بتوجيهات رئاسية.. 4 وزارات تبحث تطوير الصناعة في مصر لتقليل الواردات

أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهة وضع خطة لدراسة إمكانية استغلال تلك المصانع لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.

عقد وزراء الدولة للإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولي، ولتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، اجتماعًا لبحث سبل تعميق الصناعة والاستفادة من ٤٥٠٠ مصنع أقيموا بـ١٣ منطقة صناعية منتشرة بـ١٢ محافظة بغرض تقليل الواردات، بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وذكرت وزارة الإنتاج الحربي، في بيان، أن الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى، وتوفير فرص العمل.

وتناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.

من جانبها قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن قطاع الصناعة يعد من أهم القطاعات الاستثمارية لدفع الاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية حيث يسهم في توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج وتقليل الواردات، كما أنه من أكثر القطاعات التي تدعمها خريطة مصر الاستثمارية وذلك لتعظيم جهود الترويج لجذب الاستثمارات الاجنبية، مشيرة إلى إنشاء نظام الشباك الواحد بكل مركز خدمات المستثمرين تيسيراً علي المستثمرين وزيادة الحوافز الاستثمارية لتشجيع الاستثمار في مختلف المحافظات.

وقال وزير التجارة والصناعة، إن إطلاق “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.

وأشار إلى أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة وأضاف بأن مصر تمتلك قاعدة صناعية كبيرة ومتنوعة قادرة على إحلال الكثير من الواردات وهو ما يسهم وبشكل مباشر في خفض عجز الميزان التجاري وتوفير العملات الأجنبية.

ومن ناحيته أشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هناك عدد من المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في الشركات التابعة لها سواء في قطاع الغزل والنسيج أو قطاع إنتاج الحديد والألومنيوم من خلال تطوير وتحديث شامل للمعدات وكافة المراحل التصنيعية، إلى جانب النهوض بالدور القومي لشركات النقل البحري والبري والتجارة الخارجية في توفير خدمات النقل واللوجستيات للمستثمرين لتوصيل الصادرات المصرية المطلوبة إلى الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.

ومن جانبه أشار الفريق عبد المنعم التراس إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الإنتاج الحربي جنباً إلي جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.

وأشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي الدور الذي يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش.

وأوضحت أن الجهاز مهتم بتشغيل 4500 مصنع قامت القوات المسلحة بإنشائهم في 13 منطقة صناعية بـ 12 محافظة مما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد على تقليل الواردات وزيادة الصادرات.

وذكر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي” يمثل خطوة مهمة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الإستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.

وأكد السويدي أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية حيث يسهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.

الشروق