أخطر المراسلات السرية بين العادلي وحسن عبدالرحمن

 

 

 

مع الساعات الأولى ليوم 28 يناير 2011 كان الجميع يترقب ماذا سيجرى فى اليوم الذى أطلق عليه فيما بعد يوم «جمعة الغضب»، وبدت تقارير الرصد والمتابعة المرسلة من جهاز مباحث أمن الدولة كأنها بانوراما تستعرض كل ما يحدث، تراقب الأحزاب ولقاءات السياسيين، وتعرف ما يدور فى اتصالات عدد من الشخصيات العامة، التى كان لها دور فعال فى حشد المتظاهرين خلال الأيام السابقة، مع استمرار تلقى جميع المعلومات عن كل تجمع فى كل محافظة، تم تحديد أعداد المتظاهرين وهتافاتهم، ومدى إصرارهم على مواصلة ما بدأوه فى 25 يناير، وبالطبع حظى الدكتور محمد البرادعى بمتابعة خاصة، أوردتها تقارير الجهاز المرسلة إلى مكتب وزير الداخلية، حبيب العادلى.

فى الحلقة الثانية، ننشر التقارير السرية اليومية لجهاز مباحث أمن الدولة حول الأحداث، ففى أول التقارير، يوم 28 يناير، الذى حمل رقم «32 مسير»، بعنوان «من مباحث أمن الدولة أ. م للتنظيمات، إلى مكتب الوزير»، ورد أن ممثلى القوى السياسية سيتجمعون أمام مقر نقابة المحامين ويؤدون صلاة الجمعة قبل تحركاتهم الاحتجاجية، وأنهم فى إطار ذلك تداولوا تعليمات للتعامل مع قوات الأمن تمثلت فى إعاقة سيارات الأمن المركزى المصفحة من رش «اسبراى» على الزجاج، واستخدام أقمشة مبللة لسد فتحات انبعاث الغاز المسيل للدموع، واستخدام زجاجات المولوتوف وبعض قطع الخشب والمسامير لإعاقة سيرها.

التقرير الأول عن الأحداث فى 28 يناير رصد اتصالاً بين من سماها الإثارية إسراء عبدالفتاح برجل الأعمال رامى لكح، أخطرته فيه باعتزام العديد من القوى السياسية تنظيم تظاهرات حاشدة بميدانى الجيزة والسيدة عائشة، واختتم التقرير بإبلاغ مكتب الوزير من قبل الجهاز بصدور تعليمات من الأمانة العامة للحزب الوطنى لأمانات الحزب بالمحافظات لتنظيم بعض الوقفات الصامتة بعدة محافظات عقب صلاة الجمعة للتصدى للتحركات الإثارية المزمع تنظيمها من قبل القوى السياسية، وكذا حشد كوادر الحزب وأعضائه بالمساجد، لاحتواء الجماهير وحثهم على عدم المشاركة فى أى تحركات من هذا القبيل فى بعض المحافظات الأخرى.

وعبر التقرير عن رأى أمن الدولة، موضحاً أنه بدراسة الموقف الأمنى والتنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات تمت الموافقة على ما يلى: «تنظيم وقفات بمحافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد وبنى سويف وسوهاج، على أن يتم حشد كوادر وأعضاء الحزب الوطنى لأداء صلاة الجمعة بالمساجد لاحتواء الجماهير عقب الصلاة فى باقى المحافظات، وذكر التقرير أن تعليمات صدرت من الأمانة العامة للحزب الوطنى لأمانتى البحر الأحمر وأسوان لتنظيم مسيرات مؤيدة للحكومة والقيادة السياسية، إلا أن أمينى الحزب بالمحافظتين أبديا تحفظهما على ذلك فى ضوء عدم اتساع الوقت لتنظيم مثل تلك التحركات بالصورة الملائمة، كما رفض أمين الحزب بالبحيرة تنظيم وقفة متعللاً بضيق الوقت للاستعداد أو لحشد كوادر وأعضاء الحزب، بالإضافة لتراجع أمين الحزب بالمنيا عن موافقته التى صرح بها فى بادئ الأمر بقدرته على تنظيم وقفة مثل المحافظات الخمس المشار إليها.

خطة «الحزب الوطني» لإجهاض «جمعة الغضب»

فى التقرير التالى، الذى حمل رقم «33 مسير»، وهو ثانى تقارير أمن الدولة يوم 28 يناير أبلغ الجهاز مكتب الوزير بتحركات الدكتور محمد البرادعى حيث تضمن أنه عقد لقاء مع بعض ممثلى القوى السياسية الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق الجمعية الوطنية للتغيير، والدكتور محمد أبوالغار، والكاتب الإثارى علاء الأسوانى، عضوى الجمعية، والإخوانى محمد سعد الكتاتنى، والشاعر الإثارى عبدالرحمن يوسف القرضاوى، بالإضافة لبعض العناصر الشبابية، وذكر التقرير أن «البرادعى» أشار إلى أنه فى حالة تداعى الموقف السياسى بالبلاد بصورة مفاجئة فإن الأمر يحتاج إلى دراسة وتفكير، مؤكداً ضرورة التواصل مع المواطنين لضمان عدم انفلات الأمور وخروجها عن السيطرة،.

فى الساعات التالية، توالت تقارير الجهاز لمتابعة المتظاهرين وتحديد أعدادهم، فبدا المشهد من خلال التقارير أن مظاهرات 28 يناير «جمعة الغضب» انطلقت أولاً فى القاهرة والجيزة والمنيا والمنوفية ومطروح والإسكندرية، وواصل جهاز أمن الدولة تقاريره عن الدكتور «البرادعى»، فأوضح فى تقرير جديد حمل رقم «34 مسير» أن «البرادعى» وصل إلى مسجد الاستقامة بالجيزة فى سيارة تابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبى وبرفقته حوالى 100 شخص من أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير أبرزهم عبدالجليل مصطفى ومحمد أبوالغار وسمير عليش والصحفى إبراهيم عيسى والمستشار المتشدد محمود الخضيرى لأداء صلاة الجمعة، وأن عدد المصلين هناك بلغ حوالى 3 آلاف شخص، وأن مرافقى البرادعى يرددون الأناشيد والأغانى الوطنية أثناء دخولهم المسجد، وذكر ذات التقرير أنه فى محافظة أسوان يتداول بيان بين المارة يحث المواطنين على المشاركة فى الوقفات الاحتجاجية وانتقاد الموقف السلبى لمواطنى محافظات الصعيد إزاء تلك التحركات.

بعد صلاة الجمعة وتصاعد الأحداث، بدأ جهاز مباحث أمن الدولة فى رصد تداعيات المواجهات بين الأمن والمتظاهرين فى تقرير حمل رقم «مسير 57» وأرسله لمكتب الوزير ذكر فيه أنه بشأن صدور قرار بحظر التجول فى جميع المحافظات فقد اضطلع التليفزيون بإذاعة خبر يفيد فرض حظر التجول بمحافظات القاهرة الكبرى والسويس والإسماعيلية فقط، ما يشير إلى التراجع عن امتداد الحظر إلى جميع المحافظات، وأعقب ذلك رصد الموقف بين الأمن والمتظاهرين فى المحافظات.

 

 

الوطن