انطلاق الدورة الـ43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي تستضيفه مصر يساهم فى تعزيز دور القطاعات المصرفية فى الدول العربية بما يعمل على تلبية الإحتياجات التنموية ودمج القطاع الخاص بشكل أكبر فى مشروعات التنمية.

وجاء ذلك على خلفية ما تضطلع به البنوك المركزية العربية من مهام ومسئوليات في اتخاذ التدابير التحويطية ومواجهة التحديات التى تفرضها معطيات الواقع الإقتصادى العالمى، وفى الحفاظ على الاستقرار النقدي في الدول العربية.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، إن “أعمال هذه الدورة تزخر بمناقشة العديد من الموضوعات والملفات المتنوعة التي تمثل في مجملها إطاراً عاماً للتفاعل وتبادل وجهات النظر، بما يؤكد التطور المستمر فى أدوار ومهام البنوك المركزية العربية والقطاع المصرفى وينعكس على الممارسات النقدية المالية والمصرفية، بما يعود بالنفع على مؤسساتنا المصرفية العربية ويحقق الاستجابة لتطلعات شعوبنا وطموحاتها”.

وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أهمية الأوراق والموضوعات التي سيناقشها المجلس هذا العام، فى ضوء التطورات الاقتصادية والمالية والمصرفية الإقليمية والدولية.

وأشاد بفعالية الدعم والاهتمام الذي يوليه محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتطوير أعمال وأنشطة المجلس الموقر، مؤكداً أن الاجتماع يمثل على الدوام فرصة لتبادل التجارب والخبرات والتنسيق بين السلطات النقدية في الدول العربية.

يتضمن جدول أعمال الاجتماع، الاطلاع على تقرير أمانة المجلس الذي يقدمه المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي حيث يتولى الصندوق مهام أمانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية منذ عام 1980، بالإضافة إلى الاطلاع أيضاً على مسودة تقرير الاستقرار المالي لعام 2019، ومسودة التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2019، وتوصيات وأعمال كل من اللجنة العربية للرقابة المصرفية، واللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، واللجنة العربية للمعلومات الائتمانية. بجانب مناقشة توصيات وأعمال كل من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي.

وتتنوع محاور الموضوعات وأوراق العمل التي تتناولها جلسات الاجتماع لتتضمن “الرقابة المصرفية على المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً: تجارب عربية” و”الأُطر الخاصة بالمخاطر التشغيلية”، و”الهوية الرقمية المصرفية” و”التمويل المسؤول: السياسات والأدوات والتجارب”، و”تحركات الأصول المحفوفة بالمخاطر وأثرها على الاستقرار المالي”، و”مخاطر وتداعيات العملات المشفرة على القطاع المالي”، و”تحديد حجم مديونية القطاع العائلي في الدول العربية وأثرها على الاستقرار المالي”، و”مؤشرات سلامة قطاع الشركات وتحديد المخاطر وتداعياتها على القطاع المالي في الدول العربية”. كما تشمل أوراق العمل “استخدام العملات الرقمية في نظم الدفع”، و”تجارب المدفوعات الفورية في الدول العربية”، و”استخدامات تقنية البلوكشين في عمليات المدفوعات: الآفاق والفرص”، و”تطبيقات المنهجيات المتطورة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي في مجال الاستعلام الائتماني”، و”تطوير نظم تسجيل الأصول المنقولة في الدول العربية”.

كذلك يشمل جدول الأعمال، الإحاطة بأنشطة مجموعة عمل التقنيات المالية الحديثة، التي أنشأها صندوق النقد العربي في ديسمبر 2018، حيث تمثل المجموعة منصة مرنة تجمع أهم الأطراف والجهات ذات العلاقة بتنمية البيئة الحاضنة للتقنيات المالية، من الجهات الرقابية والإشرافية وممثلين عن شركات التقنيات المالية الحديثة ومُقدمي الخدمات في المنطقة العربية وحول العالم، وحاضنات ومسرعات الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية المعنية.

وفي ذلك الإطار يناقش المجلس ورقة حول منصات التمويل الجماعي: الآفاق والأطر التنظيمية، وورقة حول تقنيات البلوكشين وسلامة القطاع المالي. كما سيتناول النقاش، مقترح المختبر التنظيمي للابتكارات المالية على المستوى الإقليمي، الذي جاء إعداده في إطار مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية.

كما يناقش الاجتماع مسودة الخطاب العربي الموحد لعام 2019 الذي تقدمه المجموعة العربية في الاجتماعات الثانوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، والمقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن.