رسميا.. “التنظيم والإدارة” يحدد ضوابط التسوية بمؤهل أعلى

أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2019 بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتضمن الكتاب، بحسب ما ذكره الجهاز في بيان له، عدة قواعد يجب على الوحدة الالتزام بها عند إتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى والمعروف ب “التسوية”، ومنها أن إعادة التعيين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر عى الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية فى 2 نوفمبر 2016، كما أن “التسوية” أمر جوازى للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين فى إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة أو إدارة شئون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.

وشدد الجهاز، على أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أنه غير معنى بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

وكما أهاب الجهاز، بكافة الوحدات سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطتها التقديرية، وذلك نظرًا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية.

وبين، أنه سيتم إنهاء إجراءات اعتماد كل الطلبات المستوفاة التى وردت أو سترد إليه من السلطة المختصة ومشتملة على موافقة لجنة الموارد البشرية حتى تاريخ 1 نوفمبر 2019، ولن يتم النظر في طلبات إعادة التعيين المعتمدة من السلطة المختصة بعد هذا التاريخ.