الرقابة الإدارية تضبط 3 قضايا رشوة في يوم واحد

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط 3 وقائع رشوة في مجالات مختلفة خلال يوم واحد، في إطار التعاون مع جهات إنفاذ القانون والتنسيق معهم.

بدأت بواقعة عرض رشوة، لم تقبل، على نائب رئيس هيئة الإسعاف المصرية، حيث عرض متهمان 4 ملايين جنيه رشوة على المواطن الشريف، فيرفضها ويبادر بالبلاغ.

أربعة ملايين جنيه رشوة يرفضها مواطن شريف
وانطلاقًا من الوعي والحفاظ على كرامة الوظيفة العامة، رفض نائب رئيس هيئة الإسعاف المتاجرة بوظيفته نظير أربعة ملايين جنيه، لترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الإسعاف على مستوى الجمهورية على إحدى الشركات بمبلغ 46 مليون جنيه.

وبادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة، تعمل في مجال صيانة السيارات، لإقناعه بقبول مبلغ مالي قدره 4 ملايين جنيه ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله، وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة، البالغ مليوني جنيه، وإثبات جريمتهما بالوسائل الفنية، فضلًا عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف، قبلا الاتجار بوظيفتهم نظير المال الحرام.

ثراء غير مشروع
وتمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبط باحث قانوني بالشهر العقاري بمحافظة الدقهلية طلب مبلغ خمسة ملايين جنيه نظير إنهاء إجراءات تسجيل قطعة أرض بمدينة المنصورة.

وترجع وقائع القضية لسعي أحد الشركاء بجامعة خاصة لضم قطعة أرض مملوكة له لأرض الجامعة، واستغلالها في العملية التعليمية، وأنه يلزم لاستخراج تراخيص البناء وتشغيل النشاط التعليمي تسجيل قطعة الأرض بالشهر العقاري، وحال سعيه لتسجيلها طلب أحد باحثي الشهر العقاري مبلغا ماليا قدره 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة، حيث تقدم ببلاغ لهيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية، وعقب تأكيد مضمون البلاغ، واتخاذ الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة.

ضبط مسئول بالشركة العامة العاملة في مجال المقاولات حصل على رشوة
واصلت الهيئة حربها على الفساد بضبط مسئولي إحدى الشركات العامة العاملة في مجال المقاولات حصلا على رشوة، واستكمالًا للحرب على الفساد التي تخوضها الدولة المصرية بكافة مؤسساتها، فقد اضطلعت هيئة الرقابة الإدارية بدورها في التصدي للفاسدين، حيث تمكنت من ضبط مدير عام مساعد لتنفيذ المشروعات، ومدير عام مشروعات الطرق بإحدى الشركات العامة المنوط بها تنفيذ أعمال مقاولات، حال تقاضيهما مبلغ 350 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات المقاولات العمومية نظير إنهاء واعتماد إجراءات صرف مستخلصات شركته لدى الشركة محل عملهما، مغلبين مصالحهما الشخصية على حساب مصالح الدولة.

وعرض رجال هيئة الرقابة الإدارية كافة المتهمين المضبوطين بالقضايا على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية، وتأكيدًا على الدور الفعال للمواطنين الشرفاء في مشاركة هيئة الرقابة الإدارية جهودها لمحاربة الفساد فإننا جميعًا شركاء في حماية الوطن.

الدستور