«بلاغ للنائب العام» يستوجب فتح ملف الأموال المهربة

 

 

أثار انفراد «الوطن»، الخاص بالتحقيق الاستقصائى عن أكبر عملية لإخفاء وتهريب للأموال المنهوبة من قبل رموز نظام حسنى مبارك الرئيس الأسبق، فى واحد من أشهر بنوك سويسرا، ردود فعل وصدى كبيراً فى الشارع المصرى، وبين المتخصصين والسياسيين.

وأشاد أحمد دراج، عضو المكتب السياسى لتحالف (25/30)، بالانفراد، مؤكداً أنه بمثابة بلاغ رسمى للنائب العام، خصوصاً أنه كشف عن الكثير من المستندات والأدلة المبرهنة التى تمثل فضائح جديدة لرموز نظام «مبارك»، تستوجب إعادة فتح ملف الأموال المهربة. وأضاف «دراج»، لـ«الوطن»: «إحنا وقعنا فى عملية نصب سياسى على الشعب، ومن حق المصريين أن يعلموا أين ذهبت أموالهم المنهوبة والمسروقة من قِبل رجال مبارك ونظامه»، متوقعاً عدم جدية استردادها فى المستقبل، لأن هناك عصابة دولية تقف وراء تهريبها وإخفائها.

وأشار إلى أن كلاً من المجلس العسكرى والإخوان شركاء فى جريمة التستر على فساد نظام «مبارك»، لافتاً إلى أن لجنة استرداد الأموال المنهوبة التى تشكلت فى عهد «الإخوان»، بقيادة محمد محسوب، خدعت المصريين من خلال عقد صفقات بين «الإخوان» ورجال «مبارك»، للتنازل عن قضايا الأموال مقابل حصولهم على جزء منها. وطالب «دراج» الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعادة فتح ملف الأموال المنهوبة والاستناد إلى انفراد «الوطن»، واعتبار ما جاء فيه بلاغاً رسمياً للنائب العام، مع ضرورة إقصاء كل من أفسد الحياة السياسية فى عهد «مبارك»، بحرمانه من الترشح للانتخابات البرلمانية. وقال عبدالحليم قنديل، رئيس تحرير جريدة «صوت الأمة»، إن الإرادة السياسية هى الحل السحرى لمشكلة استرداد الأموال المنهوبة، لافتاً إلى أن هناك تجربة ناجحة فى هذا الأمر، على الدولة أن تستفيد منها، وهى تجربة إيران التى نجحت فى استرداد أموالها المنهوبة على يد شاه إيران. وأضاف «قنديل»: «المحاكمات الهزلية لنظام مبارك هى سبب عدم جدية استرداد الأموال المنهوبة، وأصبح من الضرورى الآن تطبيق قانون العزل السياسى لرجال مبارك»، مطالباً الرئيس السيسى بتنفيذ «مذبحة مماليك» جديدة للفاسدين من نظام «مبارك»، وأن تكون هناك إرادة سياسية لاسترداد حقوق المصريين.

وقال إيهاب الخراط، القيادى بحزب المصرى الديمقراطى، إن البرلمان المقبل يمثل طوق النجاة الأخير للمصريين، باعتباره أخطر وأهم الاستحقاقات السياسية، لانتخاب المجلس المسئول عن التشريع والرقابة على السلطة.

 

الوطن