«جواب البرلمان بان من عنوانه»..

«تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن»، فبعد انتهاء الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق، بإجراء الانتخابات البرلمانية، وتشكيل البرلمان الذي يمتلك صلاحيات غير مسبوقة تجعلة الأقوى مقارنة بسابقية، انتظر الكثيرون من أبناء الشعب المصري الذين تضرروا من بعض القوانين الاستثنائية التي صدرت من رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان، طبقًا لنص المادة 156 من دستور 2014  “إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تُعرّض وتناقش، أو إذا عُرضت ولم يقرّها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلّا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها خلال الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار”.

“جواب البرلمان بان من عنوانه”

يسود اتجاه عام داخل مجلس النواب إلى إقرار جميع القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان في عهد الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، والرئيس السابق عدلي منصور، والبالغة 341 قرارًا بقانون، والتي ظهرت خلال جِلسة اليوم الأحد، بقوة، المخصصص لها مناقشة 32 قانونًا، حيث أن جميع القوانين التي عُرضت على النواب تم إقرارها بأغلبية كاسحة، ومنها “قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، ومد حالة الطوارئ في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء لمدة 3 أشهر، وتعديل قانون مكافحة غسل الأموال، وتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري”.

ورغم أن بعض القوانين أثارت جدلًا كبيرًا بين المواطنين، ومنها قانون الخدمة المدنية الذي أكدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب صلاح عيسى، في توصياتها حول القانون، بضرورة عدم تمريره، لما به ملاحظات من اللجنة بالكامل على عدم دستورية القانون، إذ نصت المادة الأولى من مواده على استثناء بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع لهذا القانون، وهو ما يخالف نصوص المواد 9 و14 و53 من الدستور، ويُعدّ إهدارًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى أن المادة 18 من القانون أتاحت للوزير المختص التعاقد مع ذوي الخبرات النادرة، لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبموافقة رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يكرّس لفكرة وجود مستشارين داخل كل جهاز حكومي، وتقاضي رواتب فلكية من الممكن أن تتم الاستعاضة عنها بعمالة من الشباب المؤهلين.

«موافقة» بأمر الأغلبية

وبرغم اتفاق لجنة القوى العاملة داخل البرلمان على رفض قانون الخدمة المدنية، إلّا أن اللواء سامح سيف اليزل، رئيس ائتلاف “دعم مصر”، أكد في تصريحات صحفية، أن ائتلاف دعم مصر الذي يمثل الأغلبية داخل مجلس النواب سيوافق على قانون الخدمة المدنية الذي صدر في غيبة البرلمان؛ حال عرضه.

في نفس السياق، حذّر الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات صحفية، أمس السبت، أن رفض قانون الخدمة المدنية من شأنه تعطيل إتاحة البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، الشريحتين الثانية والثالثة من القرض المقرر منحه لمصر بنحو ثلاثة مليارات دولار، واصفًا رفض القانون بـ”التراجع عن خطط وبرامج الإصلاح المتفق عليها”.

في حالة رفض أي قانون سيزول ما ترتب عليه من آثار

يقول المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، إن اللجان الـ19 التي شكّلها البرلمان لنظر القرارات بقوانين التي صدرت في غيته، لجان خاصة من شأنها إعداد تقارير يناقشها مجلس النواب في جِلسته العامة، لكن القرار النهائي لمجلس النواب وليس للجان الخاصة، لافتًا إلى أنه حال رفض أي قرار بقانون، يجب أن ينظّم مجلس النواب الأثر القانوني للقرار بقانون، سواء باعتماد نفاذ الأثر خلال الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، فإذا لم ينظّمه زال بأثر رجعي ما كان له من آثار.

خبير سياسي: سرعة النواب في إقرار قوانين السيسي «تِخُض»

قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن سرعة نواب البرلمان الحالي في إقرار القوانين التي صدرت من رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان “تِخُض بشكل كبير”، مؤكدًا أنه سيتم إقرار جميع القوانين دون استثناء.

أضاف صادق، لـ”البرلمان”، مساء اليوم الأحد: “الدستور أكد أن يتم عرض القوانين ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس، وإذا لم تُعرض وتناقش، أو إذا عُرضت ولم يقرّها المجلس، زال بأثر رجعس ما كان لها من قوة القانون”، مشيرًا إلى أنه من الصعب رفضها حتى لا يحدث فراغ تشريعي ودستوري.

أوضح أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن البرلمان الحالي جاء بعد ثورة 30 يوينو، وولائه الكامل للنظام القائم الحالي، مستدركًا: “هذا البرلمان يختلف عن سابقيه في عدم وجود تنوع إيديولوجي في تكوينه، كما أنه يخلو من المعارضة المتمثلة في كتلة الإسلام السياسي”.

يشار إلى أن جِلسة اليوم الأحد، خُصصت لمناقشة 32 قانونًا صادرًا من رئيس الجمهورية في غياب البرلمان من ذوي الأهمية الخاصة، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية بتنظيم انتخابات الرئاسة، وقوانين الانتخابات البرلمانية، وقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وقانون مرتب رئيس الجمهورية وغيرها.

 

 

البرلمان