تجاوزات وغياب للحريات وتدهور اقتصادي

 

 

صرح رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، خلال تدشينه برنامج «رؤية مصر المستقبلية 2030»، اليوم الأربعاء، بأن ما أنجزته الدولة خلال عام ونصف، لم يُنجز خلال العشرين عامًا المنقضية، قائلًا: «مش عايز أقسم لكم، اللي عملناه في سنة ونص ماتعملش في 20 سنة، وده مش بمجهودي أنا، ده مجهودكم، والتحية هنا يجب أن تكون للمصريين، ومحدش هيقدر علينا».

أثارت كلمات السيسي تلك، حفيظة بعض رواد الشبكات الاجتماعية، مبدين استياءهم من سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات، مؤكدين على عدم رؤيتهم لتلك الإنجازات التي تحدث الرئيس عنها.

وعلى الجانب الآخر؛ ترصد «التحرير»، في هذا التقرير، بعض السلبيات التي تُحسب على نظام الرئيس السيسي..

انتهاكات الشرطة «الفردية»

آخر التجاوزات التي ارتكبها أحد أفراد جهاز الشرطة، تلك التي قام بها رقيب شرطة، يُدعى «مصطفى.م.ع»، حينما أطلق النار على سائق يُدعى محمد عادل «دربكة»، وأرداه قتيلًا، في منطقة الدرب الأحمر.

«التحرير» ترصد انتهاكات أمناء الشرطة والضباط بالمحافظات

وعلى مدار الفترات الماضية، مارس عدد من أمناء الشرطة العديد من الانتهاكات، وتم التحقيق معهم جميعا من قبل النيابة العامة في وقائع ارتبطت بالقتل العمد والاغتصاب والتحرش والاعتداء البدني واللفظي وتلقي الرشوة، وكان القرار في النهاية «إخلاء السبيل»، أحيانًا بضمان مالي وفي الأغلب بضمان الوظيفة..

ففي 18 فبراير 2016، أمرت نيابة الحوادث شرق القاهرة، برئاسة المستشار محمد فؤاد، وبإشراف المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم في واقعة التعدي على سيدة والتحرش بها بالقرب من مترو عزبة النخل بضمان وظيفته، وفي 11 فبراير 2016، أخلت نيابة المطرية، 9 من أمناء الشرطة المتهمين في واقعة الاعتداء على أطباء المطرية من سراي النيابة بضمان الوظيفة.

وفي 7 فبراير 2016، أخلت نيابة كوم حمادة بالبحيرة، بإشراف المستشار أحمد فوزي، المحامي العام لنيابات دمنهور، سبيل أمين الشرطة المُتهم بالاعتداء على إحدى الممرضات بمستشفى كوم حمادة؛ بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وملابساتها، وكذلك في 6 يناير 2016، قرر المستشار مراد عبد الحي، قاضى المعارضات، بمحكمة المعادي، وبسكرترية أحمد محروس، إخلاء سبيل أمين شرطة بوحدة مرور البساتين، بضمان محل إقامته، لاتهامه باستخراج رخص القيادة للمترددين على الوحدة مقابل مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وفي 28 ديسمبر 2015، قررت محكمة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، إخلاء سبيل امين الشرطة السيد الهادي المتهم بقتل خالد أبو دية، عن طريق العمد رميًا بالرصاص، وذلك بضمان محل اقامته، وفي 19 أكتوبر 2015، أمر المحامي العام لنيابات بورسعيد بإخلاء سبيل أمين الشرطة إبراهيم سليمان، من قوة قسم شرطة الشرق بمديرية أمن بورسعيد، المتهم بإطلاق النار والتعدي على المحامي محمد وجدي، أثناء استقلال الأخير سيارته برفقة زوجته.

وفي 21 سبتمبر 2015، قررت نيابة أول طنطا إخلاء سبيل أمين شرطة «ع.ع.س» من قوة إدارة مرور الغربية فى القضية رقم 19189 جنح لسنة 2015 والذى أطلق النار على صاحب «توك توك»، يدعى مختار السيد قنديل، موظف بالتربية والتعليم، بعد أن أصابه بطلق ناري بالبطن استقر بالفخذ وأدى إلى تهتك بـ«العضو الذكري»، وفي 18 أغسطس 2015، أمر المستشار طارق أبو زايد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإخلاء سبيل أمين شرطة بقسم حلوان بكفالة 5 آلاف جنيه؛ لاتهامه بإطلاق أعيرة نارية بطريق الخطأ صوب طفلة بمنطقة المعصرة.

وفي 14 يوليو 2015، قرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة، إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم بإطلاق الأعيرة النارية على محامي وإصابته بمحكمة مدينة نصر، بضمان محل إقامته، وفي 31 مايو 2015، أخلت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد مكي، سبيل أمين شرطة متهم بقتل صاحب كشك عن طريق الخطأ، عقب إصابته بطلقة نارية أردته قتيلًا، أثناء مطاردته لمتهمين بمنطقة بشتيل بأوسيم؛ حيث تم إخلاء سبيل المتهم بكفالة 5 ألاف جنيه، بعد ورود تحريات الأجهزة الأمنية التي أكدت عدم قصد المتهم لقتل المجني عليه، وأنه أطلق الرصاص على إثنين من المتهمين الهاربين.

وفي 3 فبراير 2015، قررت النيابة العامة إخلاء سبيل أمين شرطة من قوة كمين ميدان الكيت كات، في واقعة اتهامه بقتل سائق ميكروباص اقتحم الكمين، وذلك بضمان وظيفته، وفي 12 يناير 2015، قررت محكمة جنح الشرابية، إخلاء سبيل أمين شرطة وفرد شرطة، بكفالة ألف جنيه لكل منهما؛ لاتهامهما باغتصاب فتاة داخل سيارة النجدة.

وأجرى «التحرير»، حوارًا مع  حليم حنيش، محامى المختفين قسريًا، ومحامي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعضو برنامج العدالة الجنائية ومسئول ملف الاختفاء القسري، ذكّر خلاله إنه تم رصد 550 حالة منذ أغسطس الماضي، في حين تم رصد 70 حالة منذ يناير الماضي، بمعدل 3 حالات يوميًا، من بين الـ70 على الأقل اثنين تعرضوا للقتل، وهما أحمد جلال من المعادى، ومحمد حمدان من بنى سويف، إضافة إلى واقعة مقتل الشاب الإيطالي «جوليو ريجيني».

حوار| محامي المختفين قسريًا: رصد 550 حالة منذ أغسطس الماضى.. وظهور 200 منها

الحريات

وتجلت الحرية «غير المسبوقة»، التي تحدث عنها «السيسي»، خلال حواره مع شبكة «سي إن إن» الأمريكية، على هامش وجوده بنيويورك، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية سبتمبر الماضي؛ في تعدُّد وقائع حبس الصحفيين والكتاب وأصحاب الرأي المعارض للرئيس، أو حتى الآراء الشخصية للمعارضة.

وأبرز هؤلاء..

إسلام بحيري

بنهاية ديسمبر الماضي، قضت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة بجنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من الباحث إسلام بحيري، مقدم برنامج «مع إسلام»، على فضائية «القاهرة والناس»، على حكم حبسه خمس سنوات، وتخفيف الحكم لعام واحد، لإدانته بارتكاب جريمة ازدراء الدين الإسلامي، من خلال تصريحاته المشككة في الأحاديث النبوية وأئمة المذاهب الأربعة، حسبما ذكرت حيثيات الحكم.

فاطمة ناعوت

قضت محكمة جنح الخليفة المنعقدة، بمجمع محاكم زينهم، برئاسة المستشار محمد الملط، مؤخرًا، بمعاقبة الكاتبة فاطمة ناعوت، بالحبس ثلاثة أعوام، مع غرامة 20 ألف جنيه؛ لاتهامها بازدراء الدين الإسلامي، والسخرية من شعيرة إسلامية وهي «الأضحية»، من خلال تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

أحمد ناجي

قضت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، المنعقدة بالعباسية، 20 فبراير، بقبول استئناف النيابة العامة على حكم براءة الكاتب الصحفي أحمد ناجي، رئيس تحرير جريدة «أخبار الأدب»، في اتهامه بنشر مواد أدبية تخدش الحياء العام وتنال من قيم المجتمع، وأصدرت حكمها بحبسه عامين.

«حرية السيسي غير المسبوقة».. سجن بحيري وناعوت والقبض على جاويش في شهر واحد

وفي نوفمبر 2013، أصدرت رئاسة الجمهورية، قرارًا بقانون رقم 107 لسنة 2013، الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، المعروف إعلاميًا بـ«قانون التظاهر»، ونُشر القرار في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 نوفمبر، وضم القانون 25 مادة، تُشير «الخامسة» إلى حظر الاجتماع لأغراض سياسية في أماكن العبادة أو في ساحاتها أو ملحقاتها كما يحظر تسيير المواكب منها وإليها أو التظاهر فيها، بينما تتعلق مادته «الثامنة» بوجوب إخطار قسم أو مركز الشرطة الذي يقع بدائرته مكان الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرات بثلاثة أيام عمل على الأقل، وبحد أقصى 15 يومًا، وتقصر هذه المدة إلى 24 ساعة، إذا كان الاجتماع انتخابيًا، على أن يتم تسليم الإخطار باليد، أو بموجب إخطار على يد محضر، ويجب أن يتضمن الإخطار مكان الاجتماع العام أو خط سير الموكب أو التظاهرة وميعاد بدء وانتهاء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة وموضوع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها، كذلك أسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام أو المواكب أو التظاهرة وصفاتهم ومحل إقاماتهم ووسائل الاتصال بهم.

هذا القانون الذي أعرب الكثيرون عن رفضه، خاصة أن السلطة الحاكمة في مصر جاءت بفضل «التظاهر» في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، ويقبع في السجن الآن الكثيرون من شباب الثورة، في أحكام، غالبيتها يتعلق بمخالفة قانون التظاهر، أمثال أحمد دومة، أحمد ماهر، محمد عادل، علاء عبد الفتاح.

الورد اللي «دبل» في جناين مصر.. شباب 25 يناير «شهداء ومعتقلين ومهاجرين»

الأوضاع الاقتصادية

معدل النمو

كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية، عن شهر نوفمبر 2015،عن تحقيق الناتج المحلي الإجمالي لمعدل نمو 4.2% خلال العام المالي 2014/ 2015، مقابل 2.2% خلال العام المالي 2013/ 2014.

كان الاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 5% خلال عام 2010، بينما سجل 7% في عام 2008.

البطالة

وكشف التقرير إلى تراجع معدل البطالة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2015، محقّقًا 12.8% مقارنة بـ13.1% خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة في أخر إحصائية رسمية قبيل ثورة 25 يناير 2011، صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، 8.9% من إجمالي القوى العاملة في مصر.

الاحتياطي النقدي

وأعلن البنك المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، مطلع يناير المنصرم، ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بمعدل طفيف بنحو 23 مليون دولار ليبلغ في نهاية ديسمبر الماضي 16.455 مليار دولار مقارنة بنحو 16.422 مليار دولار خلال الشهر السابق له.

يُشار إلى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة 25 يناير، كان يبلُغ 36 مليار دولار، ثم بدأ في الهبوط بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في البلاد.

نسبة الفقر

قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أواخر العام الماضي، إنه طبقًا لبيانات آخر بحث أجراه الجهاز وأعلن نتائجه، فإن نسبة الفقر العامة في مصر تقدر بـ26.3%، لافتًا إلى أن إقليم الصعيد يعد الأكثر فقرًا داخل الدولة، حيث تتراوح نسب الفقر به 50%، في حين أن محافظة أسيوط هى الأكثر فقرًا داخل الجمهورية على الإطلاق، حيث تعدت نسبة الفقر بداخلها 60%، يليها سوهاج وقنا والمنيا وأسوان.

فيما قد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي نسبة الفقر في مصر خلال العام المالي (2010 – 2011)، بلغت نحو 25.2% من إجمالي عدد السكان.

فقر وفساد وانتهاكات| 5 أعوام على تنحي مبارك.. و«أحلامنا بقت دخان»

العدالة الاجتماعية

يعد قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، واحدًا من أهم القوانين التي طالب بها جموع الشعب المصري أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير، وقد أصدر الرئيس السيسي في 1 يوليو 2014، قرارًا بالقانون رقم 63 لسنة 2014، نُشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي، والذي يحدد ضوابط الحد الأدني والحد الأقصى للأجور.

على الرغم من صدور قرار السيسي، إلا أنه اتضح فيما بعد أن القرار لم يشمل الكثير من القطاعات والمؤسسات، كما أن هناك قطاعات أخرى ترفض تطبيقه بشدة، ومتوقع أن يُثير هذا القانون أزمة، تحت قبة البرلمان، في الأيام المقبلة.

ونص القانون بأن يكون الحد الأدني للأجور هو 1200 جنيه، في حين يكون الحد الأقصى خمسة وثلاثين ضعفًا للحد الأدني، أي ما يعادل 42 ألف جنيه مصري، ويسري القانون على كافة العاملين بالدولة والجهات التابعة لها، سواءًا كان عملهم دائمًا أو مؤقتًا، في حين استثنى العاملين بالهيئات الدبلوماسية والقنصلية والتجارية ومن يمثلون مصر في الخارج، معتبرًا كافة البدلات والحوافز، والأجور الإضافية، ومقابل حضور الجلسات، جزءًا لا يتجزأ من الأجر.

وفي 18 فبراير 2015، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من العاملين في بنك التعمير والإسكان والبنك المصري لتنمية الصادرات وعدم خضوعهم إلى قانون الحد الأقصى للأجور، لتفتح المحكمة الباب أمام عدد من الإستثناءات لعاملين في جهات أخرى سيقيمون دعاوى مماثلة، وانتهت الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع العاملين في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى قانون الحد الأقصى للأجور، وقضت باستثنائهم منه.

وفي 18 مارس 2015، قضى مجلس الدولة، بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة للقانون الخاص بالحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة، وفي 18 مايو 2015، أوصت هيئة مفوضي الدولة بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون فيما يتعلق بالحد الأقصى للدخول بالنسبة للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين وإلغاء هذا القرار، وفي 30 أبريل 2015 أوصت هيئة مفوضي الدولة، بإلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى للأجور على العاملين في البنك الأهلي.

الفساد

وصرح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، في أواخر ديسمبر 2015، مؤكدًا أن حجم الفساد في مصر بلغ نحو 600 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الماضية، وذلك من خلال التقارير الرقابية التي يُشرف عليها أعضاء الجهاز.

وفي أعقاب ذلك؛ أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة تقصي حقائق، للوقوف على حقيقة تصريحات رئيس المركزي للمحاسبات.

وقد أصدرت لجنة تقصي الحقائق، تقريرًا ترد فيه على «جنينة»، اشتمل على 5 بنود، تصف تصريحاته بالقصور، وهي: (التضليل والتضخيم – فقدان المصداقية – الإغفال المتعمد – إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يُظهر الإيجابيات بشكل سلبي – إساءة استخدام كلمة الفساد).

وانفردت «التحرير» بالحصول على رد الجهاز المركزي للمحاسبات، على لجنة تقصي الحقائق، المشكلة من قبل رئيس الجمهورية، للتحقيق في تصريحات رئيس الجهاز، حول حجم الفساد في مصر، والذي قدره بنحو 600 مليار جنيه، خلال الأربع سنوات الماضية، ووصفه تلك التصريحات بـ«المضللة وغير الدقيقة»، وأنها اعتمدت على التضخيم وأغفلت عددًا من الحقائق.

انفراد.. «المركزي للمحاسبات» ردًّا على «لجنة الرئيس»: استخدمتم عبارات دعائية واجتزأتم الوقائع من المضمون

حقوق الإنسان

في 19 ديسمبر الماضي، أجرى «التحرير»، حوارًا مع الناشط الحقوفي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ذكّر خلاله نصًا:-

«حالة حقوق الإنسان خلال عامين من حكم السيسي الفعلي منذ ثورة 30 يونيو، شهدت انتهاكات غير مسبوقة، بدأت من إصدار بعض القوانين الجائرة الظالمة التي بدأها الرئيس المؤقت عدلي منصور واستكملها السيسي، ومعها أصبح ملف حقوق الإنسان شائكًا، كونها قوانين قيدت الحريات وسمحت لممارسات أمنية متوحشة، مثل القبض العشوائي والقبض المطول ومد الحبس الاحتياطي، وانتشار ظاهرة التعذيب وسوء المعاملة في السجون، وصولًا لمرحلة الإفلات من العقاب، بمعنى أن الذي يرتكب جرمًا أصبح بمأمن من العقاب أو على الأقل يشعر بذلك.

وإذا ما رصدنا تلك الحالة بلغة الأرقام، فإننا نتحدث الآن وقت إجراء الحوار أن هناك 63 صحفيًا بالسجن، وهذا ما لم يحدث من قبل في تاريخ مصر الحديث، ولدينا أكثر من 12 ألف محتجز في الحبس الاحتياطي -لم تتم إحالتهم للقضاء- لأسباب سياسية، بعضهم تعدى الـ700 يوم مثل المصور الصحفي شوكان، وبعضهم تخطى الـ500 يوم مثل الطفل محمود محمد، الذي قبض عليه لارتدائه «تي شيرت» «وطن بلا تعذيب»، وأما المعتقلون أنفسهم فنحن نتحدث في أقل تقدير عن 60 ألف معتقلًا، مقبوض عليهم ومتهمين في قضايا سياسية، تتكدس بهم السجون بشهادة المجلس القومي الذي يعد ضمن المؤسسات الحكومية نفسها.

والآن في مصر لدينا الإعلام الذي أصبح إعلام الصوت الواحد، والرأي الواحد، والآن مفروض الحصار على صاحب رأي مختلف مع النظام، الذي يتم طوال الوقت على الكلمات والأقلام والأعمدة الناقدة واستبعاد الصحفيين المهنيين، والترحيب بالمنافقين والمهللين، وأحكام الإعدام الغريبة عن المنطق، فملف حقوق الإنسان هو الأسوأ منذ أن تحررت مصر بفترة الخمسينيات.

عهد مبارك كان سيئًا وبه انتهاكات، ولكن الفارق الجوهري فيما يحدث الآن، أن تلك الانتهاكات تحدث رغبة في الثأر، بمعنى ليس فقط أجهزة أمنية تقمع مثل أيام مبارك، ولكن تولد لدى أفراد تلك الأجهزة، أسباب إضافية للقمع بلا حدود، مثل الثأر من المطالبين بالديمقراطية وثورة يناير، الذين تسببوا في كسر الداخلية في يوم 28 من فبراير 2011.

ويوجد عامل آخر يجعل تلك الفترة أسوأ من عهد مبارك، وهو وجود الجيش نفسه في المعادلة السياسية، مما أعطى إحساسًا بالحماية من العقاب لتلك الأجهزة الأمنية، فزاد توحشهم، وأصبحوا الأكثر قمعًا وفي تصوري ما يحدث الآن فاق بكثير ما كان يحدث في عصر عبد الناصر المعروف بأنه كان ضد الحريات.

تقديرنا الذي من الممكن أن يزيد أو يقل قليلاً، أن هناك نحو 5 آلاف سجين من التيارات السياسية بخلاف الإسلام السياسي، ونحو 50 ألف معتقل من التيار الإسلامي، ونحو 5 آلاف مواطن ليس لهم نشاط سياسي مثلما نقول «اتاخدوا ف الرجلين».

 

الحرير