«النصر-نيسان».. خطوة لإعادة تصنيع السيارات في مصر

التصدير للخارج.. أهم الأهداف

أكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أن الاتفاق المبدئى مع شركة «نيسان» اليابانية، للدخول فى شراكة مع شركة «النصر للسيارات» لإنتاج نحو 100 ألف سيارة سنويًا، مشيرا إلى أنه من المستهدف رفع نسبة المكون المحلى، مع التركيز على تصدير معظم الإنتاج إلى الخارج، على أن يتم توقيع العقد النهائى بعد ثلاثة أشهر.

وأوضح توفيق، في تصريحات له خلال افتتاح مؤتمر «بورتفوليو إيجيبت 2019»، أن الهدف من المشروع في حال اكتماله هو مساهمة نيسان في تصنيع وتجميع السيارات، في مصنع النصر للسيارات وتطوير الشركة لمستوى يجعلها قادرة على العودة للعمل بكفاءة عالية.

وتابع: «أن الهدف النهائي والأساسي للشركة التصدير لخارج مصر، وكان وزير قطاع الأعمال قد أكد في وقت سابق أن الشرط الرئيسي لأي مستثمر يتقدم للتصنيع في النصر للسيارات وتطوير الشركة أن ينتج 50 ألف سيارة في العام، بهدف ترويج جزء منهم في السوق المحلي وتصدير الباقي للخارج، وهو الشرط الذي كان عقبة في وجه الكثير من الشركات، التي ترغب في الاستثمار في النصر للسيارات».

نيسان: استثمرنا 200 مليون دولا بمصر وجاهزون لزيادتها

تسعى شركة نيسان إلى تصنيع سيارات كهربائية في مصر، حيث أوضحت أنها ستواصل عملها في التوسع في الاستثمارات في السوق المصري في الفترة القادمة، لأن السوق المصري يوفر العديد من الإمكانيات التي تشجع على زيادة الاستثمارات ومواصلة تقديمها في مصر.

قال بيمان كارجار، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان في إفريقيا بالشرق الأوسط والهند، أن مصر، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 100 مليون نسمة، تعتبر سوقا استراتيجية لنيسان، موضحًا أن شركة صناعة السيارات استثمرت 200 مليون دولار في البلاد منذ أن بدأت عملها هناك في عام 2005.

وتابع: «أنه يتم التخطيط لمزيد من الاستثمارات في السنة المالية للشركة التي تبدأ في أبريل المقبل، وتريد نيسان أن تصل طاقتها الإنتاجية لمصنعها في مصر إلى 28000 سيارة سنويا، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 22000».

أكد «كوهى مايدا»، رئيس شركة نيسان موتورز إيجيبت في مصر، أن الشركة ترغب في وضع مصر على خريطة صناعة السيارات الكهربائية في ظل وجود مؤهلات تساعدها على الدخول في هذه المرحلة في ظل قيام نيسان العالمية ببيع قرابة 4000 سيارة كهربائية كل عام.

وتابع: «كما أن مصر يوجد فرص عديد واعدة في السوق لتحقيق التطور والنمو، بالإضافة إلى السياسات الإصلاحية الاقتصادية الأخيرة، التي طورت مجال الاستثمار في السوق المحلي».

أشار مايدا، إلى أن الحصة السوقية للشركة فى السوق المصرى ارتفعت إلى 15%، وتحتل المرتبة الثالثة، مقابل 3.8% منذ بداية عمل الشركة بمصر فى 2005، وحجم إنتاج الشركة خلال العام المالى الماضى عند 19 ألف سيارة، وتوقع أن تصل خلال العام المالى الجارى 22 ألف سيارة، وإجمالى العمالة فى نيسان مصر هو 1300 عام.

تصنيع أم تجميع؟

أكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، أن الاتفاق مع نيسان خطوة جيدة نحو تطوير صناعة السيارات في مصر، لأن الشراكة مع هذه الشركة اليابانية العملاقة هامة جدا، موضحًا أنه إذا خلصت النوايا، وتم التعاقد بشكل يفيد الطرفين «النصر للسيارات- نيسان» سيكون ذلك دافعًا إلى طفرة في صناعة السيارات ومكوناتها في مصر.

وأبدى مصطفى لـ«التحرير»، تمنيه أن يكون نسبة المكون المحلي كبيرة، بحيث يندرج ذلك على الصناعات المغذية للسيارات أيضا، كما أن يتم توجيه جزء كبير من الإنتاج للتصدير للخارج، معتمدين على القاعدة الكبيرة للصناعات المغذية في مصر.

وبالنسبة لما تحتاجه شركة النصر للسيارات لبدء إنتاج 100 سيارة سنويًا، أشار المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، إلى أن هذا العدد الكبير من الإنتاج السنوي، يستلزم إنشاء مصنع كبير متطور، وتعديل خطوط إنتاج الشركة التي لا تتعدى طاقتها 15 ألف سيارة، لتصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى إنشاء خطوط تجميع جديدة آلية، وخطوط دهان جديدة، منها خط دهان السيارات بالغمر، إضافي للموجود بالشركة حاليا.

وهل تتأثر أسعار السيارات في مصر إذا عادت النصر للسيارات إلى الحياة من جديد، وزاد الإنتاج في مصر، أجاب اللواء حسين مصطفى: «القاعدة تقول إنه كلما زادت كمية الإنتاج، انخفضّت تكلفة تصنيع السيارة، وهذا يعني أنه كلما تم تقديم سيارات ذات جودة عالية وبكميات كبيرة سيقابله، انخفاض في أسعار السيارات المنتجة في مصر، بالتالي يستفيد المواطن بسيارة ذات جودة بسعر مناسب».

قال اللواء عفت عبد العاطي، رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن هذه الخطوة ستكون جيدة للغاية إذا ما تمت مراعاة عدة أمور، منها نسبة المكون المحلي، وهل الهدف هو التصنيع أم التجميع فقط، حيث إن التصنيع سيشغل كثيرا من الصناعات المغذية، ويفيد الاقتصاد بشكل كبير، إنما التجميع فهو موجود منذ فترة، كما أنه من الضروري أن يكون التصدير هدفا رئيسيا.

محطات في «النصر للسيارات»

تم تأسيس الشركة عام 1960، وصدر قرار وزاري، عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارتي الحربية، والصناعة لإنشاء صناعة سيارات اللوري والأتوبيسات في مصر.
بدأت في تجميع السيارات، ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، ضمن مشروع الرئيس جمال عبد الناصر الملقب بـ«من الإبرة إلى الصاروخ».

افتتحت خطوط التجميع في وادي حوف عام 1960، وتوالت عقود مشروعات تصنيع سيارات “الملاكي” مع شركة فيات الإيطالية وشركة “nsu” الألمانية، والجرارات الزراعية مع شركة “imr” اليوغسلافية، والمقطورات مع شركة “بلو هيرد” الألمانية.

صنعت شركة النصر للسيارات أول سيارة مصرية “رمسيس” المعروفة بصلابتها ورخص ثمن قطع غيارها، ومنها ما صنع عام 1959، أي قبل 55 عامًا، وبدلًا من العمل على تطوير الشركة، اتخذ قرارا بتصفيتها شكل رسمي عام 2009.

تعد من الشركات القليلة على مستوى الشرق الأوسط، في إنتاج اللوري والأتوبيسات والجرارات الزراعية وسيارات الركوب، وتطور إنتاج الشركة تطورًا كبيرًا بفضل العمالة الماهرة والمدربة عن طريق أكبر مراكز التدريب الألمانية.

حازت الشركة على ثقة المصريين، عبر تجميع سيارات فيات في مصانعها، التي أصبحت أكثر السيارات مبيعا في السوق، كما استمرت النصر في تصنيع سيارات فيات بالتعاون مع شركات السيارات المتعاونة مع فيات والحاصلة على ترخيص بتعديل هذه الموديلات.

حجم إنتاج الشركة

تمتلك النصر للسيارات، خط إنتاج كاملا لتجميع سيارات، يستطيع تجميع 15000 سيارة سنويا فى الوردية الواحدة، وتمتلك أيضًا محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتنقية مياه الشرب ومحطة للصرف الصحى إلى جانب المصانع.

أنتجت الشركة منذ عام 1960 وحتى العام المالي 2008 – 2009، نحو 384 ألفًا و884 سيارة ملاكي، و16 ألفًا و114 أتوبيسًا، و33 ألفًا و285 لوري، و39 ألفًا و470 جرارًا زراعيًّا، بإجمالي 88869 سيارة ولودرا وجرارًا.