فرنسا تعتزم تغليظ عقوبة التظاهر بدون تصريح مسبق

تعتزم السلطات الفرنسية تقديم مشروع قانون للبرلمان بهدف تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالاحتجاجات “غير المصرح بها”، وذلك ردًا على المظاهرات التي تقودها حركة “السترات الصفراء”.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب على قناة التلفزيون الفرنسية “تي إف1″، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستدعم “قانونا جديدا لمعاقبة الذين لا يحترمون متطلبات الإعلان عن التظاهر، والذين يشاركون في مظاهرات غير مصرح بها، والذين يشاركون في للمظاهرات مرتدين قناعا”، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.
وسيُمنع مثيرو الشغب المعروفون من المشاركة في المظاهرات، وهو نفس الإجراء المتبع مع مثيري الشغب في مباريات كرة القدم الذين يمنعون من دخول الملاعب.
وأضاف فيليب أنه “يجب على مثيري الشغب، وليس على دافعي الضرائب، تحمل تكلفة الخسائر الواقعة” للشركات والأعمال والمباني أثناء الاحتجاجات.
وتابع محذرا “الذين يتشككون في مؤسساتنا لن تكون لهم الكلمة الأخيرة”.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي إن السلطات ستنشر 80 ألفا من قوات الأمن تحسبا للموجة القادمة من الاحتجاجات. ولم يوضح المزيد من التفاصيل حول موعد تقديم المقترح أو طبيعة تغليظ العقوبات.
وتحولت المظاهرات من مجرد احتجاج غاضب ضد زيادة الضريبة على وقود المركبات إلى حالة من عدم الرضا العام عن إدارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبلاد.
ويرى المتظاهرن أن ماكرون يعطي الأفضلية للصفوة المقيمة في المدن. وحطم المتظاهرون بوابة مبنى حكومي في عطلة نهاية الأسبوع الماضي. وشهدت باريس اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب وأحرقت سيارات ودراجات نارية.
ومنذ 17 نوفمبر الماضي، تستمر في فرنسا احتجاجات تنديدًا بارتفاع تكاليف المعيشة وسياسات الرئيس ماكرون، رغم اتخاذ الأخير قرارات بينها التراجع عن زيادة الضرائب على الوقود، ورفع الحد الأدنى للأجور. وقتل ستة أشخاص على الأقل وأصيب 1400 آخرون في تلك الاضطرابات.

الشروق