“الإدارية”: تحقيقات القطار قد تطال رئيس السكة الحديد ونوابه

قال مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية، أنه لا نية لاستدعاء وزير النقل المستقيل الدكتور هشام عرفات، لسؤاله في حادث قطار محطة مصر الذي وقع الأربعاء الماضي.

وأضاف المصدر لـ”الوطن”، أن الوزير المستقيل لا توجد أي مسؤولية  تأديبية عليه حتى يصدر قرار بالتحقيق معه، وأن مسؤوليته في الحادث “سياسية” فقط، موضحا أن التحقيقات الجارية بالهيئة حاليا قد تطال رئيس هيئة السكك الحديد ونوابه.

وكانت النيابة الإدارية تسلمت النيابة التقرير المبدئي حول حادث جرار القطار رقم 2302 والذى وقع الأربعاء الماضي، من اللجنة الفنية المشكلة برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية لقطاع الصيانة والدعم الفني، وعضوية رؤساء الادارات المركزية للهيئة لفحص أسباب الحادث.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، في بيان له، أنه بمناسبة التحقيقات الموسعة التي تجريها النيابة الإدارية في الحادث، وبتوجيه من المستشار أماني الرافعي رئيس هيئة النيابة الإدارية، فقد انتقل فريق التحقيقات المكون من كل من المستشارين سعد خليل، تامر مصطفى كامل، وأحمد لطفي، أعضاء المكتب الفني لرئيس الهيئة، لمباشرة التحقيقات من داخل مقر هيئة السكك الحديدية برمسيس، حيث تم الاستماع لأقوال أعضاء اللجنة الفنية.

وأضاف أنه تم الاستماع لأقوال مدير عام المعامل الكيميائية بهيئة السكك الحديدية، وأمر فريق التحقيقات بإرفاق بيان بالملفات الطبية لكافة سائقي هيئة السكك الحديدية على مستوى الجمهورية ومراجعة نتائج تحاليل المواد المخدرة التي أجريت لهم خلال الفترات السابقة وما تم اتخاذه من إجراءات حيالهم في هذا الخصوص.

وفي سياق متصل فتح المستشار أحمد الشعراوي عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة وتحت إشراف المستشار عصام المنشاوي مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، تحقيقًا موسعًا حول مدى صلاحية جرارات السكك الحديدية وسلامة إجراءات التوريد والتشغيل والصيانة في ضوء تقرير سبق إعداده من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

وانتظمت حركة القطارات على أرصفة محطة مصر، فيما عدا رصيف رقم 6، بعد حادث اندلاع حريق في المحطة، الأربعاء الماضي، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 وخروجه عن القضبان، ما أدى إلى حريق “تنك البنزين”.

وقررت النيابة العامة، الخميس الماضي، حبس 6 متهمين على ذمة التحقيقات في حادث قطار محطة مصر، وهم: سائق الجرار 2305 ومساعده وعامل المناورة لذات الجرار، وسائق الجرار 2302 وعامل المناورة لذات الجرار، وأيضا العامل المختص بتحويلة الخطوط لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بمحاسبة المتسببين بحادث محطة مصر ورعاية المصابين، متوجهًا بخالص التعازي لأسر الضحايا والمصابين، وخصصت وزارة التضامن الاجتماعي 80 ألف جنيه لأسر الضحايا وحالات العجز الكلي، و25 ألف جنيه للمصابين، مكلفة مديرية القاهرة ولجان الإغاثة المركزية بالوزارة؛ بالانتهاء من إجراء الأبحاث الاجتماعية للمصابين وأسر ضحايا الحادث.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن حالات الوفاة ارتفعت إلى 22 حالة، بعد وفاة حالتين، الخميس الماضي، بينهما عامل في الإسعاف، وآخر مجهول الهوية، مشيرًا إلى أن هناك 3 حالات تماثلت للشفاء ومن المقرر خروجها خلال ساعات.

 

الوطن