خدمات إلكترونية جديدة بالبنك الأهلي

وأطلق البنك الأهلي المصري مجموعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية الجديدة، إلى جانب افتتاح فروع لهذه الخدمات، وتشمل هذه الخدمات كلا من:

الخدمات الذاتية E- Form

وتشمل كلا من طباعة كشف الحساب، إصدار بطاقات الدفع المقدم، تحديث البيانات، الاشتراك في خدمة الأهلي نت، التعليمات المستديمة بطاقات، الاشتراك في محفظة الفون الكاش والـNBE Pay، شراء واسترداد الشهادات، فتح الحساب للعملاء الجدد والقائمين، إصدار تعليمات مستديمة للبطاقات.

الخدمات المقدمة من خلال الـITM

وهى عبارة عن ماكينة صراف آلى تفاعلى لا تقدم خدمات السحب والإيداع فقط، ولكن أيضًا إمكانية التواصل المباشر مع موظف الفرع أو الماكينة لإجراء عدد من العمليات الأخرى مثل إصدار الشهادات وغيرها من الخدمات.

وتشمل هذه الخدمات، القيام بسحب نقدي بحد أقصى 30 ألف جنيه، وإيداع نقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه، إيداع الشيكات للتحصيل.

الخدمات المقدمة من خلال VCC (غرفة الاتصالات المرئية)

وتشمل كلا من: تقديم خدمات استعلامية، وتقديم خدمات ترويجية للمنتجات.

الخدمات المقدمة من خلال الشاشات التفاعلية

وتشمل كلا من الاستعلام عن منتجات البنك، ومشاهدة الفيديوهات الترويجية والإرشادية للمنتجات.

الخدمات المقدمة من خلال الـIVR

وتتضمن إمكانية قيام العملاء بالتواصل السريع لخدمة الـ Call center لتقديم جميع الخدمات المقدمة من خلال مركز خدمة العملاء.

من جانبه قال محمد النجار المحلل المالى، إن تفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية يعد من أهم المزايا التى تقدمها البنوك للعملاء فى الوقت الحالى، لافتا إلى ضرورة اهتمام البنوك العاملة فى مصر بزيادة قدرة البنية التحتية لهذه الخدمات، خاصة أنها توفر الجهد والوقت على المواطنين.

وأضاف النجار أن عام 2019 الجارى سيشهد انطلاق قانون المعاملات المصرفية الإلكترونية، والذى يعرف باسم قانون الدفع الإلكترونى، لافتا إلى أنه يساهم فى توسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك بشكل أكبر.

وتعمل الحكومة ممثلة فى وزارتى التخطيط والاتصالات على إحداث نقلة نوعية فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، بما يسمح بالتحول الرقمى للاقتصاد.

وقد أظهرت آخر بحوث البنك الدولي الخاصة بقاعدة بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي، أن تحقيق الشمول المالي يتزايد عالميا وتتسارع وتيرته مع استخدام الهواتف المحمولة والإنترنت.

المركزي يستعد لإطلاق مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى

قام البنك المركزي المصري بوضع الضوابط والتجهيزات الخاصة بالمركز استعدادًا لبدء العمل به العام الجارى، وذلك بهدف زيادة تأمين العمليات المصرفية الإلكترونية فى ظل التوجه المتزايد لإتاحتها أمام العملاء من جانب البنوك المحلية سواء عبر الإنترنت أو الهواتف الذكية.

وتعد الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى جزءا من محور الأمن السيبرانى ضمن الإطار العام للاستراتيجية القومية للتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

ويتعاون البنك المركزي مع العديد من الجهات الحكومية لتأمين الشبكات الإلكترونية والبنية التحتية للمدفوعات، كما أن كل خدمة جديدة يتم الاتفاق عليها تكون ضمن مواصفاتها الاشتراطات الأمنية للحفاظ على سلامة واستقرار القطاع المالى والمصرفى.