استياء داخل الحكومة من تأجيل «النواب» إقرار «الخدمة المدنية»

قالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحكومة ستستمر فى تطبيق القانون رقم «47» الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة، على الموظفين، لحين التصويت النهائى على مشروع قانون «الخدمة المدنية» وإقراره رسمياً، بعد تأجيله من قِبَل مجلس النواب، إلى دور الانعقاد الثانى، فيما كشفت مصادر عن أن هناك حالة استياء شديد داخل الحكومة، من تأجيل مشروع القانون، وتأخر المجلس فى إقراره.

وقال النائب خالد شعبان، عضو «القوى العاملة»، لـ«الوطن» إن مشروع «الخدمة المدنية»، تم تأجيله إلى دور الانعقاد الثانى، لأخذ التصويت النهائى عليه، حيث لم يستطع المجلس تنفيذ هذه الخطوة، لغياب النصاب القانونى اللازم لذلك، والمُحدّد بأغلبية الثلثين، نتيجة غياب عدد كبير من الأعضاء عن الجلسة الختامية لمجلس النواب، التى تم عقدها أمس الأول، إما لانشغال الأعضاء، وإما لسفر عدد كبير منهم لأداء مناسك الحج، أو مغادرة القاهرة، متوجهين إلى دوائرهم مع اقتراب عيد الأضحى.

وأضاف «شعبان»: «القانون المطبّق الآن على الموظفين، هو رقم ٤٧ الخاص بالعاملين المدنيين فى الدولة، وسيظل الموظفون يعاملون بهذا التشريع لحين التصويت النهائى على (الخدمة المدنية)، والعمل به رسمياً، ولا توجد أى مشكلة قانونية فى تأجيل التصويت عليه».

وكشفت مصادر برلمانية، عن أن الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، استعان بنص المادة «١٧٩» من اللائحة الداخلية للمجلس، وهى تسمح للبرلمان بتأجيل مشاريع القوانين والتقارير التى لم تتم مناقشتها، لدور الانعقاد الجديد، كمخرج لأزمة عدم التصويت النهائى على «الخدمة المدنية» حتى الآن.

وتنص المادة «١٧٩» على أن «تُستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أى إجراء، وفى حالة حدوث تغيير وزارى يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من رئيس المجلس، تأجيل النظر فى المشروعات المقدّمة من الحكومة كلها أو بعضها بلجان المجلس، لفترة لا تزيد على ثلاثين يوماً، لتستعد الحكومة للمناقشة فيها، أو لتتخذ الإجراءات الدستورية لتعديلها أو استردادها.

أما التقارير الخاصة بمشروعات القوانين واقتراحاتها التى بدأ المجلس النظر فيها بدور انعقاد سابق، فيستأنف نظرها بالحالة التى كانت عليها، ما لم يُقرر المجلس إعادتها إلى اللجنة، بناءً على طلب الحكومة، طبقاً لأحكام الفقرة السابقة».

وأوضحت المصادر، أن سفر عدد كبير من النواب لأداء فريضة الحج أو لدوائرهم الانتخابية، تسبّب بشكل ملحوظ، فى انخفاض عدد الأعضاء المشاركين فى الجلسة الختامية، فلم يستطع الدكتور على عبدالعال أخذ التصويت النهائى على «الخدمة المدنية».

وأشارت إلى أن «عبدالعال» كان سيدعو إلى عقد جلسة أخرى لأخذ الرأى النهائى على القانون، إلا أن اقتراب عيد الأضحى، واستحالة عودة النواب الحجاج خلال هذه الفترة، فضلاً عن سفر غالبية النواب إلى دوائرهم استعداداً للعيد، حالت دون هذه الخطوة، مما اضطر رئيس المجلس إلى تأجيل التصويت إلى دور الانعقاد المقبل.

فى المقابل، كشفت المصادر، عن أن هناك استياءً شديداً داخل حكومة المهندس شريف إسماعيل، من عدم إقرار مشروع القانون حتى الآن، وتأجيله إلى الانعقاد الجديد، خصوصاً أن الجلسة الختامية، التى كان من المقرر أن تشهد التصويت على المشروع، حضرها المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور طارق الحصرى، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإدارى، أملاً فى الانتهاء من «الخدمة المدنية».

وكان مجلس النواب، وافق الأسبوع الماضى، على تعديلات مجلس الدولة بشأن «الخدمة المدنية»، لكن لم يتم التصويت عليه لأخذ الموافقة النهائية، لعدم توافر أغلبية ثلثى الأعضاء المطلوبة للموافقة عليه.

الوطن