الوزير البريطاني چيرالد هوارث يشيد بالاقتصاد المصري.. ويطالب لندن بدعم التبادل التجاري مع القاهرة

أشاد السياسي المحافظ، ووزير استراتيجية الأمن الدولي السابق في بريطانيا خلال 2010-2012، السير جيرالد هوارث، بالاقتصاد المصري في مقال نشره على موقع «ريأكت لايف – Reaction.life» البريطاني، وهو موقع للتعليق والأخبار البريطاني يتميز بالتعليقات والتحليلات في السياسة والاقتصاد والثقافة والأفكار.

وكتب السير جيرالد هوارث في مقاله الكامل المنشور على الموقع البريطاني، بعنوان: «اقتصاد مصر في حالة جيدة» قائلا: «قبل ست سنوات هذا الشهر تم الإطاحة بنظام مرسي في مصر، البلد الذي يستدعي المزيد من الاهتمام، ويبلغ عدد سكانها ما يقرب من 100 مليون نسمة، ومصر واحدة من أكبر السكان في أي بلد في القارة الأفريقية

تحمل آثارها الرائعة شهادة على حضارة قديمة متقدمة، كما أنها مجتمع تعددي يضم أكثر من عشرة ملايين مسيحي قبطي.

وفي وقت يسود فيه التوتر الديني في جميع أنحاء المنطقة، تتمتع مصر بمساجدها وكنائسها جنبًا إلى جنب بفرصة أن تكون قدوة، خاصة وأن الرئيس التركي أردوغان قد أخلى المجال فعليًا من خلال إنشاء دولة إسلامية.

ومع ذلك، في العقود الأخيرة، ناضل الاقتصاد المصري رغم أصابته بسلسلة من الأزمات السياسية، وبلغت ذروتها في الإطاحة الشعبية في يوليو 2013 بالرئيس محمد مرسي، عضو جماعة الإخوان الذي انتخب للسلطة في عام 2011.

وتماما مثل هتلر في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي وأليندي في تشيلي في سبعينيات القرن العشرين، شرع مرسي في الاستيلاء على السلطة الكاملة في خطوة انتقدها محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية والحائز على جائزة نوبل للسلام، الذي قال إن مرسي «اغتصب جميع قوى الدولة وعين نفسه فرعون مصر الجديد ».

ومنذ الانتفاضة الشعبية عام 2013 (التي يشار إليها بلا كلل من قبل هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها بأنها انقلاب عسكري)، سعت حكومة عبد الفتاح السيسي إلى استعادة النظام والاستقرار.

وبصفتي رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول مصر في الفترة من 2015 إلى 2017، قمت بزيارة البلاد حيث عقدت اجتماعات مطولة مع الرئيس السيسي ووزراء آخرين، واستضفت زيارات من البرلمانيين المصريين إلى لندن.

أحد التحديات الرئيسية التي واجهوها كانت مسألة الإعانات التي كانت الحكومة حريصة على محوها ، وهي سياسة تتفق مع مبادئ اقتصاد السوق القياسية، والتي تمثل حتمًا عبئًا على أفقر أفراد المجتمع المصري.

في الوقت الذي ينتقد فيه وزراء مرسي السابقون حكومة السيسي، ذكر البنك الدولي في وقت سابق من هذا العام أن «الحكومة المصرية تنفذ إصلاحات جريئة لمعالجة القضايا الهيكلية العميقة التي تعيق تحقيق هدفين لمجموعة البنك الدولي وهما القضاء على الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك».

هذه الإصلاحات … ساعدت على استقرار الاقتصاد وأدت إلى نتائج واضحة: انتعش النمو، وتقلص العجز في الميزانية، ولم تعد العملة مقومة بأعلى من قيمتها، وزادت الاحتياطيات الأجنبية.

وخلال سنوات مرسي، نما الاقتصاد بنسبة 2.1 فقط ٪ سنويا أما اليوم، يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 5.5٪ وعلى المسار الصحيح ليصل إلى 6٪ (البنك الدولي)، متفوقًا على جميع دول الخليج والمملكة العربية السعودية.

وارتفع الاستثمار الخاص بنسبة 48 ٪ في العامين الماضيين، وعلى الرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، واصلت حصة مصر في الزيادة، ما يجعلها الأولى في أفريقيا والثانية في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة.

وشرعت حكومة السيسي من تحسين البنية التحتية أولوية من خلال إنشاء «رأس مال إداري جديد» طموحة بقيمة 58 مليار دولار و 60 مليار دولار «العلمين الجديدة» ،

بالإضافة إلى مناطق صناعية جديدة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة لقناة السويس.

والسياحة أمر حيوي للاقتصاد المصري ليس فقط من أجل أرباحها من العملات الأجنبية ولكن أيضًا لتوظيف الآلاف من موظفي المنتجع. في عام 2010، وجذبت مصر 14.7 مليون زائر، ووظف قطاع السياحة حوالي 12 ٪ من القوى العاملة في البلاد ويشكل 10 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحلول عام 2013، كانت عائدات أهم المواقع السياحية في مصر قد انخفضت بالفعل بنسبة 32٪ عن عام 2011.

في أعقاب تحطم طائرة الركاب الروسية في أكتوبر 2015، عندما انفجرت قنبلة على متنها بعد وقت قصير من إقلاعها من منتجع شرم الشيخ، البريطاني أمرت الحكومة بتعليق جميع رحلات شركات النقل البريطانية إلى المنتجع ما أدى إلى انخفاض عدد السياح البريطانيين من 1.5 مليون في عام 2010 إلى 870،000 في عام 2015.

وأثناء زيارة إلى مصر في عام 2016، أصررت أنا وزملائي على زيارة شرم لنرى الوضع بأنفسنا.

وهناك تم إطلاعنا على العمل المكثف الذي قامت به السلطات المصرية، مع توجيهات من وزارة النقل في المملكة المتحدة، لجعل المطار آمنًا قدر الإمكان.

ذهبنا لرؤية الإجراءات الأمنية المطبقة على تداول الأمتعة، وأكد مسؤولون أن المصريين قاموا بما هو مطلوب منهم.

السياحة في شرم تدعم الآلاف من الناس وعائلاتهم وتفتح الاف البيوت وان تردد بريطانيا في القرار يزيد من خطر أن ينضم للجماعات المتطرفة عناصر جديدة.

وللأسف، على الرغممن عقد الاجتماعات الفردية مع رئيس الوزراء البريطاني ومستشاره للأمن القومي لم نتمكن من إقناعهم بإعادة رحلات الطيران البريطاني إلى شرم الشيخ على الرغم من قبول قادة الاتحاد الاوروبي ومن ضمنهم تيريزا ماي حضور القمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ في فبراير الماضي.

فمن الواضح أنه لا يوجد شيء يطلق علية تأمين بنسبة 100 بالمائة من الإرهاب كما أثبتت ذلك الأعمال الوحشية التي حدثت في الداخل ، مثل تفجير حفل المغنية أريانا جراندي في مدينة مانشيستر أرينا في مايو 2017، ولكن هذا لم يدفع أحد إلى إقتراح حظر الزيارات إلى مانشستر.

حتى في وقتنا الحالي، أعتقد أنه يتعين على الحكومة البريطانية رفع الحظر، كما فعلت دول أوروبية أخرى وهو رأي يشاركه أيضا خليفتي النائب العمالي ستيفن تيمز.

إن مصر لم تخرج من المحنة تماما، ولكن كما خلصت جهات دولية تحظى باحترام ومصداقية لدى العالم مثل البنك الدولي فإن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه من الواجب على بريطانيا أن تفعل ما بوسعها لتعزيز السياسات الاقتصادية السليمة ودعم التبادل التجاري بين البلدين والذي وصل إلي 3 مليار جنيه إسترايني

صدى البلد