السعيد: محطة بنبان للطاقة الشمسية الأكبر بالعالم

 

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن محطة بنبان بأسوان، تعتبر أكبر محطة للطاقة الشمسية فى العالم، والتى ستستضيف حوالى 32 محطة توليد كهرباء كما أنها معده لإنتاج حوالى 1650 ميجا وات من الكهرباء والكافية لتشغيل مئات الآلاف من المنازل والشركات.

وأشارت السعيد، خلال منتدى المجلس الاقتصادى والاجتماعى المعنى بمتابعة تمويل التنمية “منتدى تمويل التنمية”، والمنعقد بنيويورك، إلى أن الالتزام بتحقيق الأبعاد الثلاث للاستدامة ممثلة فى الأبعاد الاقتصادى والاجتماعى والبيئى لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا على الرغم من ضرورة وحتمية تحقيقه، مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتى نتيجة لعدد من العوامل متضمنه التكاليف المرتبطة بتغيير السياسات الحالية، وكذلك تنفيذ سياسات جديدة فضلاً عن الافتقار إلى الوعى على المستوى الفردى إلى جانب مقاومة تغيير أنماط السلوك من حيث أنماط الاستهلاك والإنفاق، وإدارة النفايات، متابعة أنه وعلى الرغم من تلك التحديات فإن مصر على يقين بأن وجود سياسات مواتية لتحقيق التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية على جميع الجبهات.

وأضافت وزيرة التخطيط، أن مصر لديها إيمان قوى بضرورة العمل الجاد لانتهاج الطريق نحو التنمية المستدامة من خلال سياسات قوية ومواتية تمكن جميع أصحاب المصلحة من تحويل تطلعاتنا وأهدافنا إلى حقيقة واقعية.

وأوضحت أن الدولة المصرية قدمت مجموعة كبيرة من السياسات التى تسهل إلى حد كبير تحقيق التنمية المستدامة، مضيفة أنه وبجانب النهج الحالى فى تحقيق التنمية المستدامة، فإن مصر حريصة على أن تكون رائدة إقليمية فى التزامها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهى دائمًا منفتحة لمثل تلك الحوارات البناءة والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية لتحقيق حياة لائقة أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.

ومن جانبها تناولت الدكتورة ندى مسعود، مدير وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط، الحديث حول استقرار الاقتصاد الكلى، مؤكدة أن وجود بيئة مستقرة للاقتصاد الكلى شرط أساسى للتنمية فى جميع البلدان مما كان سببًا رئيسًا لتركيز مصر على استعادة الاستقرار الاقتصادى من خلال برنامجها للإصلاح لعام 2016.

وتابعت مسعود، أن مصر نجحت فى تحقيق استقرار الاقتصاد من خلال خفض معدلات التضخم من 30% فى عام 2017 إلى 14% فى 2018 مع ارتفاع معدلات النمو من 2.9% فى 2013-2014 إلى 5.5% فى الربع الثانى من 2018-2019 مع تخفيض عجز الموازنة من 12٪ فى 2013-2014 إلى 9٪ فى 2017-2018، مضيفة أن الحكومة المصرية لم تكتف بنجاح الاستقرار الاقتصادى بل عملت على تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر بزيادة بنسبة 85٪، إلى جانب زيادة الصادرات والإنتاج المحلى، مما أسهم فى إعادة الاقتصاد المصرى إلى مساره الصحيح مع اكتساب ثقة المستهلك والمستثمر، كما لفتت إلى جهود الحكومة المصرية فى تعزيز مشاركة القطاع الخاص من خلال إطلاق قانون الاستثمار الجديد فى 2017 والذى يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات من خلال عددًا من الطرق تضمنت حماية المستثمرين الأجانب من خلال المساواة فى المعاملة بينهم وبين المستثمرين المصريين وغيرها من الطرق، لافتة كذلك إلى برنامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وحول قطاع الطاقة كمثال لتحقيق التنمية المستدامة، أشارت رئيس وحدة الاقتصاد الكلى بوزارة التخطيط، أن الانتقال إلى طاقة نظيفة ذو تكلفة متوازنة يعد جزءًا لا يتجزأ من عملية استدامة التنمية، مشيرة إلى استراتيجية الطاقة التى قامت الحكومة بوضعها والتى تسهم فى تحويل قطاع الطاقة بالبلد لقطاع يلعب دورًا حيويًا وهامًا فى الاقتصاد مع ضمان وثيق لاستخدام الموارد المحلية بشكل صديق للبيئة، منوهة إلى قيام الحكومة فى هذا الشأن بتحرير قطاع الطاقة من خلال عددًا من الخطوات متضمنه نظام التعريفة الجمركية والذى يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن تلك السياسات تعد أساس تحقيق هدف مصر المتعلق بتوليد 20٪ من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، وأكثر من 42٪ بحلول عام 2035.

وأضافت أن كل تلك الجهود بجانب قانون الاستثمار الجديدة وبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص تجسدت بشكل مشترك من خلال “محطة بنبان للطاقة الشمسية” فى مصر، والتى أصبحت مشروعًا عالميًا ليس فقط لقدرتها على الاستفادة من الأبعاد الثلاثة للاستدامة، ولكن أيضًا لتحقيق تلك الأبعاد على نطاق واسع.

وتابعت أن المشروع يتم تنفيذه بدعم من عدد من مؤسسات التمويل الدولية تضمنت مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية وشركة بروباركو، لافتة إلى أنه حتى الآن تم توصيل 17 محطة توليد كهرباء فى محطة بنبان بالشبكة الوطنية، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بشكل كامل فى سبتمبر 2019، مؤكدة أن المشروع يسهم فى تقليل تكلفة انتاج الطاقة الشمسية مما يزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، حيث لن يعمل المشروع على تعزيز النمو الاقتصادى والاستثمارات فقط بل أنه يساعد على الحد من انبعاثات الكربون فى مصر.

وتناولت الأثار الاقتصادية والاجتماعية و لمحطة بنبان للطاقة الشمسية، وعن الأثر البيئى للمشروع، مشيرة إلى أن المشروع يسهم فى خفض حوالى 2 مليون طن من انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل سنوى بما يعادل إزاحة حوالى 400 ألف سيارة عن الطريق، متابعة أن للمشروع أثر اجتماعى لا يمكن إغفاله يتمثل فى مساهمته فى توفير فرص عمل لحوالى 10 آلاف إلى 12 ألف فرد فى مجالات البناء والنقل، كما سيسهم فى تشغيل حوالى 4 آلاف شخص عند مرحلة تشغيله بالكامل، كما أن إنشاء المحطة ساهم فى تطوير منطقة متكاملة من الخدمات والتى تحيط بموقع المشروعات متضمنة مدرسة مهنية لتدريب الشباب على أعمال الطاقة المتجددة ومركز تدريب متخصص فى الجوانب التقنية لإنتاج الطاقة الشمسية .

كما أكدت مسعود، أن المشروع لا يعمل فقط على إنتاج كهرباء بأقل تكلفة ويساعد مصر فى مسارها لأن تكون مركز إقليمى للطاقة، لكنه سيؤدى كذلك إلى ازدهار اقتصادى وخفض فى معدلات البطالة وبالتالى تخفيف حدة الفقر فى صعيد مصر، باعتبار أن المحطة تعمل كنموذج لمشاريع مستدامة متعددة الأبعاد يجب على مصر وكل دولة تطويرها لضمان تقدم ثابت ومثمر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلاً عن كونها تعد بمثابة مثالاً رائعًا لواضعى السياسات ومتخذى القرار لإتباعه على الصعيدين الإقليمى والدولى، فضلاً عن كونه أحد المشروعات متعددة الأبعاد فى مصر كمشروعات مدينة دمياط ومدينة النسيج الجديدة، لافتة إلى فوز مشروع بنبان بجائزة البنك الدولى لأفضل مشروع فى العالم فى مارس 2019.

مبتدا