«ليس لدينا ما نخفيه».. متى يبدأ حوار تعديل الدستور؟

وأشار إلى أن ذلك سيتم خلال 30 يوما، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات.

وأضاف أبو شقة، لـ”المحررين البرلمانين”، اليوم، أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها فتح حوار شاملا وجامعا مع كافة طوائف الشعب والقوى السياسية، قائلا: “ليس لدينا ما نخفية، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة”.

ولفت رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع إلى كل من أساتذة لقانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة ومنها القومي للمرأة، والقومي للأمومة والطفولة، والقومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لا سيما الممثلة في مجلس النواب.

وأشار إلى أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامية “لكي نكون بصدد رؤية واضحة لكافة الآراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية”.

وأكد أبو شقة، أن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، مشيرا إلى “أننا أمام فكر ديمقراطي يقبل الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي تخلي بشكل واضح خلال مناقشات الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سُمح خلالها بكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية دون حجر.

وأثنى وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، على الإدارة الحكيمة للدكتور الدكتور علي عبد العال، لجلسة نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور، في ضوء الطلب المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، مشيرا إلى أن قيادة رئيس المجلس للمناقشات كانت شديدة الحكمة حيث أعطى الفرصة للجميع بالتعبير عن وجهة نظره.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ«المحررين البرلمانيين»، أن إعطاء رئيس مجلس النواب المساحة الكاملة للرأي والرأي أثناء نظر التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، شيء يُحسب في تاريخ هذا البرلمان، مشيدا أيضا بأداء النواب المتميز ووطنيتهم العالية، قائلًا: “لا نختلف أبدا مع من قال نعم أو لا للتعديلات، وهذه هي قمة الديمقراطية، بل وهي رسالة نصدرها من مجلس النواب إلى جميع دول العالم”.

وأشاد السيد محمود الشريف، بدور الصحافة المصرية لا سيما محررو البرلمان، والتي أوضحت الصورة حول التعديلات ونقلت نبض البرلمان وأدائه المتميز، كما أشاد بدور الأمانة العامة والمكتب الإعلامي للمجلس ممن قدموا صورة مشرفة عن مجلس النواب.

وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أعلن الخميس الماضي، موافقة 485 نائبا على تقرير اللجنة العامة الخاص بالتعديلات الدستورية، وقال حلال الجلسة العامة، عقب انتهاء تصويت النواب على تقرير اللجنة نداءً بالاسم، أن الأغلبية المطلوبة للموافقة على التعديلات الدستورية قد تحققت.

وأوضح عبد العال: “نظر المجلس على مدار 3 جلسات متتابعة، تقرير اللجنة العامة للمجلس عن الطلب المقدم من 155 عضوا (أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض مواد الدستور”.

وأضاف: “تحدث في هذا التقرير في الجلسة الأولى 51 عضوا، وفي الجلسة الثانية 66 عضوا، وفي الجلسة الثالثة 104 أعضاء، وبذلك يصبح إجمالي عـدد المتحدثين 221 عضــوا، منهم 126 عضوا من الأغلبية، و95 عضوا من المعارضة، والأقلية، والمستقلين، ثم وافق المجلس بعد ذلك على إقفال باب المناقشة، ورأى إرجاء أخذ الـرأي على تقرير اللجنة العامة إلى هذه الجلسة”.