج قصة نجاح مصر عالميًا في المستقبل، والحصول على شهادة سلامة السياسات التي يمنحها الصندوق للاقتصاديات في تقاريره بشكل ضمني أو غير مباشر.
محمد فريد: برامج الإصلاح عززت تنافسية الاقتصاد المصري.. ونعمل على اختراق أسواق جديدة
أكد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، أنَّ الحكومة المصرية نجحت في تغيير نظرة المستثمرين والمؤسسات الخارجية تجاه السوق المصرية بدعم من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستمرار فيه بمختلف القطاعات، وهو ما انعكس بصورة مباشرة خلال فعاليات بعثة «طرق الأبواب» العام الجاري سواء على صعيد نظرة المستثمرين واستفساراتهم الخاصة بالمراحل التالية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «فريد» خلال ندوة الخدمات المالية، أمس الخميس – على هامش اجتماعات بعثة طرق الأبواب التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال- أنَّ تأكيد الدولة على تنفيذ برامج الإصلاح وجديتها يمثل محورًا حيويًا نحو زيادة جاذبية السوق على الرغم من الصعوبات التي تتعرض لها الأسواق العالمية سواء ارتفاع أسعار البترول أو التقلبات التي تشهدها الأسواق المالية خصوصًا الناشئة.
وأشار إلى أنَّ فعاليات البعثة استعرضت خلال جلساتها، مرحلة ما بعد برامج الإصلاح والسياسات الكلية ثم القطاعية، إضافة إلى عرض الجهود المبذولة بقطاع التعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والبرامج التنموية وتشجيع القطاع الخاص وبرامج الطروحات الخاصة منها والعامة، فضلًا عن آليات التمويل ومنها دور البورصة وأهم الإصلاحات المنفذة خلال الأشهر السابقة والتي تضمنت تبسيط إجراءات التداول وزيادة جودة إفصاحات الشركات وتعريف المستثمرين بقواعد الاستثمار.
وتابع أنَّ الفعاليات تطرقت أيضًا إلى الأسواق الجديدة التي تعمل البورصة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تفعيلها مثل بيع الأوراق المالية المقترضة كأحد الآليات المهمة، إضافة إلى سوق المشتقات المالية والمتطلبات الفنية لعملية استحداثها للتحوط من تقلبات الأسعار مع وجود هذه الآليات.
وأوضح أنَّ التأكيد على دور القطاع الخاص في رفع معدلات النمو تأتي ضمن أبرز الملفات التي تناولتها فعاليات اليوم، خصوصًا مع الارتفاع الملحوظ الذي سجلته معدلات مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لترتفع من 53% إلى 70 % تقريبًا خلال السنوات الأخيرة.
وتابع: «كما استعرضنا المحاور الرئيسية المتعلقة بتنافسية السوق المصرية والعوامل الرئيسية المرتبطة بها والمؤثرة عليها»، موضحًا أنَّ تنافسية السوق لا ترتبط بالفروق بين مستويات الأسعار بين الدول، ولكنها ترتبط بشكل رئيسي بمعدل تأسيس الشركات والمصانع والتي تشهد بالفعل زيادة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة.
وفي السياق، أكد تنافسية السوق المصرية والتي تنبع من تحسن القاعدة الإنتاجية وذلك بدعم خطط الإصلاحات الاقتصادية والتي بدأت بشكل فعلي بقرار تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016.
حلمي غازي: تجربة الإصلاح المصرية أنجح نموذج في منطقة الـCEMEA.. والبنك يسوق للفرص الاستثمارية في 66 دولة
قال حلمي غازي الرئيس التنفيذي لبنك «إتش إس بي سي»، إنَّ تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي أذهلت العالم أجمع واعتبارها من أفضل النماذج الناجحة، إذ إنَّه منذ بداية عملية الإصلاح في 2016 بقرار تحرير سعر الصرف بدأت مؤشرات الاقتصاد المصري في التحسن خصوصًا على مستوى الاحتياطي الأجنبي نتيجة لتحقيق مصر إيرادات جيدة جدًا من خلال سوق السندات الدولي.
وتابع أنَّ بنك «إتش إس بي سي» يلعب حاليًا دورًا مهمًا جدًا من خلال الترويج للفرص الاستثمارية الموجودة في مصر بالعديد من المشروعات مثل قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والمركز الإقليمي للبترول لعملائه المتواجدين في 66 دولة حول العالم، إذ يقوم محلل الأسهم الاستراتيجي في البنك بعمل توصيات تبرز قصة نجاح مصر كأفضل نموذج موجود في منطقة (CEMEA) والتي تضم وسط وشمال أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا يمكن الاستثمار فيه، وهو ما دفع عملاء البنك حول العالم للاهتمام ومتابعة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات المختلفة بمصر.
وأوضح أنَّ القطاع المصرفي له دور كبير في توفير التمويلات الخارجية لدعم القطاعين الخاص والعام، من خلال فتح مجال الاقتراض من الخارج، وهو ما يؤثر بالإيجاب على الشركات الموجودة بالسوق وبالتالي تحقيق معدلات تنموية كبيرة في الاقتصاد المصري.
الوطن
