مدبولي: الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي

قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تولي أهمية خاصة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مُوضحاً أن مصر حريصة علي العمل علي تعزيز تعاونها مع شركائها فى التنمية ومنهم البنك الدولى في إطار مبادرات التعاون المختلفة، والمساهمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأضاف مدبولي، في تصريحات له امس، على هامش اجتماعا له مع وفد رفيع المستوي من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، أن مستوى التعاون مع البنك الدولي يُشجعنا”، حيث بلغت محفظة التعاون الحالية بين مصر ومجموعة البنك الدولي نحو 8 مليارات دولار تُغطي القطاعات ذات الأولوية للحكومة.
ويُمثل الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى إلى مصر جزءا من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مديرا تنفيذيا ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي، وتعد هذه أول زيارة إلى مصر لهذا الوفد منذ عام 2014.
وأشاد مدبولي، خلال اللقاء، بالتعاون القائم مع البنك الدولي والذي أسهم في تنفيذ مشروعات مهمة في مجالات الإسكان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية، ومشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، والذي اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم، وغيرها من المجالات، مضيفا أن مشروعات التطوير التي يُمولها البنك تُعتبر قصص نجاح كجزء من الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك.
وأشار إلي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني أثبت نجاحه بشكل ممتاز، حيث أظهرت مؤشرات الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6٪ وهو ما نعمل على زيادته، والاحتياطي من النقد الأجنبي بلغ أكثر من 45.5 مليار دولار، وبلغت البطالة أدنى مستوياتها لتصل إلى 7.5٪ في الربع الثاني من عام 2019، وبلغت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار.
وشدد مدبولي، على أن الحكومة تتحرك حاليًا بسرعة لاستكمال المرحلة الثانية من الإصلاحات؛ الذي يتجاوز السياسات المالية والنقدية المُنفذة خلال المرحلة الأولى من الإصلاحات، لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي، وتهدف الإصلاحات الهيكلية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، لضمان مشاركة أكبر للقطاع الخاص في خططنا التنموية.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر بدأت في جني ثمار المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مُضيفة أن الفترة القادمة ستشهد العمل على المرحلة الثانية لتغطية الإصلاحات الهيكلية الفعالة على المستوى القطاعي في قطاعات متنوعة، والتي من بين أهدافها تشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثماراته في المشروعات التنموية لتوفير فرص عمل جديدة، مُنوهة بأن الحكومة تعمل كذلك علي تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة مصر 2030 بشكل دوري بما يضمن تحقيق أهدافها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، على دور الوزارة فى التنسيق بين البنك الدولى وباقي الوزارات بما يُراعى أولويات برنامج الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفي إطار الاجندة الوطنية 2030.
وقال وزير المالية محمد معيط، إن المرحلة الثانية من الإصلاحات ستركز على الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة للحكومة وتحسين بيئة الاعمال لجذب المزيد من الاستثمارات، واستكمال إجراءات الميكنة بهدف التغلب على البيروقراطية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة خاصة، إلى جانب مواصلة الجهود المبذولة في مجال التنمية البشرية للنهوض بالكوادر، وفي القطاع الصحي لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والقضاء على الفقر.
وسلطت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، الضوء على أهمية تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التمويلية التي يٌقدمها البنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية تخدم منظومة الاقتصاد القومي، مُعربة عن حرصها على التوسع مع البنك في مجالات تحسين مناخ الأعمال، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تنمية البنية التحتية للمناطق الصناعية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد البنك الدولي عن سعادتهم بزيارة مصر، مُؤكدين أن مصر شريك استراتيجي للبنك الدولي ومن أكثر الدول تلقياً للاستثمارات من البنك، مُشيدين بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي والهيكلي، والتي تساهم في تحقيق اهداف التنمية المستدامة.
ونوه أعضاء الوفد إلى أن مصر نجحت في تخطي التحديات المختلفة التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن تحقيق نتائج إيجابية في مختلف المؤشرات الاقتصادية، وتنفيذ حزمة من المشروعات القومية الكبرى وشبكة حماية اجتماعية، ساهمت في دفع جهود التنمية، وجعلت من مصر نموذجاً ناجحاً في تحقيق التنمية.
وأشار الوفد إلى أن الإصلاحات التي نفذتها مصر ساهمت في تحقيق قصص نجاح علي المستوى العالمي في مشروعات تنموية، ففي مجال الطاقة فتحت باباً أقوى لاستثمارات القطاع الخاص، مثل مشروع محطة الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان، الذى يعد أكبر محطة طاقة شمسية فى العالم، واختاره البنك الدولى كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.
وأكد أعضاء الوفد، حرص البنك على تعزيز أطر التعاون المتنامية مع مصر، ومساندة ودعم مشروعات تنموية جديدة في المرحلة الثانية من الإصلاحات الهيكلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

الشروق