تفاصيل خطة المالية لإعادة هيكلة الموازنة العامة خلال 3 سنوات
تعكف وزارة المالية علي اعداد الموازنة العامة وفقا لمفهوم اللا مركزية المالية والمعروفة إعلاميا بـ” إعداد الموازنة من أعلي لأسفل” عبر خطط زمنية علي مدي 3 أعوام مالية تبدأ من يوليو 2019 و تنتهي في يونيو 2022.
وفقا للاستراتيجية التي ينفرد “صدي البلد” بنشر تفاصليها، فإن وزارة المالية تسعي لنشر الوعي لدي الوزارات و الجهات الخاضعة للموازنة العامة في تنفيذ مفهوم اللا مركزية المالية من خلال رئاسة مجلس الوزراء و المخافظين من خلال اصدار المجلس للقرارات اللازمة لتفعيل ذلك الهدف علي مستوي حكومي يبدأ في العام المالي 2019/2020 المقبل بشكل جزئي علي أن يتم اكتماله وتفعيله بصورة مكتملة خلال عامي 2021/2020 و 2021/2022 المقبلين.
وكشفت الاستراتيجية عن استهداف نشر ثقافة اللا مركزية المالية علي مستوي وزارة المالية والجهات الخاضعة للموازنة العامة من خلال ادراج مكون لتلك المنظومة علي الخطة التدريبية بالوزارة بحيث تبدأ بشكل جزئي علي مستوي العاملين بالوزارة خلال العام المالي 2020/2019 المقبل، و تسري بشكل مكتمل لكل الجهات الخاضعة للموازنة خلال عامي 2021/2020 و 2021/2022 القادمين.
وتقوم وزارة المالية باستهداف الاعلام بثقافة اللا مركزية من خلال التقارير و المنشورات الصادرة عن الوزارة و تحفيز التوسع في المكون البحثي من خلال ادراجه بخطة الوزارة البحثية بحيث يتم بحث علي الأقل سنويا في مجال اللا مركزية المالية، بواقع بحثا واحدا كل عام مالي علي الأقل يبدأ في 2019/2020 وينتهي في 2021/2022.
وتسعي الوزارة لاجراء تعديلات تشريعية لتحقيق اللا مركزية المالية وخصوصا علي قوانين الموازنة العامة و المحاسبة الحكومية وكذلك اعداد قانون جديد شامل للمالية العامة بحيث يتم ذلك بتعديل تشريعي جزئي خلال عامي 2019/2020 و 2020/2021 و اكتمال تشريع المالية العامة الجديد خلال العام المالي 2021/2022.
صدى البلد
