فى أول استخدام للتفسير المطاط من قبل النائب العام للمادة (37) من قانون الإجراءات الجنائية، ضد معارضى الإخوان، قام أعضاء من الجماعة مساء أول من أمس، بالقبض على 8 شباب فى منطقة المقطم، بتهمة محاولة الاعتداء على مقر مكتب الإرشاد بالمقطم.

 وكان من بين المقبوض عليهم أحمد سمير محمد عبد المغنى، عضو حزب الدستور أمانة المرج، وهو الشاهد الوحيد على مقتل جابر صلاح جيكا، والذى تم استدعاؤه عدة مرات للإدلاء بشهادته أمام النيابة حول مقتل جيكا.

 وحسب أحمد رفعت، صديق أحمد سمير، فإن المقبوض عليهم تم ضبطهم على بعد يزيد على 2 كيلومتر من مقر مكتب الإرشاد، مؤكدا أنهم لم يقوموا بالاعتداء على مقر مكتب الإرشاد كما تناقلت عدة مواقع إخبارية، لافتا إلى أن أحمد سمير فى الفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة القاهرة، وهذه هى المرة الإولى له التى يذهب فيها إلى المقطم، وكل مشاركاته خلال الثورة كانت تقتصر على ميدان التحرير والأماكن التى تدعو لها القوى المدنية فقط. وكان أحمد سمير قد توجه مع مجموعة من أصدقائه للتظاهر أمام مكتب الإرشاد، للتنديد بتفسير النائب العام للمادة (37)، ولم يكن يدرى وقتها أنها سيكون أول من يطبق عليه هذا التفسير. كما أشار مقربون من أحمد سمير، إلى أن أعضاء الجماعة قاموا بالقبض على 6 أفراد فقط، بمن فيهم أحمد سمير، بينما قامت قوات الشرطة بالقبض على 2 آخرين، وقام شباب الجماعة بتحرير محضر بذلك، وبعد ساعة قام ضابط بالقسم بتقطيع المحضر الأول وتحرير محضر جديد على أن قوات الشرطة هى التى قامت بالقبض عليهم بتهمة إتلاف وتخريب منشآت خاصة «مكتب الإرشاد»، وهو ما لم يحدث، حيث إن مكتب الإرشاد لم يطاله أى سوء أو اعتداء حتى تم القبض عليهم. بينما قالت الصفحة الرسمية لحزب الدستور، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» إنه بـ«حجة الضبطية القضائية، تم إلقاء القبض على أحمد سمير عبد المغنى، عضو حزب الدستور أمانة المرج»، ونوه الحزب إلى أن سمير هو الشاهد الوحيد فى قضية مقتل جابر صلاح «جيكا»، ودعا المواطنين إلى المشاركة أمس فى وقفة احتجاجية أمام محكمة زينهم بالسيدة زينب.

الدستور