مفاجأة .. اتجاه لتأجيل قانون انتخابات البرلمان لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

 

علم “اليوم السابع ” أن هناك اتجاه كبير لتأجيل إصدار قانون انتخابات البرلمان لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية و تولى الرئيس الجديد منصبه .

حيث أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة الرئاسة قررت عدم تولى مهمة إصدار قانون جديد بعد قانون انتخابات الرئاسة ، كما أن أوكلت مهمة إصدار أى قوانين جديدة للحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب على أن تقوم وزارة العدل بصياغتها ثم إرساله لمجلس الوزراء ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه .

فيما أكد عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى أن الرئيس عدلى منصور قال خلال لقاءاته الأخيرة مع الشباب و الأحزاب أنه فى الفترة المتبقية له ستكون الحكومة هى المنوطة بصياغة أى مشروع قانون جديد و إرساله بعد ذلك إلى مجلس الدولة ثم يوقع هو عليه .
و لفت شكر لـ”اليوم السابع ” أن الرئيس شدد أيضا أن هناك احتمالية كبرى بأن تكون أولى مهام الرئيس القادم إصدار قانون انتخابات مجلس النواب ، موضحا أنه لا مانع من ذلك خاصة و أن سيكون رئيس منتخب و له الشرعية الكاملة فى إصدار القانون .

و أشار أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد قد تستدعى تأجيله بالفعل لحين تولى الرئيس المنتخب منصبه ، و حول التخوف من أن يكون القانون القادم منحاز لفئة على حساب آخرى و أن يكون لخدمة أهواء الرئيس ، استبعد شكر ذلك مؤكدا أن قرارات الرئيس ستكون خاضعة لرقابة الرأى العام ،و فى حال انحيازه من بداية الحكم سيكون بذلك مصطدم مع الرأى العام و القوى السياسية .

فيما أبدى شادى الغزالى حرب عضو المكتب التنفيذى لتيار الشراكة الوطنية رفضه لما تردد حول وجود اتجاه أن يصدر الرئيس القادم هو قانون انتخابات البرلمان ، مؤكدا أن ذلك قد يسهم فى عدم حيادية الرئاسة تجاه مجلس النواب ، و أن يصدر هذا القانون بناء على أهواء الرئيس و انحيازاته الشخصية ليكون مجلس النواب فى خدمته ، مؤكدا أن ذلك قد لا يكون محل توافق لدى القوى السياسية .

و أوضح أن الرئيس عدلى منصور طرح بالفعل ذلك خلال الاجتماع الأخير مع شباب الثورة و الذى كان بتاريخ 21 يناير 2014 و كان بحضور 39 شخصية ثورية ، أن مؤسسة الرئاسة تدرس إصدار الرئيس الجديد لقانون الانتخابات البرلمانية فور تولية المنصب .

و لفت الغزالى الحرب أن هذا الأمر أصاب الشباب بالاستياء الشديد ، مؤكدين على رفضهم لذلك و أنه لم يكن هذا محل اتفاق فى 30 يونيو ، مطالبين بضرورة الالتزام بخارطة الطريق كما هى و أنهم يريدون الرئيس الحالى هو من يقوم بإصدار القانون باعتباره شخصية حيادية .
و أشار الغزالى حرب أن الرئيس عدلى منصور حينها أكد لهم أن هذا مجرد اقتراح محل دراسة ، موضحا أن صمت مؤسسة الرئاسة عن قانون الانتخابات البرلمانية حتى الآن يثير الخوف من أن يتم تأجيله حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية و تولى الرئيس الجديد المنصب ثم يصدر قانون الانتخابات .

بينما رفض تامر القاضي المتحدث باسم اتحاد شباب الثوره وعضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثوريه الاقتراح الذى تردد حول تأجيل إصدار قانون انتخابات البرلمان لحين تولى الرئيس القادم منصبه ، مطالبا بإصدار قانون الانتخابات البرلمانيه بشكل عاجل قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسيه لسببين الأول منها هو الالتزام بالحوار المجتمعي مع القوي السياسيه واظهار نتائجه والسبب الثاني هو انه لا يوجد رفاهيه في الوقت حيث ان الانتخابات البرلمانيه تعقب مباشره الانتخابات الرئاسيه بما يستلزم اعطاء القوي السياسيه الوقت الكافي لتشكيل قوائمها وافرادها التي ستدفع بهم بعد معرفه الشكل الانتخابي والقانون الذي ستجري علي اساسه الانتخابات.

و أكد أن الشباب طالبوا الرئيس عدلي منصور في أخر لقاء لهم معه بضروره إظهار نتائج الحوار المجتمعي التي اجرته الرئاسه بشأن قانون الانتخابات البرلمانيه أسوه بالانتخابات الرئاسيه خاصه انها نوقشت معا اثناء جلسات الحوار .

من جانبها أكدت أميرة العادلى عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ أن الرئاسة عليها إعادة النظر فيما تردد حول تأجيل إصدار القانون حتى الرئيس القادم منصبه ، مشيرا أن ذلك يتطلب أن يكون محل توافق مجتمعى و لقاءات مع الأحزاب و القوى الثورية .

و أشارت العادلى أن شباب الثورة يرفضون تأجيله نظرا للتخوف من أن يكون مجلس النواب محسوب على الرئيس و أهوائه الشخصية ، قائلا ” الرئيس القادم قد يميل لمؤيدينه و توجهاتهم ،لكن حال حدوث ذلك فالرئيس عليه أن يقوم بنقاش مجتمعى .

 

اليوم السابع