40 مليون جنيه حصيلة 18 تصالحاً فى «العدوان على المال العام»

اعتمد مجلس الوزراء 18 طلباً للتصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وهى جرائم «الاختلاس، والاستيلاء، والتربح»، بقيمة 40 مليون جنيه. وقالت مصادر حكومية وقضائية إن وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، عرض ملفات التصالح على المجلس، خلال اجتماعه الأخير، بعد استيفائها وإقرارها من لجنة التصالح فى جرائم الاعتداء على المال العام، التى يرأسها المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع. وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أن اللجنة رفضت 25 طلباً للتصالح، لعدم استيفائها الشروط القانونية، والمتمثلة فى عدم جدية مقدمى الطلب، أو عدم سداد مبالغ التصالح المتفق عليها للجهات المجنى عليها، أو رفض هذه الجهات قيمة المبالغ المعروضة للتصالح، موضحة أن ما تمت الموافقة عليه فى اللجنة 18 طلباً فقط. وتابعت أن للمتهم فى جرائم العدوان على المال العام، الحق فى أن يتقدم بطلب تصالح للجنة، خلال مرحلة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أو بعد إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنايات لرد المبالغ التى حصل عليها.

وتستند اللجنة الوزارية للبت فى طلبات التصالح فى جرائم العدوان على المال العام فى عملها إلى المادة «18 مكرر ب» من قانون الإجراءات الجنائية

الوطن