تخلية سبيل مبارك صدر بقوة القانون

أكدت حيثيات أسباب القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، في 15 نيسان الحالي، بتخلية سبيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك على ذمة اعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين وارتكاب جرائم فساد مالي، أن “تخلية سبيله جاء بقوة القانون الذي جعل الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي للمتهم 24 شهرا في قضايا اتهامه بإرتكاب جرائم قد تصل العقوبة فيها إلى الإعدام أو السجن المؤبد”، مشيرة إلى أن “القوانين الإجرائية مليئة بالنصوص التي تعوق العدالة الناجزة، بصورة من شأنها إطالة أمد التقاضي وقد ينتج عنها إفلات بعض الجناة من الملاحقة القضائية”.
وكانت المحكمة حكمت بتخلية سبيل مبارك بضمان محل إقامته ما لم يكن محبوسا على ذمة قضايا أخرى، حيث جاء قرار المحكمة بعدما تأكد لها أن مبارك قد تجاوز الحد الأقصى لفترة الحبس الاحتياطي التي قررها قانون الإجراءات الجنائية والمحددة بـ 24 شهرا.
وأوضحت في أسباب القرار أن “بعض النصوص الإجرائية لاتتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وأن القول بغير ذلك يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب ويقوض ثقة الناس فيه، وتسقط لديهم قيمة العدل”، مؤكدة أنه “في حال سقوط قيمة العدل لن يكون للوجود قيمة”.

النهار