مكاسب عودة مرسيدس بنز على الاقتصاد المصري

عقب إعلان شركة مرسيدس بنز العالمية، عودة خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات مجددًا، إثر توقف دام لقرابة الأربع سنوات، فإن القرار يتزامن مع انتعاش السوق المصري بالاستثمار والتطور الإيجابي، ما ينعكس على الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب، وفق تصريحات خبراء الاقتصاد.

كانت شركة مرسيدس في مارس 2015م، أعلنت توقف استثماراتها الخاصة بتجميع السيارات في مصر، وإنه سيصبح غير مجدٍ من الناحية الاقتصادية على المدى الطويل.

كشف بيان لمرسيدس بنز العالمية عن عودة خطوط مصانعها في مصر لتجميع السيارات مجددًا، وأشاد البيان بالتطور الإيجابي الذي شهده السوق المصري في الوقت الراهن.

وأشار البيان إلى أن المصنع سيُبنى بشراكة مع شريك محلي، وأنه جهود إنشاء مصنع محلي في مصر تتم بالتعاون مع الحكومة المصرية، تم تتويجه مؤخرًا بمباحثات جرت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي من جهة، وشيفر من جهة أخرى.

وعلى الفور، استقبل المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، توماس زورن الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بمصر، وأحد ممثلي السفارة الألمانية بالقاهرة، لبحث خطط الشركة لاستئناف نشاطها في مصر مرة أخرى.

وقال وزير التجارة، إن اللقاء استعرض خطة عمل الشركة للتواجد في السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة، حيث طالبت الشركة بتشكيل فريق فني من وزارة التجارة والصناعة لمتابعة مراحل تنفيذ مشروع الشركة وتقديم المساعدة الفنية اللازمة في كافة خطوات المشروع.

ويؤكد اللواء مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن استقرار النظام الاقتصادي يجعل المستثمر الأجنبي يقبل على الاستثمار في مصر، وهذا شيء إيجابي بشكل كبير”.

وأوضح “الشريف”، أن وجود شركة لتجميع سيارات مثل مرسيديس، وتصدير إنتاجها للعديد من الدول العربية والأفريقية من شأنه أن يزيد الصادرات المصرية بشكل كبير، خاصة أن هذه الشركة نجحت قبل خروجها من مصر من تصنيع 40% من مكونتها بمصر.

ويشير الخبير الاقتصادي مصطفى أبو زيد، إلى أن استئناف مرسيدس بنز عملها في السوق المصري سيكون له آثارًا اقتصادية ايجابية، والتأكيد على قدرة الاقتصاد المصري بأنه مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، نافيًا كافة الأحاديث عن نقص العملة الأجنبية المستخدمة  في عمليات الاستيراد الخاص بقطع الغيار والمكونات الداخلة في عمليات تجميع السيارات.

وأوضح “أبو زيد”، في تصريحاته الخاصة لـ”الفجر”، أن عودة مرسيدس، سيؤدى إلى توفير المزيد من فرص العمل والمساهمة  في خفض معدل البطالة والمستهدف أن يصل إلى ٩٪، مؤكدًا أنه سيساهم في استقطاب المزيد من الشركات الأخرى في مجال السيارات.

وتابع، سيعزز من تنفيذ سياسة خفض الواردات وزيادة الصادرة، لوجود شريك محلي في تنفيذ مخطط إنشاء تجميع الصادرات، حيث يشجع الصناعات الوطنية المرتبطة بتجميع السيارات مثل قطع الغيار وكافة المكونات اللازمة، فضلًا عن عودة الاستثمار في قطاع السيارات وتنشيط الصناعة المصرية بما لها من قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في ارتفاع معدل النمو المستهدف أن يصل إلى ٥.٦ ٪ في العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٩.

“دليل على تحسن مناخ الاستثمار في مصر وعودة الشركات العملاقة للاستثمار” حسبما علق الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، على عودة مرسيدس، مشيرًا إلى أنها سوف تساعد على جذب شركات أخرى ودعم رؤية مصر لصناعة السيارات و بالأخص الكهربائية.

وأضاف “الإدريسي”، في تصريحاته الخاصة لـ”الفجر”، أن القرار سوف يساهم في توفير فرص عمل وتحسن مستويات أسعار السيارات الألمانية في السوق المصري بشكل واضح، بالإضافة لدعم ملف التصدير.