بلومبرج: اقتصاد مصر الأسرع نموًا.. والقاهرة تحفز المستثمرين

خطط صندوق الثروة السيادية الجديد في مصر، للحصول على حصة تبلغ حوالي 30٪ في محطات توليد الطاقة التي تشترك في تأسيسها شركة سيمنز إيه جي مع مستثمرين دوليين يأخذون الباقي، كجزء من حملته لتحفيز مشاركة أجنبية أكبر في الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط، وفقا لوكالة بلومبرج.

مبادرة الصندوق هي الأحدث التي تضم المصانع الثلاثة المملوكة للدولة، والتي كلفت نحو 6 مليارات يورو (6.62 مليار دولار)، وتم افتتاحها في منتصف عام 2018 كواحدة من سلسلة من مشاريع البنية التحتية الكبرى في الدولة الواقعة شمال إفريقيا تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة لوكالة بلومبرج، في القاهرة إن عملية الاستحواذ ستكون جزءًا من “مشروع خط أنابيب للصندوق في القطاع، وثم سيتم اختيار مستثمر للاحتفاظ بالحصة المتبقية”.

وقال إن 6 مستثمرين دوليين لم يتم تحديد هوياتهم أبدوا اهتمامهم، وسيتم ترتيب المفاوضات من قبل مستشار مالي يتم اختياره الأسبوع المقبل، ويتوقع سليمان الانتهاء من الاتفاقية في عام 2020.

وتم إنشاء أول صندوق سيادي في مصر، والذي تم إنشاؤه في العام الماضي، وعلى غرار مبادرات في ماليزيا والهند، ويهدف الصندوق إلى إقامة شراكة مع القطاع الخاص وتوليد ثروة إضافية من أصول الدولة غير المستغلة بشكل كافٍ  والتي تخطط لإدارتها.

وسيبدأ الصندوق برأسمال مدفوع قدره 5 مليارات جنيه مصري (309 ملايين دولار)، منها مليار دولار حولتها الحكومة، ومصرح لها بإدارة ما يصل إلى 200 مليار جنيه، وقال سليمان إنه يستهدف في البداية إدارة ما يصل إلى 60 مليار جنيه من الأصول، بعضها سيمتلكها.

الدستور