كبار رجال الدولة والساسة يستعدون للمشاركة فى الاستفتاء

يستعد عدد كبير من المسئولين والشخصيات السياسية البارزة للمشاركة فى استفتاء الدستور، المزمع عقده يومى الثلاثاء والأربعاء القادمين فى أولى استحقاقات خارطة الطريق وهو الدستور.

ومن المنتظر أن يأتى على رأس المشاركين فى عملية الاستفتاء على الدستور الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى إلى جانب باقى الوزراء فى الحكومة.

ومن المقرر أن يدلى عدلى منصور بصوته فى مدينة 6 أكتوبر، ونبيل فهمى وزير الخارجية بالزمالك، أما عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين فسيدلى بصوته بالتجمع الخامس، فيما يدلى حمدين صباحى زعيم التيار الشعبى بصوته فى العجوزة، أما السيد البدوى رئيس حزب الوفد فسيدلى بصوته فى مدينة 6 أكتوبر، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى بالدقى، ويونس مخيون بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور محمد غنيم بالمنصورة وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع بوسط البلد، وعبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى بالمعادى، وأحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار بالتجمع الخامس، ومحمود بدر مؤسس حركة تمرد بشبين القناطر.

وعقب قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجان للوافدين بالمحافظات المختلفة والتى تسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى لجان أخرى غير لجان محل إقامتهم قد تقوم بعض الشخصيات السياسية البارزة بالإدلاء بأصواتها فى لجان أخرى، تحسبا لأى مشاكل تقوم بها جماعة الإخوان الإرهابية خلال عملية الاستفتاء.

بدوره قال أحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى فى تصريح لـ”اليوم السابع”، إن الحزب سيشكل غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور فى المحافظات المختلفة، لرصد أى انتهاك أو تعدى على المواطنين المشاركين فى التصويت.

وأضاف فوزى أن أى مشكلة سيرصدها الحزب ستقوم على الفور بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تقوم جماعة الإخوان الإرهابية بأعمال شغب خلال يومى الاستفتاء، محاولة منها لإفساد عملية التصويت.

وأكد الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى، أن القوى المدنية لم تنتهج أساليب الإخوان حينما عارضت الإعلان الدستورى الصادر من محمد مرسى، بالرغم من أنه كان كارثيا واكتفت بالتظاهر السلمى دون أن تتعدى على جماعة الإخوان، أو على أفراد وقوات الشرطة، وفى المقابل تسعى الإخوان دائما للصدام مع الشرطة والقوى المدنية.

وعلى جانب آخر تستعد قوات الجيش والشرطة لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، تنفيذا للقرار الجمهورى رقم 678 لسنة 2013 بشأن دعوة الشعب المصرى للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وذلك لحماية المواطنين والتصدى لكافة التهديدات والمواقف الطارئة التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، وتوفير المناخ الأمن لـ52.742.139 مليون مواطن للإدلاء بأصواتهم داخل 30317 لجنة عامة وفرعية ومقرا انتخابيا، يعاون فى تأمينها أكثر من 160 ألف ضابط ومجند بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وباقى الأجهزة المعنية بالدولة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أنهت الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية استعداداتها للانتشار والمعاونة فى تأمين عملية الاستفتاء داخل 352 لجنة عامة و11042 مركزا انتخابيا و13867 مقرا انتخابيا، وإعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، وإعطاء التلقين الكامل لجميع عناصر القوات المسلحة المعاونة فى تأمين الاستفتاء وحماية الأهداف والمنشآت الهامة بالدولة بشأن أسلوب التعامل مع التهديدات التى تمس أمن المواطنين خلال عملية الاستفتاء، مع التأكد من تكثيف إجراءات التأمين على الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية والمجرى الملاحى لقناة السويس لمنع العمليات الإرهابية ومحاولات التسلل والتهريب خلال عملية الاستفتاء بالتعاون مع قوات حرس الحدود والأفرع الرئيسية للقوات المسلحة.

وتشارك القوات المسلحة بأكثر من 35.480 ألف ضابط وصف ومجند من الجيش الثانى الميدانى فى تأمين الاستفتاء بمحافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والدقهلية والشرقية وشمال سيناء داخل 83 لجنة عامة و2418 مركزا انتخابيا و2834 مقرا انتخابيا، والتى يبلغ فيها عدد الناخبين 9.777.921 مليون مواطن.

يأتى ذلك فضلا عن تعزيز عناصر من القوات المسلحة إجراءات التأمين للأهداف الحيوية والإستراتيجية بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة إجراءات اليقظة، والاستعداد لتنفيذ مهامها الرئيسية على كافة الاتجاهات الإستراتيحية بالدولة.

اليوم السابع