من يدفع فاتورة قرض الضبعة؟

انتهى وقت المباحثات، وحان وقت العمل بعد التوقيع الرسمي على عقود المشروع النووي، هذا ما أكده الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء، لتكون لدينا القدرة على إنتاج أول مفاعل للطاقة النووية مع حلول العام المالي 2026/ 2027، على أن تكتمل محطة الضبعة النووية بجميع مفاعلاتها الأربعة لإنتاج 4800 ميجاوات مع حلول عام 2028/ 2029. وقبل التوقيع الرسمي للعقود، تمكنت وزارة الكهرباء من مراجعة الأربعة عقود الخاصة بالمشروع النووي من الناحية الفنية منذ عدة أشهر، حيث تم الانتهاء من مراجعة العقود من الناحية القانونية قبل مجلس الدولة الشهر الماضي، والعقود متمثلة في عقد الإنشاء والتصميم، والعقد الثاني والخاص بالوقود، والعقد الثالث والخاص بالوقود بعد استخدامه وكيفية تخزينه، والعقد الرابع والأخير والذي تضمن التشغيل والصيانة، ويخص الدعم الفني للتشغيل والصيانة. تحويل العقود لرسيمة ولم يكن توقيع العقود، أول أمس الاثنين، أثناء زيارة قصيرة “لساعات” للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلا تأكيدًا رسميًا للعقود الموقعة بالأحرف الأولى مع الجانب الروسي ممثلة في شركة روساتوم الروسية الحكومية المسؤولة عن تنفيذ محطة الضبعة النووية، فحسب ما يوضحه حمزة في تصريحه لـ”التحرير”، فإن التوقيع على وثيقة إشارة البدء لتنفيذ المشرع النووي، هو لتحويل العقود من التوقيع بالأحرف الأولى لسريانها رسميًا من يوم التوقيع. 43 قسطًا بـ45 مليار دولار مصر ستقترض 25 مليار دولار من روسيا لتنفيذ المشروع النووي، والفائدة الخاصة بالمشروع تقدر بـ3%، هذا ما أكده مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء، منوهًا بأن مصر ستسدد القرض لمدة 35 عامًا، منهم 13 سنة فترة سماح على أن يتم دفع قيمة القرض على مدار 22 سنة، وعلى 43 قسطًا، بمعدل قسطين كل سنة، ليكون إجمالي ما تدفعه مصر عن إجمالي القرض شاملًا الفوائد والقيمة يقدر بـ45 مليار دولار مع حلول عام 2050/ 2051 المقبل. وكانت مصادر أوضحت في تصريحات سابقة لـ”التحرير”، أن التأخير في تنفيذ مشاريع محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، التي تعمل بالغاز يمكن تداركه، لكن الأمر مختلف في عقود المشروع النووي، لأن “فوائد القرض” سيتم دفعها من تاريخ توقيع العقود النهائية مع روساتوم، بينما البدء في سداد “قيمة” القرض بعد إنتاج الكهرباء من محطات المفاعلات النووية، لافتًا إلى أن روسيا ستوفر 85% من قيمة المشروع كقرض من وزارة المالية الروسية لصالح الحكومة المصرية لتمويل مشروع الضبعة النووي من مصادر التمويل الروسية، على أن توفر مصر 15% المتبقية من قيمة المشروع. وحسب وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، فمن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها، والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028. مصر توفر 4 مليارات دولار.. والدولة لم تتحمل هذا القرض وأفاد المصدر لـ”التحرير”، أن وزارة الكهرباء ستدبر 4 مليارات دولار، وهي حصة الوزارة والحكومة المصرية لتنفيذ المحطة النووية، كون الاتفاق ينص على أن يمول الجانب الروسي 85% من إجمالي المشروع على أن تمول مصر 15% من المشروع. وبسؤوال المصدر عن من يتحمل تكلفة سداد الـ45 مليار دولار كقيمة القرض وفوائده خلال 22 عامًا من السداد؟ فعقب المصدر أن الدولة لم تتحمل هذا القرض، بل هذا القرض لصالح هيئة المحطات النووية، وهي هيئة اقتصادية وزاد من اختصاصتها تحررها من بعض القيود الروتينية، بعد تعديلات بعض قوانين الهيئة من قبل مجلس النواب منذ أسبوعين. وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء ستحرر أسعار الكهرباء لتكون الأسعار العالمية مع حلول عام 2021، مما سينعكس عليه توفير”مكاسب” من بيع الكهرباء، وهيئة المحطات النووية عند التشغيل أول مفاعل نووي في 2027، أي بعد 10 سنوات من الآن، ستبيع الكهرباء على الشبكة الموحدة وستحصل على مقابل بيع الكهرباء المملوكة لها، ومن هنا ستسدد قيمة القرض تباعًا، فالهيئة ستحصل لمدة 3 سنوات على عائد بيع الكهرباء منذ عام 2026 حتى عام 2029 دون دفع أقساط، وبعدها تبدأ في دفع أول قسط محمل بالفوائد. ولم يكتف المصدر بهذا فقط، بل تطرق إلى الحديث عن تكلفة الكيلووات من الطاقة المنتجة حاليًا من الوقود الأحفوري”غاز ومازوت وسولار”، وكذلك الأمر في الطاقة المتجددة “شمس ورياح”، إذا ما قورن بين الكهرباء المنتجة من المصادر سالفة الذكر، والطاقة النووية، فسنجد الفارق بين تكلفة الكيلووات من الطاقة النووية يمثل أقل من “نصف” تكلفة الوقود الأحفوري والطاقات المتجددة. مصدر طاقة بمصر أرخص من النووي المصدر لفت إلى أنه يوجد بمصر من الطاقات الكهربائية ما هو أرخص من الطاقة النووية، ألا وهي الطاقة المنتجة من المحطات المائية فقط، قائلًا: “الكهرباء المولدة من السد العالي أرخص من المحطات النووية”. بدوره، قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقًا وأستاذ الطاقة النووية والخبير الدولى، إن المشروع النووي سيحقق لمصر مكاسب اقتصادية خيالية، حيث ستسدد مصر 45 مليار دولار مقابل بناء وتشغيل المفاعلات الأربعة في الضبعة، وفي المقابل ستحصل على كهرباء قيمتها 280 مليار دولار لمدة 80 سنة”، مضيفًا أن مصر حصلت على أفضل تعاقد في تاريخ بناء المفاعلات النووية، باتفاقها الأخير مع روسيا.

التحرير