الاتحاد الأوروبي يستعد لتطبيق أعلى تعريفة للاتصالات بين دوله

أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، أنه سيتم بداية من بعد غد الأربعاء تطبيق حد أقصى لأسعار الاتصالات الهاتفية بين دول الاتحاد الأوروبي عند 19 سنتا (0.21 دولار) للدقيقة والرسالة النصية عند ست سنتات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار لا تشمل الضرائب، التي تختلف من دولة لأخرى، وتنطبق على مكالمات الهواتف المحمولة والأرضية والرسائل النصية من دولة عضو بالاتحاد الأوروبي لأخرى.

ويأتي دخول هذه الأسعار حيز التنفيذ قبل ثمانية أيام فقط من بدء انتخابات البرلمان الأوروبي ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى حشد الدعم وسط مخاوف من ارتفاع مكاسب المشككين في جدوى الاتحاد في الانتخابات القادمة.

وكان الاتحاد قد ألغى بالفعل رسوم التجوال على من يستخدمون هواتفهم الجوالة للاتصال بالوطن من دولة أخرى عضو بالاتحاد، وهو ما حظي باستحسان كبير باعتباره من الفوائد الملموسة للتكتل.

وقال أندروس أنسيب، نائب رئيس المفوضية للسوق الرقمية الموحدة إن “الحد الأقصى لأسعار المكالمات داخل الاتحاد الأوروبي يعد مثالا ملموسا للفارق الذي تشكله السوق الرقمية الموحدة للناس، في حياتهم اليومية”.

وتشمل الحدود القصوى للأسعار، والتي تم الاتفاق عليها العام الماضي، أيسلندا وليختنشتاين والنرويج، وهي دول غير أعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وتنطبق على العملاء من الأفراد العاديين وليس على الشركات، التي غالبا ما تكون قادرة على التفاوض على خطط أسعار أفضل.