طالب المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة، أعضاء النيابة العامة بانتداب قاضٍ للتحقيق في الاستقالة المسببة من المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، للفصل فيما إذا كان توقيعها تم تحت ضغط وإكراه كما يزعم البعض، مشيرًا إلى أن أعضاء النيابة توجهوا في اليوم الذي استقال فيه عبد الله إلى مقر النائب العام لمقابلته والتحدث إليه.
وأضاف الزند خلال اجتماعه بأعضاء النيابة العامة المنعقد حاليًا بمقر نادي القضاة: “تقابل أعضاء النيابة العامة برئيس المجلس الأعلى للقضاء وطالبوه بمقابلة النائب العام”، موضحًا أن المستشار طلعت عبد الله رفض أن يذهب لمقابلة أعضاء النيابة بقاعة عبد العزيز باشا فهمي بمقر دار القضاء العالي، الأمر الذي دفعهم للصعود لمقر مكتب النائب العام.
وتابع الزند متسائلًا عن بقاء أوراق المستشار طلعت عبد الله والتي تتضمن استقالة النائب العام بمكتب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الذي يبت فيها بالرفض أو القبول، مشيرًا إلى أن مكي لم يرفع هذه الأوراق لمجلس القضاء الأعلى.
وحمل الزند أحمد مكي عواقب تلك التصرفات، من احتدام للأزمة بين النائب العام وأعضاء النيابة العامة، مشددًا على استمرارهم في النضال من أجل حقوقهم وحقوق الشعب المصري في قضاء مستقل وعادل يفصل بينهم بحيادية ومشروعية قانونية، دون تدخل أو ضغوط من السلطة التنفيذية أو التشريعية.
ولفت رئيس مجلس إدارة نادي القضاة إلى أن القضاة يتعرضون للسباب والإهانة، مطالبًا القضاة ألا يتفاعلوا مع هؤلاء الخارجين على الآداب، نظرًا لأن مكانة القضاة تسمو فوق هؤلاء “الشتامين”.
الدستور الاصلى
