الاتصالات تساهم بـ 16 مليار جنيه
تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المساهمة فى مشروع تنمية محور قناة السويس باستثمارات تقدر بـ16 مليار جنيه خلال خمس سنوات، بحسب ما قاله وزير الاتصالات عاطف حلمى، متوقعا ان يتضاعف هذا الرقم بعد حلول عام 2020. مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التى اعتبرها حلمى رئيسية فى المشروع، سيساهم القطاع الحكومى خلالها بنسبة لن تزيد على 15% فيما سيطلب من الشركات العالمية والمحلية العاملة المساهمة بباقى الاستثمارات، بحسب الوزير.
وقال حلمى إن الوزارة تستهدف مد المنطقة ببنية أساسية تكنولوجية لجذب الاستثمارات العالمية والمحلية والعربية، واستغلال الموقع الجغرافى المتميز للمحور لإنشاء منطقة موانئ لوجيستية، مشابهة لتجربة «سنغافورة» و«جبل على» بدبى، اللتىن تقدمان خدمات تنافسية على مستوى العالم، معتمدة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. متوقعا أن يكون مشروع قناة السويس اكبر بكثير من حيث المساحة والحجم.
واضاف حلمى «سنعيد احياء مشروع وادى التكنولوجيا بشرق قناة السويس الذى يهدف إلى إيجاد مجتمع عمرانى صناعى جديد يعتمد على اقامة الصناعات عالية التقنية وصناعة الهاى تك والبرمجيات الحديثة والإلكترونيات».
فيما اكد محمد النواوى الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، على ان المصرية للاتصالات وشركات اخرى بالقطاع ستسعى إلى استغلال كوابل الإنترنت البحرية التى تمر بالمياه الاقليمية المصرية لتوفير خدمات الانترنت لمنطقة محور قناة السويس، وكذلك سيتم تشجيع الشركات العالمية على إنشاء خوادم ضخمة فى منطقة محور قناة السويس لخدمة عملاء تلك الشركات حول العالم، حيث يمر بمصر 17 كابلا بحريا لنقل البيانات، تدر عائدات بنحو مليار جنيه سنويا. «مصر تمتلك نحو 16 % من اجمالى الحركة العالمية لمرور البيانات حول العالم ويتميز موقعها بتوسطه وقدرته على الاتصال بشكل مباشر بنحو 60 دولة حول العالم عبر كابلات الالياف الضوئية» كما قال النواوى مشيرا إلى ان مشروع تنمية محور قناة السويس سيساهم فى ان تتحول مصر إلى مركز اقليمى لاستضافة المحتوى الرقمى العالمى، كجزء من المشروع الضخم، «كما يمكنها ان تصبح مقرا اقليميا لصناعة كوابل الالياف الضوئية وهى صناعة تدر مليارات الدورلات سنويا».
الشروق
