700 ألف شاب وفتاة ينضمون لسوق العمل
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 6% و7%، موضحًا أن تلك المعدلات سبق تحقيقها من قبل.
وأضاف أن تحقيق ذلك يتطلب العمل بشكل جاد علي حل مشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع الاستثماري، بجانب إيجاد حل لمشكلة عدم توافر العملات الأجنبية ووجود سعرين للدولار بالسوق المحلية.
ولفت إلى أن الدولة بجميع أجهزتها تعمل علي مواجهة تلك التحديات والعوائق حتى يكون مناخ الاستثمار مواتيًا ويسمح بجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية سواء الاستثمارات المباشرة او غير المباشرة عبر قطاع الأوراق المالية.
وأضاف أن الحكومة تبذل جهدًا متواصلاً كما نتعامل مع هذه التحديات بمنتهي الحرص حتى لا تؤثر علي قطاعات أخري وحتى تتمكن جميع قطاعات الاقتصاد من تحقيق عوائد ونمو في أنشطتها.
وأوضح أن هذا الحرص لا يعني التخوف من اتخاذ القرارات لان التردد وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب سيمنعنا من تحقيق التقدم والنمو المنشود وهو هدف أساسي لعمل الحكومة لان كل زيادة بنسبة 1% في معدلات النمو تعني إيجاد 150 ألف فرصة عمل جديدة.
وبالتالي فزيادة النمو الاقتصادي سيسهم في علاج مشكلة البطالة، لافتا إلى أن حجم الوافدين الجدد لسوق العمل يبلغ سنويا نحو 700 ألف شاب وفتاة وهو ما يفرض الوصول لمعدلات نمو تتراوح بين 7 و8% كي نستوعب تلك الأعداد.
وقال إن العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية للدولة والقيادة السياسية حيث نحرص علي عدم اتخاذ أية إجراءات قد يكون لها تأثير سلبي علي الفئات الأقل دخلا أو الفئات الأولي بالرعاية.
وحول تساؤل عن الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الحكومة تعمل علي تحسين مناخ الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين ووضع الآليات اللازمة لبناء الثقة مع الممولين والمستثمرين الي جانب توفير المزيد من الاراضي الصناعية المرفقة.
وأضاف أنه في الفترات السابقة لم تكن هناك إمكانية لتوفير متطلبات المستثمرين من كهرباء وغاز طبيعي وأراض صناعية ولكن الآن تغير الوضع وهناك استثمارات عامة جديدة ونخصص المزيد من الأموال لمعظم القطاعات لتوفير الأراضي والطاقة للمستثمرين.
ورًدا علي سؤال حول كيفية استرجاع ثقة المستثمرين قال الوزير لدينا الان سياسة واضحة وشفافة وحلول متكاملة لمواجهة المشكلات وتحسين مناخ الاستثمار والتعامل بشكل جاد مع مشكلات الضرائب وحل مشكلات قطاع المقاولين واتاحة العملة كل ذلك سيسهم تدريجيا في استعادة الثقة.
الاهرام
