رسوم غالية وسيستم واقع.. مشاكل تقديم الإقرار الضريبي
ولاقت هذه الرسوم اعتراضات حادة من قبل مكاتب المحاسبة والشركات مطالبين بإلغاء الرسوم المفروضة على تقديم الإقرارات عبر المنظومة الإلكترونية.
وتستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 755 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2018-2019.
الإقرار الضريبي يجب أن يكون خدمة مجانية
واستنكرت دكتورة علياء المهدي أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قيام الشركة المسئولة عن النظام الإلكتروني بفرض رسوم تسجيل على الإقرارات الضريبية تصل إلى 320 جنيها تتضمن 280 جنيها رسوما + 14% ضريبة قيمة مضافة.
وأكدت المهدي أن تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا يجب أن يكون خدمة مجانية تحقيقا لمزيد من المشاركة من المواطنين، خاصة أن تقديم الإقرار الضريبي لمصلحة الضرائب بصورة مباشرة لا يقترن بأي رسوم إضافية، وبالتالي يتحمل من يقدم الإقرار إلكترونيا رسوما لايتحملها مقدم الإقرار الورقي.
وطالبت المهدي وزارة المالية بإلغاء هذه الرسوم والتي تعتبر استغلالا من الشركة على حد وصفها.
الشركات مجبرة على سداد رسوم لايقابلها خدمة مميزة
وقال ضياء نصار المحاسب القانوني، إن الشركات كانت تقدم الإقرار الضريبي الإلكتروني مجانا حتى أعلنت الشركة المقدمة للخدمة في الأسبوع الأول من الشهر الجاري فرض رسوم تصل إلى 320 جنيها على تقديم الإقرار الإلكتروني، مشيرا إلى أن تطبيق القرار قبل أيام قليلة من انتهاء مدة تحصيل الإقرارات الضريبية والتي تنتهي 30 أبريل، أجبر الشركات على سداد هذه الرسوم رغم اعتراضها عليها.
وأكد نصار، أنه على الرغم من فرض هذه الرسوم، فإن الخدمة المقدمة إلكترونيا سيئة للغاية حيث تتسم عملية الدفع عبر الإنترنت بالبطء الشديد والتي تصل أحيانا لاستغراق يوم كامل في تسجيل إقرار ضريبي واحد فقط، وهو ما أدى إلى تكدس الإقرارات الضريبية للعملاء وتأخر مكاتب المحاسبة في تنفيذها بسبب المشكلات التي يواجهونها في عملية التسجيل الإلكتروني.
وأشار نصار إلى أن تطبيق هذه المنظومة على الأفراد مستقبلا سيواجه فشلا ذريعا نتيجة صعوبة التعامل مع هذا النظام الإلكتروني.
الضرائب تتبرأ من هذه الرسوم
وقال عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة سترفع مذكرة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لبحث قانونية تحصيل هذه الرسوم من الممولين نظير تقدمهم بإقراراتهم الضريبية إلكترونيا.
وأكد حسين ” أن الشركة المطورة والمسئولة عن النظام الإلكتروني هي التي أقرت تحصيل الرسوم وليس مصلحة الضرائب، والتي تسببت في حالة تذمر بين المواطنين .
فرض الرسوم يدفع الشركات للعزوف عن دفع الضريبة
وأكد المهندس أحمد الرفاعي عضو الغرفة التجارية، أن هذه الرسوم ستؤدي إلى عزوف الشركات عن تقديم الإقرارات الضربية نتيجة ارتفاع سعر الرسوم، مشيرا إلى أن هذه الخدمة يجب أن تكون مجانية ، فيكفي تحمل الشركات قيمة الضرائب المفروضة عليهم.
ووفقا لإحصائيات مصلحة الضرائب فإن عدد الممولين المسجلين لديها 6.5 مليون ممول.
التحرير
