«الدستورية» تصر على إجبار الجيش والشرطة
قال الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين)، وعضو مجلس الشعب “المنحل”، إن المحكمة الدستورية العليا تصر على إجبار الجيش والشرطة على خوض لعبة السياسة.
وأشار «البلتاجي» إلى أن الدستورية قد وقعت في خطأ مهني جسيم، يتمثل في تجاوز دورها في مراجعة نصوص القوانين وفقًا لنصوص الدستور.
وأضاف «البلتاجي»، أن قرارات المحكمة الدستورية العليا يستحيل القبول بها، مشيرًا إلى أنها تريد من الجميع الاضطرار لموافقتها على الزج بـ«الجيش والشرطة» في لعبة السياسة، ويتحمل الوطن النتائج الكارثية لتلك القرارات، موضحًا أنها تسعى لإعادة تشكيل وبناء نظام الحكم في مصر، وفقًا لرغبة أعضائها.
وأضاف «البلتاجي» في تدوينة له عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، إلى أن الدستورية العليا، لم تكتفِ بالتعطيل الكامل للسلطة الرقابية، والسلطة التشريعية، من خلال حل البرلمان، وتغييبه لأكثر من عام ثم بتعطيل الانتخابات البرلمانية، وإنما تستبدل نفسها بالسلطة التشريعية، وتضع بمعرفتها قانوني انتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
واختتم أمين عام حزب الحرية والعدالة، تصريحاته بالتأكيد على ضرورة قيام مجلس الشورى بواجبه فيما يتعلق بتعديل قانون السلطة القضائية، وتصحيح وضع المحكمة الدستورية، وفقًا للنصوص الدستورية الجديدة، حتى لا يتعطل الوطن ويتهدد أكثر، «بحسب وصفه».
الموجز
