34 مليار جنيه مستحقات الكهرباء لدى الحكومة.. والوزير: سددوا ديونى للبترول
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تعدت 34 مليارا ونصف المليار حتى آخر فبراير من العام الحالى، مما جعل وزير الكهرباء يصرح لـ”صدى البلد” أنه لايريد أخذ أموال من تلك الهيئات، ولكن طالبهم هم بتسديد ديون الوزارة للبترول التى تعدت 115 مليار دولار، وأن تلك الديون فى تزايد مستمر مع استمرار استخدامنا للبترول وتقاعس الناس عن دفع الفواتير.
وقال المصدر إن مديونية الهيئات والمؤسسات الحكومية ناتجة عن عدم سداد هذه الهيئات لفواتير الاستهلاك، موضحا أن مديونية الجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة بلغت 21 مليار 985 مليون جنيه، فيما بلغت مديونية وزارة الأوقاف 2 مليار و330 مليون جنيه، ليكون الإجمالى العام 24 مليارا و315 مليون جنيه، كما بلغت ديون شركات مياه الشرب والصرف الصحى 10 مليارات و503 ملايين جنيه، ليصل الإجمالى الكل للجهات الحكومية وقطاع الأعمال إلى 34 مليارا و818 مليون جنيه.
وأضاف أنه تم الاتفاق على إلزام الهيئات الحكومية بسداد 25% من قيمة المديونية وسداد الباقى على 36 شهرا بدون فوائد، خاصة أن هناك بعض المنشآت الحكومية التى لا يمكن قطع التيار عنها نتيجة اعتماد مصالح المواطنين معها بشكل مباشر مثل شركة المياه والصرف الصحى ومترو الأنفاق.
وقال المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى تصريحات لـ”صدى البلد”، إن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر دائما ما يشدد على حق الدولة فى تحصيل مستحقات الكهرباء لدى المشتركين، وعلى رأسهم قطاع السياحة الذى بلغت ديونه فى نطاق الشركة مليارا ونصف المليار.
وأضاف السيد أن هناك عدة إجراءات تتخذ من قبل الشركة لتشجيع ذلك القطاع الهام، خاصة بعد وصول المديونية المستحقة على المنشآت السياحية بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر إلى مليار ونصف المليار، ومن هذه الإجراءات:
– خصم 15% من إجمالي المبلغ المستحق على كل من يسدد المستحقات المتأخرة مرة واحدة.
وأوضح أن بعض المنشآت بدأت بالفعل فى جولة الديون وبعضها عرض دفع الديون مرة واحدة للاستفادة من الخصم، وفى انتظار باقى المنشآت.
كما أكد محمد السيسى، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه وضع خطة لتحصيل ديون المؤسسات الحكومية، وبدأت بالفعل بعض تلك المؤسسات فى جدولة ديونها كشركة الاتصالات ومؤسسة الأهرام، وأوضح أنه خلال عامين سيتم تحصيل ما لا يقل عن 60% من تلك الديون بنطاق شركته.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تطبيق نظام “المقاصة” لحل أزمة المديونيات الخاصة بالمصالح الحكومية التى بلغت مليارات الجنيهات، ونظام “المقاصة” يعنى أن وزارة المالية ستكون هى الحكم بين الوزارات المدينة لبعضها وستقوم بخصم تلك الديون من الميزانية المستحقة لكل وزارة.
وقال المصدر، فى تصريحات لـ”صدى البلد”، إن ذلك النظام سيتم تطبيقه فى بداية السنة المالية القادمة، التى تبدأ من شهر يوليو المقبل، وسيتم حساب ديون الوزارات المدينة للكهرباء وخصم تلك الديون من مستحقات كل الوزارة لدى وزارة المالية وكذلك خصم ديون الكهرباء لدى الوزارات المدينة لها كوزارة البترول.
وأضاف أن خصم الديون لن يتم مرة واحدة، لكن من المتوقع خصم نسبة كل عام لحين سداد تلك الديون كاملة.
