نقل تبعية جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار لرئيس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، على نقل تبعية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والاجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية.

يأتى ذلك فى إطار تمكين الجهاز من ممارسة دوره فى حماية السوق المحلى ومنع الممارسات السلبية حفاظًا على حقوق المستهلكين.

حيث وافق المجلس، اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، وتضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات او اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الإمتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.

ومن ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقى الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

مبتدا