ممثل الحكومة للنواب: 2.5 مليون شخص يستحقون العلاوات الـ5.. والتكلفة 8 مليارات جنيه

قال حسن عمر المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد أصحاب المعاشات المستحقين ضم العلاوات الخمس لمعاشاتهم، قد جرى حصره ووصل إلى حوالي 2.5 مليون شخص، بتكلفة تقدر بـ8 مليارات جنيه، وذلك خلال الفترة اعتبارا من 1 يوليو 2006 وحتى عام 2015.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد؛ لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، بشأن امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير له، وطلب إحاطة من النائب محمود عطية بشأن عدم تطبيق وزارة التضامن الاجتماعي حكم المحكمة الدستورية العليا بخصوص صرف الخمس علاوات المستحقة، وطلب إحاطة مقدم من النائب محمد أحمد فؤاد بشأن عدم تنفيذ حكم ضم العلاوات الخمس للمحالين إلى المعاش.

وعقب مستشار وزارة التضامن الاجتماعي على طلبات النواب، قائلا: “العلاوات الخاصة بدأت منذ عام 1987، كانت عنصر من عناصر الأجر المتغير، الذي يشمل الحوافز والبدلات والأجر الإضافي والأرباح وغيره، وكانت العلاوة الخاصة تدخل الأجر المتغير بكامل قيمتها في المعاش، وهناك معاش الأجر الأساسي، ومجموع المعاشين يساوي قيمة المعاش”.

وتابع: “كل سنة زيادة سنوية في المعاش، وأول قانون عن زيادة المعاشات بنسبة 80% هو القانون رقم 150 لسنة 1988، والمادة الثانية منه تنص على أن يضاف 80% من قيمة العلاوة الخاصة لمعاش الأجر المتغير، والتأمين الاجتماعي كانا ملتزما بالإضافة كل سنة، ثم أصبحت العلاوة تضم للأجر الأساسي، 5 علاوات تضاف عند الخروج على المعاش، كل واحد مننا عنده 5 علاوات لم تضم للأجر الأساسي، ومن 1 يوليو 2006، صدر القانون ولم يتضمن ضم 80% من العلاوة الخاصة للأجر المتغير، فأصبحت هناك مشكلة أنه لا يوجد تشريع بضمها، لا يوجد معاش بعلاوة خاصة”.

الشروق