الخط الزمني لمحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك

 

 

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، يوم غد السبت، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ومعاونيه، وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة النقض فى 13 يناير الماضي بإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم جميعا سواء كانت بالإدانة أو بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية.

وشهدت مصر عقب ثورة 25 يناير العديد من الأحداث الهامة فى تاريخ مصر، حيث تنحى الرئيس السابق يوم 11 فبراير 2011 عن منصبه كرئيس للجمهورية تحت وطأة ضغوط ثورة شعبية اندلعت ضده يوم 25 يناير.

في شهرا فبراير ومارس 2011:

تلقى النائب العام «وقتئذ» المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بلاغات من الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى وعدد من أقطاب المعارضة والثوار، يتهمون فيها مبارك بالتحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.

أوائل شهر فبراير 2011:

خاطب النائب العام الأجهزة والجهات الرقابية والأمنية المختلفة، لتقديم ما لديها من تقارير وأدلة موثقة حول وقائع قتل المتظاهرين والفساد المالي التي أوردتها البلاغات المقدمة ضد مبارك ونجليه علاء وجمال.

21 فبراير 2011:

خاطب المستشار عبد المجيد محمود الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، لتجميد الأرصدة المصرفية للرئيس السابق حسني مبارك وأفراد أسرته في كافة دول العالم، مستندا في طلبه إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك في ضوء أدلة تلقتها النيابة تفيد ارتكابهم لجرائم فساد مالي.

28 فبراير 2011:

أمر المستشار عبد المجيد محمود، بالتحفظ على أموال مبارك وأفراد أسرته داخل مصر، ومنعهم من السفر في ضوء تحقيقات حول ارتكابهم لجرائم عدوان على المال العام.

2 مارس 2011:

خاطبت النيابة العامة كافة البنوك العاملة في مصر لموافاتها بكافة المعلومات المتعلقة بأرصدة مبارك المصرفية، وذلك بعد الحصول على موافقة محكمة استئناف القاهرة على طلب النائب العام بالكشف عن سرية حسابات الرئيس السابق وكافة أفراد أسرته.

8 مارس 2011:

أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وأسرته على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة.

10 أبريل 2011:

أمر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام باستدعاء مبارك للتحقيق معه حول جرائم قتل المتظاهرين السلميين، والتحقيق مع نجليه علاء وجمال بتهم العدوان على المال العام واستغلال النفوذ.

11 أبريل 2011:

خاطب النائب العام وزير الداخلية «وقتئذ» اللواء منصور العيسوي، لتنفيذ أمر استدعاء مبارك ونجليه أمام النيابة بضاحية التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، والوزير يوصي بأن يجري استجواب آل مبارك بعيدا عن العاصمة في ظل الظروف الأمنية.

فجر 13 أبريل 2011:

أصدر المستشار عبد المجيد محمود، قرارا بحبس مبارك ونجليه احتياطيا لمدة 15 يوما في ختام أولى جلسات التحقيق معهم.

13 أبريل 2011:

تدهورت الحالة الصحية لمبارك، والنيابة تقرر أن يكون تنفيذ قرار حبسه الاحتياطي بمستشفى شرم الشيخ الدولي مؤقتا لحين توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الطب الشرعي، ونقل علاء وجمال مبارك على الفور إلى سجن طره لتنفيذ قرار حبسهما احتياطيا.

15 أبريل 2011:

أمر النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ، وإيداعه إحدى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بناء على توصية من وزير الداخلية نظرا لعدم جهوزية مستشفى سجن طره.

وفي 18 أبريل 2011:

استمعت النيابة العامة إلى أقوال عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، حول معلوماته في شأن الاتهامات المنسوبة لمبارك من تحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.

22 أبريل 2011:

قررت النيابة العامة تجديد حبس مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

10 مايو 2011:

أمرت النيابة بتجديد حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات لمدة 15 يوما ثانية.

24 مايو 2011:

قرر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، إحالة مبارك ونجليه علاء وجمال إلى محكمة الجنايات.

31 يوليو 2011:

عقد المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة المكلفة بمباشرة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي ومساعديه الستة مؤتمرا صحفيا يشرح فيه إجراءات المحاكمة وضوابطها، ويعلن أن جلسات المحاكمة ستكون متوالية ومتعاقبة لحين إصدار الحكم في القضية.

3 أغسطس 2011:

أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وظهوره داخل قفص الاتهام محمولا على سرير طبي، وهو الظهور الأول له منذ خطابه الأخير في 10 فبراير الذي حاول فيه إثناء المتظاهرين في عموم مصر عن مطالبهم بتنحيته، والمحكمة تقرر في ختام الجلسة إيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.

7 سبتمبر 2011:

أصدرت المحكمة قرارا مفاجئا باستدعاء المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ونائبه سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة «وقتئذ»، وعمر سليمان النائب السابق لرئيس الجمهورية، ووزيري الداخلية «السابقين» اللواء منصور العيسوي واللواء محمود وجدي، لمناقشتهم في شأن عمليات قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث الثورة.

5 يناير 2012:

طالبت النيابة العامة في ختام مرافعتها، بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين.

22 فبراير 2012:

أعلن المستشار أحمد رفعت، إغلاق باب المرافعات في محاكمة مبارك وبقية المتهمين، بعد انتهاء المحكمة من سماع الشهود ومرافعات النيابة والمدعين مدنيا وهيئة الدفاع عن المتهمين، في 48 جلسة محاكمة، وحدد جلسة 2 يونيو للنطق بالحكم في القضية التي جاوز عدد أوراقها 60 ألف صفحة.

2 يونيو 2012:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد 25 عاما ، وبرأت مساعدي العادلي الستة، وحكمت بانقضاء الدعوى ضد مبارك ونجليه وحسين سالم في قضية استغلال النفوذ الرئاسي وتقاضي رشاوى، وبرأت مبارك في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

ظهر 2 يونيو 2012:

أمر النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بنقل مبارك إلى سجن طره لتنفيذ الحكم الصادر بإدانته بالسجن المؤبد، وكلف فريق من أعضاء النيابة العامة بدراسة حيثيات الحكم لبحث جدوى الطعن على الجوانب التي تضمنت براءة عدد من المتهمين في القضية.

4 يونيو 2012:

قرر المستشار عبد المجيد محمود الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ببراءة مساعدي العادلي الستة، وانقضاء الدعاوى الجنائية في قضية استغلال مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسي، وقضية تصدير الغاز لإسرائيل، والنيابة تودع مذكرة وافية بالطعن لدى محكمة النقض في 31 يوليو.

31 يوليو 2012:

أودعت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلي، مذكرات الطعن على حكم الجنايات بإدانتهما في قضية قتل المتظاهرين، لدى محكمة النقض.

13 يناير 2013:

قضت محكمة النقض، بإلغاء كافة الأحكام الصادرة بالبراءة والإدانة في قضية مبارك، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين من جديد، وذلك بعد قبولها لطعن النيابة العامة، وطعن الدفاع عن مبارك والعادلي.

3 مارس 2013:

تحدد محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أبريل لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة مبارك وجميع المتهمين في القضية معه، وذلك أمام الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله.

7 أبريل 2013:

أمر المستشار طلعت عبد الله النائب العام، بحبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق معه في قضية اتهامه بالاستيلاء على المال العام للقصور الرئاسية.

يشار إلى أن إعادة المحاكمة ستشمل كلا من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه السابقين هم: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، اللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، اللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، اللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق، عن وقائع قتل المتظاهرين السلميين أثناء ثورة يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.

كما ستشمل إعادة المحاكمة أيضا الرئيس السابق نفسه، ونجليه علاء وجمال مبارك، ورجل الأعمال «الهارب» حسين سالم، عن وقائع الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

 

الشروق