مواجهة الإرهاب والفوضى بـ”الكاميرات”

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس، قراراً بتشكيل لجنة قومية دائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى لشوارع القاهرة والمحافظات، برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن جهازى المخابرات العامة والحربية، بالإضافة لممثل عن جهاز الأمن الوطنى. ونص قرار التشكيل، الذى جاء بعد ضغوط شعبية وسياسية من أجل الاعتماد على نظام كاميرات المراقبة بهدف مواجهة العمليات الإرهابية، على أن «تتواصل اللجنة مع الخبراء والجهات المتخصصة فى مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة فى هذا المجال، واقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية بواسطة الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها فى هذا الشأن، وتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية بالكاميرات». يأتى ذلك فى الوقت الذى أجمع فيه عدد من خبراء الأمن على أهمية اعتماد هذه النظم لحماية الأمن الداخلى، خصوصاً أن نظام الرصد الأمنى عبر الكاميرات نظام ناجح فى العديد من دول العالم، وتنفيذه فى مصر سيمكن الأجهزة المعنية من السيطرة المركزية الأمنية على كل الشوارع والأماكن الرئيسية والميادين فى وقت واحد حال تعميمه على كل الشوارع

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أمس قراراً بتشكيل اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمنى لمنظومة كاميرات الرصد المرئى برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية ممثلين عن جهازى المخابرات العامة والحربية، بالإضافة لممثل عن جهاز الأمن الوطنى. وتتولى اللجنة تقييم الوضع الحالى لتأمين محافظات الجمهورية بكاميرات المراقبة الأمنية، وبحث تعظيم الاستفادة منها من خلال ربطها بالشبكة القومية للمراقبة الأمنية، فضلاً عن وضع خطة فاعلة ومحكمة لتأمين المناطق والمبانى والمنشآت الحيوية والمحاور المرورية والطرق والميادين الرئيسية من خلال تركيب كاميرات للرصد الأمنى وفق خطة زمنية متدرجة بحسب الأهمية لكل محافظة أو منطقة أو موقع والتهديدات الأمنية لكل منها. ونص قرار التشكيل على تواصل اللجنة مع الخبراء والجهات المتخصصة فى مجال تركيب ووضع نظم الرقابة باستخدام الكاميرات للتعرف على أحدث الأساليب المستخدمة فى هذا المجال، واقتراح ووضع الخطط والسياسات اللازمة لتفعيل منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات وتحديد دور الجهات الحكومية وغير الحكومية والتزاماتها فى هذا الشأن، وتشكيل اللجان الفنية لدراسة تطوير منظومة المراقبة الأمنية باستخدام الكاميرات.

وأجاز قرار تشكيل اللجنة إمكانية ضم ممثلين عن وزارات (الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ التنمية المحلية/ الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة/ الكهرباء/ النقل/ الموارد المائية والرى/ السياحة/ البترول/ العدل)، والشركة المصرية للاتصالات، والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، واتحاد الإذاعة والتليفزيون.

«سالم»: مراقبة الشوارع «نقلة نوعية».. و«زكى»: لا بد من توفير مخصصات مالية ضخمة

وتعليقاً على القرار الوزارى، قال اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن القرار جيد من حيث الشكل والمضمون، فى ظل احتياج الوضع الأمنى الحالى للبلاد لمنظومة دائمة تتعلق بكاميرات الرصد الأمنى للإيقاف والضبط الاستباقى للعمليات الإرهابية.

من جانبه، قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالمخابرات الحربية لـ«الوطن» أن تطبيق المراقبة بالكاميرات يعتبر نقلة نوعية فى تأمين الشوارع والميادين حال تنفيذه بطريقة المراقبة الصحيحة لوجود كاميرات تسجل كل شىء على مدار الـ24 ساعة وتمكنك من استرجاع بياناتها دون سهو.

فى سياق متصل، شدد اللواء محمد رشاد، خبير الأمن القومى، على أهمية اتجاه الدولة لاستخدام الكاميرات فى تأمين المنشآت المهمة والحيوية، ومتابعة الحالة الأمنية، موضحاً أن هناك اتجاهاً فى جميع دول العالم لاستخدام الكاميرات فى رصد الحالة الأمنية فى الطرق ومن ثم يمكنها التوجه السريع والتعامل مع أى خلل أمنى قد يطرأ.

وأكد اللواء فاروق المقرحى، الخبير الأمنى، أن كاميرات المراقبة لا بد أن تتوافر فيها تكنولوجيا عالية ودقة فى التصوير.

وأكد اللواء محمد زكى، مساعد وزير الداخلية السابق والخبير الأمنى، أن «كاميرات المراقبة إحدى وسائل جمع الاستدلال التى ينتج عنها سرعة ضبط المتهمين»، مضيفاً أنه «لا بد من توفير مناخ كامل لتحقيق الأمن»، قائلاً: «إذا ما تم نشر كاميرات حديثة للمراقبة فى الميادين فإن السرقة سيكون مصيرها»، مطالباً الشعب بالتعامل مع البنية الأساسية بشكل جيد وترك الشرطة تعمل، لضبط العناصر الإرهابية.

 

 

 

الوطن