مليار ونصف.. «الخطة والموازنة» تقر ميزانية النواب في العام الجديد

وذلك في حالة تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية.

وقال العقاد إن القانون الحالي لم ينص على الأخذ بالمعايير المصرية للتقييم العقاري، ولا إلى إسناد أعمال التقييم إلي خبراء التقييم العقاري المعتمدين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وينص القانون الحالي في مادته الـ64 على: “في تطبيق أحكام تخصيص العقارات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية يكون تقدير ثمن البيع أو القيمة الإيجازية أو مقابل الانتفاع عن طريق إحدي الجهات التالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية، واللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بوزارة الزراعة، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للتنمية السياحية، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك وفق النشاط المستهدف إقامته. وتلتزم جهة التقدير بضم ممثلين من ذوي الخبرة في عضوية لجان التقدير، وإنهاء عملية التقدير خلال مدة لا تجاوز 30 يوميا من تاريخ تقديم طلب التقدير إليها”.