الأخبار
“المركزي” يصدر تعليمات جديدة للبنوك تتعلق بشراء الحوالات بالعملات الأجنبية
أرسل البنك المركزي المصري خطاب إلي البنوك العاملة في مصر، تسمح لهم بشراء الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية، بأسعار “مميزة”.
وتأتي هذه الخطوة من جانب المركزي والبنوك، من أجل زيادة موارد البنوك من العملات الصعبة، مع استمرار زيادة عجز أصولها الأجنبية، نتيجة خروج استثمارات الأجانب من سوق أدوات الدين المحلية.
والخطاب تضمن تعليمات بخصوص شراء الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية “نقدا”، بأسعار مميزة بما لا يتجاوز سعر البيع المعلن.
وينص الخطاب على أنه “حرصا على زيادة موارد مصرفنا من العملات الأجنبية وكذا سرعة تنفيذ طلبات العملاء المتعلقة بالتنازل عن الحوالات الواردة بالعملات الأجنبية “نقدًا” من أنظمة (SWIFT NON SWIFT) فقد تقرر منح هؤلاء العملاء سعر صرف مميز بما لا يتجاوز سعر البيع المعلن (تحاويل)”.
ويشير الخطاب إلى أنه في حالة تقدم أحد العملاء لصرف حوالة واردة بالعملة الأجنبية، بالجنيه المصري، “نقدا”، يتم مفاوضته للتنازل عن الحوالة من جانب مشرف “التللرات” بسعر صرف مميز، وبما لا يجاوز سعر البيع المعلن وقت التنفيذ، دون الرجوع إلى قطاع التداول.
وشراء الحوالات بالعملات الأجنبية، بأسعار مميزة، يسهم في جذب تحويلات المصريين، والتنازل عنها داخل البنوك، بدلا من بيعها في الصرافات.
وهذه الخطوة تؤكد إلتزام المركزي بالتعويم الحر للعملة الذي يعبر عن العرض والطلب، وكذلك تقليص الفارق بين سعري الشراء والبيع.
والتنازل عن الحوالات في البنك يكون بشرط موافقة العميل، وفي حالة رفض العميل للسعر الذي نقدمه له في البنك من حقه سحب المبلغ بالعملة الأجنبية”.
وتعلن البنوك على شاشاتها أسعار لشراء وبيع العملات الأجنبية، حيث أن سعر الشراء المعلن هو ذلك السعر الذي يشترى به البنك من العملاء، ويكون عادة أقل من سعر البيع بحوالي 10 قروش.
وحرر البنك المركزي سعر الجنيه، في 3 نوفمبر 2016، وهو ما سمح للبنوك بتحديد أسعار العملات الأجنبية بحسب ظروف العرض والطلب، وليس وفقا لسعر محدد وثابت في كل البنوك، كما كان الأمر قبل التعويم.
وتعتبر تحويلات المصريين العاملين في الخارج من أهم موارد العملة الصعبة للبلاد، والتي قفزت إلى 21.4 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2018 مقابل 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وكان احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، تراجع لأول مرة منذ نحو عامين، بنحو ملياري دولار خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 42.550 مليار دولار، مقابل 44.513 مليار دولار، في نهاية نوفمبر.
الفجر
