توقعات برفع الحد الأدنى للأجور وفقا لخطة الحكومة

منظومة الأجور فى قانون الخدمة المدنية

فى عام 2016، بدأت الحكومة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، للحد من الزيادات الكبيرة فى الأجور من خلال وضع حد أقصى للعلاوة السنوية، وتسبب تطبيق القانون فى أزمة كبيرة للموظفين بسبب اللائحة التى جاءت مخالفة للقانون، حيث أسهمت اللائحة فى خفض أجور الموظفين الذين أجروا تسوية وظيفية.

وحدد القانون أيضا مجموعة من العلاوات مستحقة للموظف، وتشمل العلاوات الدورية أو السنوية، والتميز العلمى، والعلاوة التشجيعية، وتم إلغاء العلاوات الخاصة، وذلك بالنسبة للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة.

ويستهدف قانون الخدمة المدنية خفض عدد العاملين بالجهاز الإداري ليكون في حدود موظف لكل 20 مواطنًا خلال عام 2020، ثم موظف لكل 40 مواطنًا خلال عام 2030 بخلاف أعداد المحالين للتقاعد سنويًا من 120 إلى 150 ألف موظف، والمتقدمين للخروج إلى المعاش المبكر.

الحد الأدنى للأجور

فى عام 2003 تم تفعيل المجلس القومي للأجور بهدف وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي، مع مراعاة نفقات المعيشة والوسائل والتدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوات السنوية الدورية بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسى الذى تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، مع تحديد هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب فى توزيع الدخل القومي.

ولم ينعقد هذا المجلس بدعوى عدم اكتمال النصاب القانوني، حتى صدور قرار فى عام 2007 من رئيس مجلس الوزراء الأسبق المهندس شريف إسماعيل بإعادة تشكيله مرة أخرى برئاسة وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.