البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، 14 نوفمبر، لتحديد أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ضمن الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وتستعرض اللجنة التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزي، والتي تتضمن آخر التطورات المحلية والعالمية، وتقدير المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم قبل اتخاذ قرار أسعار العائد.

ويخضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 للبنك المركزي المصري والسياسة النقدية.

وينص القانون على أن: “استقرار الأسعار هدف رئيسي للسياسة النقدية، ويتقدم على غيره من الأهداف، وبِناءً عليه يلتزم البنك المركزي، في المدى المتوسط، بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تسهم في بناء الثقة، وتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي”.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير، خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى المصرى بواقع 100 نقطة أساس “1%” ليصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على الترتيب.

كما خفض البنك المركزي سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%

فيتو