أهم قرارات “الوزراء”

انتهى مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، من اجتماعه الأسبوعي، الذي اتخذ خلاله عدة قرارات على رأسها التعاقد مع 8 شركات عالمية لتصنيع ألبان الأطفال، بالإضافة إلى قرارها وضع تعديل تشريعي لتقنين أوضاع شركتي السيارات الخاصة “أوبر” و”كريم”.

عرض الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، خلال الاجتماع تقريراً أكد خلاله أن المناقصة الخاصة بألبان الأطفال تم الانتهاء منها، حيث ضمت لأول مرة 5 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن شهر وحتى 6 أشهر، و3 شركات عالمية لألبان الأطفال من سن 6 أشهر وحتى عامين، مشيراً إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها الترسية على شركات عالمية من خلال ممارسة مفتوحة وليس بالإسناد المباشر، الأمر الذى سيكون له أكبر الأثر في توفير الاحتياجات المطلوبة من ألبان الأطفال.

كما تناول وزير الصحة تقريراً حول موقف الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا)، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة تضم وزارات الصحة والتعاون الدولي والاستثمار والمالية والتخطيط، لتقوم اللجنة خلال مدة لا تتجاوز شهر بإجراء الدراسة اللازمة للموقف المالي والفني للشركة، ووضع تصور شامل لخطط إعادة هيكلة شركة فاسكيرا وإجراءات تحسين الموقف المالي لها.

 كما عرض وزير الصحة خلال الاجتماع تقريراً حول مستشفيات التكامل الصحي التي تم انشائها في عام 1997 وعددها 512 مستشفى بكافة المحافظات عدا القاهرة بهدف الوصول بالخدمة الصحية لكل نقطة في مصر، مشيراً إلى أنه يوجد منها 467 مستشفى مغلقة بسبب العجز في الموارد البشرية ونقص التمويل اللازم والتجهيزات.

وأوضح الوزير أنه فى إطار سعى وزارة الصحة لتعظيم الاستفادة من امكانياتها واستخدام كافة ادواتها لخدمة المواطن، فقد تم اقتراح الاستفادة من 23 مستشفى منها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحى من خلال التوقيع على بروتوكول تعاون يُبرم فى هذا الشأن، بحيث تلتزم الهيئة خلاله بأن تؤدى مقابل انتفاع رمزى لاستخدام تلك المستشفيات لمدة خمسة وعشرون سنة، أما فيما يتعلق بباقى المستشفيات فاقترحت الوزارة ثلاثة بدائل وهى تشغيلها بواسطة الوزارة، أو الطرح على القطاع الخاص لاستغلالها مع وضع الضوابط الخاصة لمراعاة المواطنين من البسطاء، أو انشاء شركة متخصصة لإدارة وتشغيل تلك المستشفيات. هذا وقد كلف المجلس وزير الصحة بدراسة البدائل الثلاثة المطروحة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المستشفيات.

وعرض أشرف سالمان، وزير الاستثمار، تقريرًا حول نتائج أعمال اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار والتي تم تشكيلها من منطلق حرص الدولة على تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، لجذب المزيد من الاستثمارات لتوفير فرص العمل مع إزالة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار.

 وأوضح وزير الاستثمار خلال العرض أن اللجنة عقدت اعتبارًا من أغسطس 2015 حتى الآن 10 اجتماعات تم فيها الفصل فى 205 منازعة من أصل 217 منازعة تشمل موضوعات الزراعة والجمارك والسياحة والصناعة والتأمينات والبترول وغيرها.

واستعرض مجلس الوزراء، نتائج الاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة في أغراض تجارية لنقل الأفراد بأجر ( أوبرــ كريم )، حيث تلخصت النتائج في أهمية التقنين الفوري للمنظومة، بما يحمي مصالح جميع الأطراف ويحفظ حق المواطن في اختيار خدمة النقل التي تناسبه، ويحفظ حق سائق التاكسي الأبيض أيضاً في فرصة العمل والكسب، ويحفظ حق الدولة في تحصيل الضرائب والتأمينات على الخدمات.

 كما أوصت اللجنة بأن يتم عمل التعديل التشريعي اللازم لتقنين وضع شركات نقل الركاب التي تستخدم تكنولوجيا المعلومات، وتم تُكليف وزير الشئون القانونية ومجلس النواب بذلك، بعد الاطلاع على التشريعات فى الدول الشبيهة. كما أوصت بأن يلتزم سائق السيارة الذى يقدم خدمة النقل بسداد مستحقات الدولة من ضرائب وتأمينات مع التأمين على الركاب والسيارة بالإضافة لما تفرضه عليه الشركات من معايير. وأوصت اللجنة أيضاً بقيام الشركات العاملة فى النقل بوضع الأطر المناسبة لإدخال أصحاب التاكسى الأبيض فى المنظومة بالشروط العادلة التى يُتفق عليها، مع تأمين كل قواعد البيانات وفق ما يقدره جهاز تنظيم الاتصالات، وقد وجه مجلس الوزراء بالانتهاء من وضع التشريع اللازم فى خلال شهر