طرح دراسة جدوى شركة «الإعادة » فى القمة الاقتصادية

تستكمل الشركة القابضة للتأمين ، إجراءات تأسيس شركة «التأمين التكافلى- حياة»، بالشراكة مع إحدى كبرى شركات التأمين بمنطقة شرق آسيا، كما تستعد لطرح دراسة الجدوى السوقية للشركة المصرية لإعادة التأمين فى مؤتمر القمة الاقتصادية، وكشف الدكتور عادل منير، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتأمين، رئيس ومؤسس الجمعية المصرية لإدارة المخاطر«ERMA»، أن تأسيس«التأمين التكافلى- حياة»، يأتى تزامناً مع تأسيس شركة متخصصة فى التأجير التمويلى بالشراكة مع بنكين برأسمال يصل إلى 100 مليون جنيه.
وأضاف منير فى حوار لـ«البورصة»، أنه سيتم طرح دراسة الجدوى الخاصة بالشركة المصرية لإعادة التأمين، والتى تتبناها الشركة القابضة للتأمين، فى القمة الاقتصادية المقرر عقدها الشهر المقبل، بعد انتهاء شركة برايس ووتر هاوس «PWC» من إعدادها.
وتسعى الشركة القابضة للاستفادة من الدعم الفنى المقدم من هيئتى المعونة الألمانية واليابانية، بعد إقرار قانون التمويل متناهى الصغر، التابعة لـ«القابضة»، فى إطار استهدافها للتوسع بطرح المنتجات التأمينية متناهية الصغر بالسوق.
ولفت منير إلى أن التعريف بالجمعية المصرية لإدارة الأخطار«ERMA» والتى أنشئت عام 2005، وفتح باب العضوية، يعد من أبرز أهداف الملتقى الإقليمى الأول لإدارة المخاطر، والمقرر انعقاده غداً الأربعاء، بينما تضم الجمعية العديد من الشركات والمؤسسات بخلاف شركات التأمين، إذ إن عضوية الجمعية مفتوحة للأفراد والمؤسسات.
كما أن الجمعية تهدف لتطوير الأداء المهنى للعاملين بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية ومديرى الأخطار، طبقاً لمعدلات الأداء العالمية فى قطاع إدارة الأخطار، بجانب تحديث المفاهيم والأسس العلمية الخاصة بتطبيق أساليب إدارة الخطر، وخلق جيل مؤهل علمياً لمواكبة التغيرات والتحديات فى مجال إدارة الأخطار والتأمين.
وتهتم الجمعية، بتوضيح المستجدات المستمرة فى المخاطر المرتبطة بالأعمال والأفراد والطبيعة وطرق إدارتها عالمياً، وتوفير وسائل الوقاية والمنع والتأمين المناسبة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على المخاطر وتصنيفها سواء كانت صناعية أو طبيعية والاستعداد لها.
وتتمثل أنشطة الجمعية فى التعليم والتدريب فى مجال إدارة الأخطار والتأمين، والتأهيل المهنى عن طريق توفير فرص التطوير المهنى المستمر فى مجال إدارة الأخطار والتأمين، ودعم تلك المهارات عبر طرح آخر الممارسات فى إدارة الأخطار والتأمين.
كما تقوم الجمعية بالاتصال الأكاديمى والمهنى بمعاهد وجامعات متخصصة فى المجالات التى تخدم أغراض الجمعية، للاستفادة من الخبرة الأجنبية الرائدة فى مجال التأمين وإدارة الأخطار. وتقدم «ERMA» الخدمات الاستشارية والفنية والتشريعية لمختلف الأجهزة الحكومية والمؤسسات المختلفة فى مجال إدارة الأخطار.
قال منير، إن شركات التأمين حتى الآن هى الوحيدة القادرة على تقييم خطر أى مؤسسة، سواء بغرض التأمين أو دونه.. وفى الغالب يكون بغرض التأمين، إذ يتم تقييم الخطر قبل التأمين وبعد وقوع الحادث.
وألمح إلى دور التأمين فى تغطية مخاطر المشروعات القومية المرتقبة، كمشروع محطة الضبعة النووية، قائلاً إن تغطيتها تتم عبر شركات مصرية تنقل المخاطر إلى معيدى تأمين عالميين فى أكثر من دولة لتفتيتها وعدم تركزها، إذ تصل قيمتها التأمينية إلى عدة مليارات من الدولارات لا يتحملها سوق تأمين واحد وليس شركة.
كما أن تطبيق آليات الحوكمة بشركات التأمين، يتطلب وجود إدارة خاصة بالخطر لديها.. إلا أنها غير مفعلة بشكل جيد فى جميع الشركات العاملة بالسوق.
وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة المخاطر، إلى مدى ارتباط وجود مهنة مدير المخاطر فى شركات التأمين بتطبيق آليات الحوكمة، لافتاً إلى أن البنك المركزى سبق قطاع التأمين فى إيجاد تلك المهنة بالبنوك الخاضعة لرقابته، خصوصاً أنها تدير مخاطر مالية.
وتتفق مخاطر البنوك مع مخاطر شركات التأمين كمؤسسات مالية من حيث المخاطر الاستراتيجية، وتغير السوق الخارجى والتغيرات الاقتصادية.. إلا أن البنوك تختص بإدارتها لمخاطر الائتمان، فى حين تدير شركات التأمين مخاطر النشاط نفسه.
ولفت إلى أن الشركة القابضة للتأمين، لديها إدارة مختصة بالتأمين والخطر.. لكن الجزء الخاص بإدارة الخطر لم يفعل.. ومن المنتظر أن يكون له دور كبير فى إدارة مخاطر الشركة القابضة وشركاتها التابعة.
أضاف أن إجراءات الحصول على تصنيف ائتمانى، تركز على عدة معايير من بينها وجود إدارة مختصة بالمخاطر، ومفعلة بشكل جيد، إذ أعدت «مصر للتأمين» إدارة مختصة لديها، فى إطار سعيها للحصول على تصنيف ائتمانى.. و«مصر لتأمينات الحياة» لديها إدارة اكتوارية قد تعنى بهذا الشأن أيضاً.
والمنطقة العربية تشهد تأخراً فى وجود كيان يضم خبراء إدارة المخاطر، ليناط بهم اكتشاف ومعالجة الأخطار التى تتعرض لها الأسواق العربية، ووضع استراتيجية مواجهتها، مشيراً إلى إن تلك الكيانات موجودة بجميع دول أوروبا وآسيا، بينما ثقافة إدارة الخطر غير موجودة بالمجتمع العربى رغم تعرض المنطقة للعديد من الأزمات والمخاطر، ما يضعنا أمام العديد من علامات الاستفهام.
وبالنسبة لآليات الرقابة على نشاط التأمين والمسئول عن تحمل أعباء مخاطر الاقتصاد، كشف منير- الذى تولى منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى فترة سابقة- عن اتباع أسلوب الرقابة على أساس الخطر الذى تديره تلك الشركات من خلال إدارات الفحص الفنى بها.
وقال إن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس إضافة سجل خبراء جديد بمديرى الخطر، ما يتيح للراغبين فى اعتماد الهيئة لهم، مزاولة هذه المهنة بمختلف القطاعات وليس التأمين فقط، على أن يكون تعليمهم من الخارج عبر المعاهد الأجنبية المتخصصة مثل «RIMA» بأمريكا، و«rim» بإنجلترا.
وأوضح أن تطبيق اتفاقيات «بازل 1» و«بازل 2» بالقطاع المصرفى، استدعى أن تكون هناك إدارات للخطر بالبنوك والتى جاءت بقرار من البنك المركزى. كما أن تطبيق اتفاقيات «SLOVINCY1» التى تقابلها بقطاع التأمين، تطلب أيضاً اهتمام الشركات بوجود تلك الإدارات لديها دون إلزام بذلك من قبل الجهات المشرفة.
وقال إن السوق المصرى يطبق حالياً ما يسمى«Solvency I‎».. ويتم تقييم آليات العمل به ومعاييرها كل 5 سنوات طبقاً لمعايير هذه الاتفاقية.. لكن تطبيق «Solvency ll» تأجل أكثر من مرة منذ 2013 ولم يفعل حتى الآن.
وأضاف أن تطبيق «Solvency ll»، يمنح الشركات والمجموعات العالمية مميزات كبيرة على حساب الشركات الصغرى والمتوسطة، ما سيؤثر على شكل المنافسة بأسواق التأمين العالمية مثل أوروبا وأمريكا.. كما أنها تركز فى قسم خاص على إدارة المخاطر.
وتعد قدرة الإدارة العليا بالشركات على إدارة مخاطرها أحد المعايير التى تستند إليها «Slovency I»، إذ ترتبط كفاءة الإدارة بشكل كبير بكفاءة نظام العمل، وتؤثر بدرجة ملحوظة فى سير العمل بها، والتعامل مع المخاطر المعرضة لها- وفقاً لرئيس الجمعية المصرية لإدارة المخاطر.
كما أن المنافسة وتدنى الأسعار ومنظومة الوسطاء تتحمل جزءاً كبيراً من الخسائر الفنية ببعض الفروع التأمينية كالحريق والسيارات.. وهو ما يتضح من خلال نتائج تلك الفروع خلال السنوات الماضية، بسبب ابتعاد العملية الاكتتابية عن المسار السليم، لافتاً إلى أن سوق التأمين تعرض لموقفين ساعدا على تطوير قدرات العاملين به من ناحية إدارة وتقييم المخاطر، أولهما إلغاء التعريفة الموحدة، وثانيهما دخول شركات أجنبية تمكنت من المنافسة وحسنتها بشكل كبير عما قبل بسبب الملاءة المالية للشركات وعلاقاتها التاريخية بالعملاء.
واستبعد أن تكون نسب احتفاظ شركات التأمين مؤشراً على قدراتها على إدارة الخطر.. إلا أنها تؤثر على ربحيتها، فمثلاً «مصر للتأمين» تمكنت مؤخراً من الاحتفاظ بنصف أقساطها حالياً.. لكن إعادة التأمين ضرورة لا غنى عنها لكل الأسواق. وبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة فى سوق التأمين تمكنت من قبول مخاطر أعلى من قدرتها الاستيعابية بدعم من المجموعات التابعة لها بالإضافة إلى اتفاقيات إعادة التأمين.
وبالنسبة لدور شركات إعادة التأمين وحجم القيمة المضافة التى تقدمها للأسواق المتعاملة معها، شدد رئيس الجمعية المصرية لإدارة المخاطر على أنه لا يوجد تأمين دون إعادة تأمين، كما أن شركات التأمين تلجأ لمعيدين مصنفين وفقاً لدرجة الحماية التى تطلبها من «AـC».
وقال منير، إن محافظ شركات التأمين المصرية مقارنة بالأسواق العربية المجاورة، ليست بالجودة التى يقبل عليها معيدو التأمين الـFirst Class، إذ تتعامل فى الغالب مع معيدى تأمين من الدرجة الثالثة، بخلاف بعض التغطيات التى تتم إعادتها لدى معيدى التأمين من الدرجة الأولى وفقاً لمتطلبات العملاء أو خطورة التغطية نفسها.
وأضاف أن مهنة المعاينة تتطلب دعماً إضافياً من الرقيب فى معايير اختيار الخبير، نظراً لتشابك المخاطر وتعقدها فى الوقت الحالى مع الالتزام بحد أدنى من المعايير الواجب توافرها بتقارير المعاينة نفسها. وتوافر الخبرات الاكتوارية بأسواق التأمين يعد من أهم عوامل تقدم أى سوق تأمينى قادر على إدارة مخاطر اقتصادها، كما يظهر دور تلك الخبرات فى إدارة المخاطر الاستثمارية.
يمثل الوسطاء همزة الوصل بين شركات التأمين والعملاء فى إدارة مخاطرهم، ومن المفترض أن يكونوا مرشدين للعملاء فى التعامل مع شركات التأمين واختيار التغطيات المناسبة لأخطارهم وفقاً لاحتياجات العميل، فالوسيط منوط به أن ينصح العميل بتغطية المخاطر بالحد الكافى والسعر المناسب وقفاً لمنير.

البورصة